قرار رقم: 13/2022

تاريخ: 17/11/2022

رقم المراجعة:15/و          تاريخ 16/6/2022

المســـــــتدعي: واصف حبيب الحركة

المستدعى ضده: النائب فادي فخري علامة

عن المقعد الشيعي- في دائرة جبل لبنان الثالثة - بعبدا

إن المجلس الدستوري الملتئم في مقرّه بتاريخ 17/11/2022، برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم.

       بعد الاطلاع على الملف وعلى التقرير،

       وعلى قرار التوسع بالتحقيق،

       تبين أن واصف حبيب الحركة، المرشح الخاسر عن المقعد الشيعي في دائرة جبل لبنان الثالثة-بعبدا، قدّم استدعاء بتاريخ 16/6/2022 بوجه النائب المعلن فوزه عن المقعد إياه فادي فخري علامة طالباً قبول استدعائه شكلاً وضم لوائح الشطب ونتائج فرز أقلام المغتربين ونتائج فرز أقلام برج البراجنة وحارة حريك والغبيري والمحاضر التابعة لها، والتحقيق فيها وإصدار القرار بإعلان عدم صحتها، وإعادة إجرائها وإلغاء نتيجة المطعون بصحة نيابته وإبطالها وبالتالي تصحيح النتيجة وإعلان فوزه،

وأدلى بأنه قدّم ترشيحه عن المقعد الشيعي في دائرة جبل لبنان الثالثة – بعبدا، وبنتيجة عملية الاقتراع التي جرت في 15/5/2022 تمّ إعلان النتائج النهائية بتاريخ 17/5/2022 وأتت بفوز المستدعى بوجهه عن المقعد الشيعي الثاني وحلّ المستدعي بعده حيث نال المستدعى بوجهه 4862 صوتاً ونال المستدعي 4092 صوتاً، وبأن هذه الانتخابات تميّزت بارتكاب جرائم جزائية ومخالفات دستورية وقانونية منذ الترشيح ولغاية التصويت وذلك باستغلال المواقع الإدارية والرسمية، خصوصاً بلديات ساحل المتن الجنوبي لصالح المستدعى بوجهه وزميله في اللائحة السيد علي عمار حيث استغلّ المستدعى بوجهه أي مناسبة للظهور مع رؤساء هذه البلديات، كما تمّ استخدام هذه البلديات لتقديم المساعدات لبعض الناخبين، من حصص غذائية الى ثمن أدوية، وبأن رؤساء البلديات شاركوا في الإعداد للمعركة الانتخابية خصوصاً رئيس بلدية الغبيري السيد معن الخليل، وبأن العديد من مخاتير ساحل المتن الجنوبي كانوا جزءاً من الماكينات الانتخابية وقد مارسوا الضغط على الناخبين، وبأنه كان قد تقدّم بطلب من وزارة الداخلية لتزويده بلوائح شطب رؤساء الأقلام لتمكينه من إثبات وجود تزوير وتلاعب في المراكز الواقعة في منطقة الغبيري وبرج البراجنة حيث تمّ التصويت عن الأموات وعن أشخاص خارج لبنان وعن آخرين لم يحضروا الى مراكز الإقتراع، وبأن بعض الأشخاص أفادوه بتزوير حوالي ألف بطاقة هوية في منطقة الغبيري لأشخاص لم يأتوا للتصويت وجرى التصويت عنهم ومن ثمّ أتلِفت البطاقات بالتآمر مع بعض رؤساء الأقلام، وبأنه تمّ استخدام وصرف النفوذ من خلال تعيين العديد من رؤساء الأقلام الذين ينتمون الى القوى السياسية التي ينتمي اليها المستدعى بوجهه، وبأن المندوبين الجوالين للائحة التي ينتمي إليها المستدعى بوجهه مارسوا الإكراه المادي والمعنوي على الناخبين في مراكز وأقلام الإقتراع وهدّدوا مندوبي المستدعي ودخلوا مع الناخبين الى خلف العازل وصوّتوا عنهم وأعطوهم بعد عملية التصويت مبالغ مالية وبطاقات سجاد وبونات بنزين، وبأن مناصري قوى الأمر الواقع التي يتبع لها المستدعى ضده أقدموا على الإعتداء على المستدعي ومندوبيه في المراكز الانتخابية خصوصاً في منطقتي برج البراجنة وحارة حريك، وبأن صحافيين ومحازبين منتمين الى القوى السياسية التي ينتمي اليها المستدعى ضده أقدموا على تخوينه عندما خرجوا قبل أيام من الإنتخابات بتظاهرات يومية في ساحل المتن الجنوبي هاتفة: "صهيوني صهيوني واصف حركة صهيوني... شيعة شيعة "، ما شكّل إرهاباً وتهديداً واضحاً للمستدعي ولناخبيه وحائلاً دون تمكين هؤلاء من الإنتقال الى أقلام الإقتراع للتصويت له، وبأن شقيق مسؤول كبير في حزب الله قام بزيارة الناخبين في منازلهم واستخدم الترغيب والترهيب معهم، الأمر الذي أثّر على الكثيرين منهم، وبانه خلال عملية الفرز في اللجان الإبتدائية وصل العديد من الصناديق مفتوحة وصندوقين مكسورين خصوصاً في منطقتي برج البراجنة وحارة حريك، وبأنه خلال عملية فرز أصوات المغتربين تمّ إلغاء أصوات للطاعن رغم أن الإشارة كانت صحيحة وضمن الخانة، وبأنه قدّم اعتراضاً على ذلك إنما رُدّ الإعتراض.

وأدلى في القانون بوجوب قبول الطعن شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية واستيفائه سائر شروطه الشكلية، وبأن صلاحية المجلس متحقّقة لفصل الطعن إذ أنه يُستفاد من أحكام المادة 24 من القانون 250/93 أنّ صلاحية المجلس الدستوري تمتد من الفصل في صحة نيابة نائب منتخب الى ما هو أوسع وأشمل، أي الى النظر في النزاعات والطعون الناشئة عن انتخابات أعضاء مجلس النواب، وبالتالي يحق للمجلس ليس فقط إبطال نيابة فائز وكأنه هيئة لتدقيق احتساب الأصوات بل له الحق بإبطال العملية الانتخابية ككل لكونه قضاء إبطال وقضاء الإبطال يتمتع دائماً بالصلاحية الشاملة، وبأنّ الأسباب التي يسند اليها طعنه الرامي الى إبطال نيابة المستدعى ضده هي الآتية:

1 – مخالفة مبدأ الحرية والنزاهة المنصوص عنه في مقدمة الدستور،

2 – مخالفة مبدأ المساواة بين اللبنانيين وخصوصاً بين المرشحين،

3 – مخالفة مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين ومساواة اللبنانيين،

4 – مخالفة مبدأ حياد السلطات الإجرائية والمحلية تجاه العملية الإنتخابية واستغلال السلطة والوظيفة،

5 – النواقص الواردة في لوائح الشطب،

6- المخالفات الواقعة في أقلام الإقتراع،

7- التزوير الواقع في عملية التصويت،

8 – الرشوة الإنتخابية الحاصلة قبل ويوم الإنتخابات،

9 – التلاعب بعدد أصوات الطاعن وإلغاء أصوات له بدون وجه حق.

       وتبين ان الاستدعاء أبلغ من رئاسة مجلس النواب ومن وزارة الداخلية والبلديات كما أبلغ بتاريخ 22/6/2022 من المستدعى ضده وان هذا الأخير، وكيله المحامي محمد منتش قدّم لائحة تعليق بتاريخ 4/7/2022، طلب بموجبها رد الطعن شكلاً وإلا أساساً لعدم الصحة وعدم الثبوت وعدم القانونية.

وأدلى بوجوب رد الطعن شكلاً لعدم صحة وكالات المحامين وكلاء مستدعي الطعن باعتبارها وكالات عامة لا تخوّلهم تمثيله امام المجلس الدستوري، واستطراداً في الأساس، بوجوب رد الطعن للتعارض والتضارب في مطالب الطاعن الذي طلب إبطال العملية الانتخابية في دائرة جبل لبنان الثالثة وبالتالي إعلان بطلان نيابة المستدعى ضده وإعادة الانتخابات، وفي نفس الوقت تعديل نتيجة هذه الانتخابات وإعلان فوز الطاعن بالمقعد الشيعي، وبأن مجمل ما ساقه الطاعن حول الجرائم الجزائية والمخالفات الدستورية وأعمال التزوير المزعومة التي سبقت ورافقت العملية الانتخابية ومنع المواطنين من التوجه الى مراكز الإقتراع غير صحيحة وغير ثابتة، وأسطع دليل على عدم صحتها حصول الطاعن على 4092 صوتأ مقابل 4862 للمطعون بوجهه، وبأن لاعلاقة للمطعون بوجهه بالشكوى الجزائية التي ساقها الطاعن ضد الصحافي في جريدة الأخبار حسن عليق، وبأن المظاهرات التي تحدث عنها الطاعن جاءت نتيجة مواقفه الإستفزازية وهو مسؤول عنها ولا تشكل سبباً للطعن بالعملية الانتخابية لا سيما أنه لم يسجل يوم الإنتخاب وما قبله أية حوادث أمنية على مساحة الضاحية الجنوبية كلها، وبأن الزعم  بوصول بعض الصناديق مفتوحة وبعضها مكسور غير صحيح لا سيما أن لا صناديق مختومة تُنقل الى مراكز الفرز التابعة للجان القيد إنما مغلفات خاصة يضع فيها رئيس القلم لوائح الشطب التي وقّع عليها الناخبون وجميع أوراق الإقتراع والمحضر وورقة فرز أصوات اللوائح والمرشحين ويُختم بالشمع الأحمر، وبأنه لا يعلم مدى صحة ما أثاره الطاعن بخصوص إلغاء أصوات في انتخابات المغتربين وقد يكون اعتراضه على إلغاء أصوات أصابت المطعون بنيابته أيضاً، ولكن يبدو أن اعتراض الطاعن لدى اللجان المختصة لم يكن جدياً ولهذا تمّ ردّه، وبأن الطعن جاء خالياً من أي سبب جدي أو حقيقي من شأنه أن يعيب العملية الانتخابية في قضاء بعبدا، ويفتقد لثبوت الإتهامات التي ساقها المعترض والتي هي اتهامات سياسية ليس إلّا. 

       وتبين ان وزارة الداخلية والبلديات أودعت المجلس، بناءً لطلبه مغلفات أقلام الاقتراع مع كل محتوياتها والعائدة الى:

- حي السنديان - برج البراجنة وأرقامها من 121 الى 127 ضمناً.

- بئر حسن- الغبيري وأرقامها من 63 الى 84 ضمناً.

- حي الجامع- الغبيري وأرقامها من 85 حتى 99 ضمناً.

       كما أودعت المجلس بناء للطلب أيضاً مغلفات أقلام إقتراع المغتربين في دائرة بعبدا مع كل محتوياتها وبلغ عددها في جميع مناطق الاغتراب 199 مغلفاً،

       وتبين انه جرى استجواب المستدعي بتاريخ 12/10/2022، ورخص له بتقديم مذكرة توضيحية فقدمها في 17/10/2022 وتم الاستماع الى الشهود معن خليل رئيس بلدية الغبيري، عاطف منصور رئيس بلدية برج البراجنة وخليل فرحات مختار برج البراجنة.

بنــــــــــــــاءً عليـــــــه

أولاً: في الشكل:

حيث إن نتائج الإنتخابات الرسمية في دائرة جبل لبنان الثالثة أعلنت بتاريخ 17/5/2022،

وحيث إنّ إستدعاء الطعن ورد بتاريخ 16/6/2022 أي ضمن مهلة الثلاثين يوماً القانونية المنصوص عنها في المادة 24 من القانون رقم 250/93، وهو موقّع من المستدعي بالذات ومستوفٍ لسائر شروطه الشكلية، فيُقبل شكلاً .

ثانياً: في طلب رد عضو المجلس الدستوري القاضي السيد عوني رمضان:

حيث إن المستدعي طلب رد القاضي السيد عوني رمضان باعتباره كان قد تقدّم بشكوى جزائية بحقه أمام النيابة العامة المالية بوكالته عن مدعٍ من آل مزيحم، الأمر الذي يؤثر على حياده في فصل هذا الطعن.

وحيث إن المجلس الدستوري هو أعلى هيئة مستقلة ذات صفة قضائية في البلاد، مهمته مراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الإنتخابات الرئاسية والنيابية، ويشكّل بكامل أعضائه وحدة لا تتجزأ، ولم ينص الدستور على تعيين رديف، ولذلك لا يمكن أن ينحّى أو يتنحّى أي عضو من أعضائه لمجرّد أن يشكّك في حياده، أو لأي سبب كان، خاصة أن قانون إنشائه ونظامه الداخلي لم يلحظا إمكانية الرد أو التنحي بالنسبة الى رئيسه أو أحد أعضائه. (قرار المجلس الدستوري رقم 4/2002 تاريخ 15/7/2002)

وحيث إن طلب تنحّي عضو المجلس القاضي السيد عوني رمضان يكون بالتالي مستوجب الرد لعدم قانونيته.  

ثالثاً: في الأساس:

حيث إن المستدعي يطعن في نيابة النائب المستدعى ضدّه للأسباب الآتية :

1 – مخالفة مبدأ الحرية والنزاهة المنصوص عنه في مقدمة الدستور،

2 – مخالفة مبدأ المساواة بين اللبنانيين وخصوصاً بين المرشحين،

3 – مخالفة مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين ومساواة اللبنانيين،

4 – مخالفة مبدأ حياد السلطات الإجرائية والمحلية تجاه العملية الإنتخابية واستغلال السلطة والوظيفة،

5 – النواقص الواردة في لوائح الشطب،

6- المخالفات الواقعة في أقلام الإقتراع،

7- التزوير الواقع في عملية التصويت،

8 – الرشوة الإنتخابية الحاصلة قبل ويوم الإنتخابات،

9 – التلاعب بعدد أصوات الطاعن وإلغاء أصوات له بدون وجه حق.

عن أسباب الطعن الثلاثة الأولى مجتمعة:

       مخالفة مبدأ الحرية والنزاهة، ومخالفة مبدأ المساواة بين اللبنانيين وخصوصاً بين المرشّحين، ومخالفة مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين:

أدلى المستدعي في سياق هذه الأسباب بأنّ " لائحة الوفاق الوطني" التي ينتمي إليها المطعون بنيابته قرّرت أن تؤثّر على حرّية الناخبين في ساحل المتن الجنوبي والضغط عليهم لإجبارهم على الإنتخاب خارج قناعاتهم فلجأت الى إطلاق محازبيها ومناصريها في الشوارع بتظاهرة إمتدّت لأكثر من خمسة أيام، هاتفين "صهيوني صهيوني واصف حركة صهيوني" وذلك أمام منازل عائلة المستدعي وأصدقائه وداعميه في عملية ترهيب عن طريق تخوينه وبالتالي تخوين من يدعمه، ما شكّل تهديداً بالقتل له ولداعميه بسبب خطورة هذا الإتهام وأثّر مباشرة على عدة آلاف من الناخبين الذين التزموا منازلهم وامتنعوا عن التصويت لهذا السبب، بالإضافة الى أنّ شقيق المستشار الخاص لأمين عام حزب الله قام برفقة بعض الأشخاص ومنهم النائب علي عمار بممارسة الضغوط على بعض أهالي برج البراجنة والغبيري لحملهم على عدم التصويت للطاعن، الأمر الذي شكّل مخالفة أساسية لمبدأ حرّية الأشخاص في انتخاب ممثليهم وعطّله، ومخالفة للمادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي التزم به لبنان في العام 1972، وأثّر في نتيجة الإنتخابات خصوصاً أن الفارق في الأصوات بين الطاعن والمطعون في نيابته لا يتجاوز ستماية صوت، وبأنّ ما لجأت إليه قوى الأمر الواقع من تهويل وضغط على الناخبين قبل ساعات قليلة من بدء عملية الاقتراع واستمرّت حتى قبيل إغلاق الصناديق بحيث لم يتمكّن معها من التصدي لها أو معالجتها بسبب ضيق الوقت، شكّل طعناً في مبدأ مساواة اللبنانيين في الحقوق والواجبات ومبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، وبأنّ هذا الخلل الجسيم  من شأنه أن يبطل مفهوم قاعدة المساواة المنصوص عنها في الدستور وفي المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وحيث إن إقدام فئة من المواطنين مؤيّدة لتيار سياسي على خصومة سياسية مع المستدعي بالتظاهر أمام منازل أنصاره وأقربائه وإطلاق بعض الشعارات السياسية المسيئة له لا يرقى الى مرتبة التعدّي الواضح على حرّية المواطنين في الإنتخاب والحؤول دون تمكينهم من ممارسة حقّهم في ذلك، لا سيما أنه لم يتبيّن من أقوال المستدعي أنّ هؤلاء المتظاهرين منعوا قسراً مؤيّديه من الناخبين من الإنتقال الى مراكز الإقتراع والإدلاء بأصواتهم بحرّية، كما أن قيام بعض النشطاء السياسيين بزيارة المواطنين في منازلهم في إطار الحملة الانتخابية وحثّهم على التصويت للفريق الذي يمثلونه وتزويدهم ببعض الإرشادات في هذا الخصوص هو من الأمور الطبيعية المشاهدة في إطار الحملات الإنتخابية وليس من شأنه أن يُعتبر مساساً بحرّية العملية الانتخابية وبنزاهتها، الأمر الذي يفضي الى رد سبب الطعن الأول لعدم جدّيته.

وحيث إن إدلاء المستدعي بأن قوى الأمر الواقع لجأت الى التهويل والضغط على الناخبين قبل ساعات قليلة من بدء عملية الإقتراع واستمرّت حتى قبل إقفال الصناديق، ما حال دون تمكّنه من معالجة الوضع بالطريقة المناسبة بسسب ضيق الوقت، ما شكّل مخالفة لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين، يستوجب الإهمال طالما أنّ أقوال المستدعي لهذه الناحية، لم تقترن بأية شكوى او اعتراض لدى المراجع المختصة وبقيت في العموميات، ومجرّدة من أي دليل أو إثبات على منع الناخبين قسراً وبالقوّة من التوجّه الى مراكز الإقتراع وممارسة حقهم في الإقتراع، الأمر الذي يفضي الى رد سببَي الطعن الثاني والثالث.

عن سبب الطعن الرابع :

مخالفة مبدأ حياد السلطات الإجرائية والمحلّية خلال العملية الانتخابية واستغلال السلطة والوظيفة:

أدلى المستدعي تحت هذا السبب بأن رئيسي بلديتي الغبيري وبرج البراجنة السيدين معن الخليل وعاطف منصور شاركا في أعمال لجان القيد الإبتدائية ومارسا دوراً مشبوهاً لمصلحة المطعون في نيابته ورفيقه في اللائحة وذلك عن طريق التأكيد على وجوب إلغاء عدد كبير من الأصوات نالها طالب الطعن ومنع إلغاء أصوات نالها منافسوه، الأمر الذي يجرّم هذه الأفعال بموجب المادتين 231 و 232 عقوبات ويخالف أحكام المادتين 28 و 63 من قانون الإنتخاب؛ ومن مراجعة كل ما حصل من التحضير للإنتخابات الى يوم الانتخابات كانت بلديات ساحل المتن الجنوبي ورؤساؤها وبعض المخاتير يشكّلون الماكينة الانتخابية للائحة المطعون في نيابته وخصوصاً لشريكه في اللائحة السيد علي عمار، ما يوجب إبطال العملية الانتخابية في دائرة بعبدا أو إبطال نيابة المطعون في نيابته وإعلان فوز المستدعي.

وحيث ان المجلس الدستوري قد توسع بالتحقيق وتم الاستماع الى رئيسي بلديتي الغبيري وبرج البراجنة السيدين معن خليل وعاطف منصور فأفادا انهما كانا معينين في لجنة القيد الابتدائية وأكدا، بعد اليمين، انهما كانا موضوعيين في عملهما وأن معايير الغاء الأوراق كانت واحدة لجميع اللوائح وان اللجنة كانت برئاسة قاضية وتقرر مجتمعة إلغاء الأوراق،

وحيث إنه بموجب المادة 36 من القانون رقم 44/2017 المتعلّق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، تُنشأ في كل دائرة إنتخابية لجنة قيد إبتدائية أو أكثر تتألف من قاضٍ عدلي أو إداري عامل رئيساً ومن أحد رؤساء أو أعضاء مجالس البلديات في الدائرة الانتخابية، ومن موظف من الأحوال الشخصية عضوين،

وحيث إنه من مهام لجان القيد الإبتدائية وفقاً لأحكام البند 3 من المادة 37 من القانون رقم 44/2017 والبند 2 من المادة 106 من ذات القانون، دراسة المحاضر والمستندات المنظمة من رؤساء أقلام الإقتراع واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، وفرز الأصوات وجمعها وتنظيم الجدول العام بالنتيجة التي نالتها كل لائحة وكل مرشّح ورفعها الى لجان القيد العليا المختصة،

وحيث يتأكد مما تقدّم أنّ المرجع الصالح لتقدير مدى قانونية أوراق الإقتراع والبت بقبولها أو بإلغائها هو لجنة القيد مجتمعة برئاسة قاضٍ وليس رئيس البلدية المعيّن عضوأً فيها، الأمر الذي يقتضي معه إهمال مزاعم المستدعي المجرّدة من أي دليل والرامية إلى اعتبار أنّ رئيسي بلدية الغبيري وبرج البراجنة مارسا دوراً مشبوهاً لمصلحة المطعون بنيابته ورفيقه في اللائحة وذلك عن طريق إلغاء عدد كبير من الأصوات نالها طالب الطعن ومنع إلغاء أصوات نالها منافسوه خاصة في ضوء افادتي رئيسي البلديتين المذكورين الموجز مضمونهما أعلاه.

وحيث ان الشاهدين المذكورين كما الشاهد خليل فرحات مختار (حي السنديان- برج البراجنة) قد أنكروا تحيزهم لصالح أية فئة أو مرشح وأفاد معن خليل انه مؤيد "لحزب الله" وان النائب فادي علامة ينتمي لحركة أمل، ونفى عاطف منصور انتمائه لأية جهة، كما أفاد خليل فرحات أنه على علاقة جيدة مع جميع أبناء بلدته وأنه عمل واقترع حسب قناعاته وانه كان طوال نهار الانتخاب يتواجد في محيط قلم اقتراع حي السنديان برفقة نسيب المستدعي ومندوبه في القلم فراس فادي فرحات وكان يتردد الى داخل القلم للمساعدة في حل بعض الإشكالات البسيطة بين أبناء بلدته وأنه لم يتدخل لصالح أي مرشح أو فئة، أو يدخل الى أي مركز آخر في الحيين الآخرين في برج البراجنة.

وحيث إن إدلاء المستدعي بأن بلديات ساحل المتن الجنوبي ورؤسائها وبعض المخاتير شكّلوا الماكينة الانتخابية للائحة المطعون في نيابته، ما يحتّم إبطال العملية الانتخابية، يستوجب أيضاً الإهمال طالما أن هذا الادلاء بقي في إطار العموميات ومفتقراً الى أي دليل يعزّزه، الأمر الذي يقتضي معه رد سبب الطعن الرابع لعدم صحته.

عن سبب الطعن الخامس: النواقص الواردة في لوائح الشطب :

أدلى المستدعي تحت هذا السبب بأنّ النواقص في لوائح الشطب كانت ظاهرة خصوصاً بالنسبة لمؤيديه وذلك بعدم ورود أسمائهم أو ورودها خطأً، وبأنه تقدّم بعدّة طلبات لتصحيح هذه النواقص دون جدوى، علماً أنّ لائحة المطعون في نيابته والتي هي من قوى السلطة كانت تحوز على كل هذه اللوائح وقامت بتصحيحها، حتى أنّ الوزارة كانت في خدمتها غب الطلب بدليل أنّ لوائح الشطب العائدة لرؤساء الأقلام خصوصاً في برج البراجنة وحارة حريك والغبيري كانت نسخ عنها بحيازة مندوبي لائحة المطعون في نيابته في حين أن لائحة "بعبدا التغيير" كما المستدعي بالذات لم ينجحا رغم جميع الجهود والإتصالات في الإستحصال على قائمة مصححة، وبأن قوائم الناخبين لم تُنشَر حسب الأصول، ما يفضي  الى اعتبار جميع المهل والحقوق المتعلّقة بالنشر سارية - بما فيها طلبات القيد والتصحيح – ولم يُعلَن عن إيداع نسخ قوائم الناخبين لدى امانة المجالس البلدية والمختارين ومركز المحافظ والقضاء في وسائل الإعلام الرسمية، ولم تترك قوائم الناخبين لدى مراكز نشرها ليتسنى للمرشحين وللمواطنين الإطلاع عليها بل قامت وزارة الداخلية باستعادتها بعد أيام من أيداعها، ولم تتضمن خانة الملاحظات الواردة في قائمة الناخبين أمام كل إضافة أو حذف أي إشارة الى سبب التنقيح، وكانت لوائح الشطب في مطلق الأحوال مختلفة عن قوائم الناخبين، كما كانت في أماكن عديدة تخلو من صفحات عديدة أو من أسماء غالباً ما تكون لناخبي "بعبدا التغيير".

حيث إن المادة 32 الجديدة من القانون النافذ حكماً رقم 8/2021 المتعلق بتعديل بعض مواد القانون رقم 44/2017 (إنتخاب أعضاء مجلس النواب) نصت على الآلية التي تتبعها المديرية العامة للأحوال الشخصية في نشر القوائم الانتخابية وتعميمها على البلديات والمختارين ومراكز المحافظات والأقضية بهدف نشرها وتعميمها تسهيلاً للتنقيح النهائي،

وحيث إن المادة 33 الجديدة من ذات القانون نصت على آلية إعلان وزارة الداخلية والبلديات عن جهوز القوائم الانتخابية المجمّدة في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ودعوة الناخبين الى الإطلاع عليها ،

وحيث إن المادة 34 من ذات القانون أعطت كل ذي مصلحة الحق بأن يقدّم إعتباراً من 15 كانون الأول 2021 لغاية الأول من كانون الثاني 2022 الى لجنة القيد المختصة طلباً يرمي الى تصحيح أي خلل يتعلّق به في القوائم الانتخابية وتكون قرارات هذه اللجنة قابلة للإستئناف أمام لجنة القيد العليا ضمن مهلة ثلاثة أيام من تبليغها، على ما نصت عليها المادة 37 من القانون رقم 44/2017 ،

وحيث إن المستدعي الذي أدلى بأنه تقدّم بعدة طلبات لتصحيح الأخطاء الواردة في لوائح الشطب دون جدوى، يكون قد مارس حقه في طلب تصحيح الأخطاء الواقعة في القوائم الإنتخابية وفقاً للأصول القانونية المحددة في المواد السالفة الذكر، ولا يسوغ له تبعاً لذلك، وبعد أن أعطى القانون 44/2017 المعدل بالقانون النافذ حكماً رقم 8/2021 صلاحية الفصل نهائياً بطلبات البت بأي خلل يتعلّق بالقوائم الانتخابية الى لجان القيد الإبتدائية ومن بعدها الإستئنافية، وهي لجان ذات صفة قضائية، أن يطعن مجدداً بصحة هذه القيود أمام المجلس الدستوري لعدم إختصاص المجلس للبت في هذه الأمور الإدارية، الأمر الذي يؤول الى رد سبب الطعن الخامس لعدم قانونيته.

عن أسباب الطعن السادس والسابع والثامن مجتمعة:

المخالفات الواقعة في أقلام الإقتراع، التزوير الواقع في عملية التصويت، الرشوة الانتخابية الحاصلة قبل ويوم الانتخابات:

أدلى المستدعي بأن مندوبي ومناصري لائحة المطعون في نيابته كانوا يستبيحون الأقلام ومراكز الإقتراع وحتى المساحات الممنوع التواجد فيها خارج هذه المراكز، تمثلت بتواجدهم فيها بأسلحة ظاهرة وبتوقيف كل داخل للإقتراع من مناصري المستدعي لاستجوابه وتهديده، والإنتقال مع الناخبين الى داخل الأقلام، وعدم استعمال العازل، واعتماد آلية لضمان تصويت باقي الناخبين لهم حيث عمد أول ناخب الى وضع ورقة بيضاء والإحتفاظ بنسخة عن اللائحة الرسمية وإخراجها وتسليمها الى المندوبين الجوالين الذين كانوا يقومون بعملية التأشير عليها وتسليمها الى ناخب آخر ليقترع بها ويخرج اللائحة التي تسلّمها بدوره من رئيس القلم ليسلّمها الى المندوب الجوال ليعيد العملية ذاتها، وبعدم حياد بعض رؤساء الأقلام لا سيما في مركزي حي السنديان وحي الجامع وبئر حسن، وتسهيل تصويت كل ناخبي لائحة المطعون في  نيابته خصوصاً لجهة المستند المستعمل للتصويت، وعدم تدوين إعتراضات مندوبي الطاعن على المخالفات الحاصلة في الأقلام، الأمر الذي أثّر بشكل كبير علي الأصوات التي نالها المطعون في نيابته زيادة، لا سيما في برج البراجنة والغبيري وحارة حريك بشكل مريب وغير منطقي، ما يشكّل قرينة على التزوير، وبأن التزوير في عملية التصويت تمثلت بالتصويت عن وفيات لم يتم ترقين أسمائهم  عن لوائح الشطب، وبالتصويت عن مسافرين لم يصوتوا في الخارج وكانت أسماؤهم مدوّنة على تلك اللوائح، وبتزوير ما يقارب ألف بطاقة ووضع أرقام متسلسلة غير صحيحة في منطقة الغبيري، خصوصاً في مركزي إقتراع حي الجامع وحي بئر حسن والتصويت عن هؤلاء الأشخاص الذين لم يحضروا الى مركز الإقتراع، وبأن النتائج المرتفعة جداً التي نالها المطعون في نيابته خصوصاً في أقلام الغبيري حيث كانت نسبة الإقتراع تفوق نسبة الإقتراع في أقلام مجاورة تشكّل قرينة على التزوير، ما يستتبع وجوب إبطال النتائج في هذه الأقلام واستطراداً إجراء التحقيق في الملفات العائدة لها والتدقيق بشكل خاص في عدد الموتى والغائبين الذي جرى الإقتراع عنهم، وبأنه بعد إفقال صناديق الإقتراع لم تُعرض اللوائح على الكاميرات ولم يُسمح لمندوبي الطاعن بالإطلاع عليها، وبأن أقلام إقتراع برج البراجنة وحارة حريك وصلت الى لجان الفرز العليا مفتوحة، وبأن لائحة المطعون في نيابته قامت بعملية شراء الذمم من خلال المساعدات التي قُدّمت عبر بلديات ساحل المتن الجنوبي التي تسيطر عليها القوى الحزبية التي ينتمي اليها المطعون في نيابته، أو عن طريق تقديم بطاقة السجاد أو عن طريق "بونات" البنزين، وهذا ما حصل على سبيل المثال لا الحصر في منطقة برج البراجنة في مركز حي السنديان، الأمر الذي يستتبع وجوب إبطال انتخابات بعبدا أو إبطال نيابة المطعون في نيابته وإعلان فوز الطاعن في هذا المركز.  

       وحيث ان الصور الفوتوغرافية التي أرفقها الطاعن بالاستدعاء للدلالة على وجود أكثر من شخص في قلم الاقتراع او لوجود شخصين وراء العازل، في حال التسليم بصحة هذه الواقعة الأخيرة، لا يمكن اعتبارها مؤثرة على نتائج الاقتراع لأن أمر دخول أكثر من شخص يعود لرئيس القلم وهو ممكن للإسراع في عملية الاقتراع خاصة متى كان عدد المقترعين مرتفعاً كما هو الحال في المناطق موضوع الطعن، كما ان القانون سمح بالمساعدة للاقتراع خلف العازل لمن هو بحاجة لمساعدة ما قد يبرر وجود شخصين لاسيما في ظل عدم وجود أي اعتراض.

       وحيث إن المستندات الإضافية المرفقة بالمذكرة المرخص بها، وهي صور فوتوغرافية وتسجيل صوتي، لا تشكل دليلا على أقوال المستدعي إذ ان امتعاض صاحب التسجيل رئيس بلدية الغبيري، من دعوته للشهادة ونقمته على من تسبب بحضوره، أو وقوف المختار خليل فرحات مع شخصين، أو صورة مجموعة من عناصر شرطة البلدية لا تدل على التدخل في الانتخابات، كما ان اجتماع المرشح علامة مع وزير خارجية سابق ورئيس بلدية برج البراجنة لا يشكل دليلاً على تدخل الأخير لمصلحته، وان خطابه في افتتاح عيد الأضحى المبارك يعود للعام 2019 كما هو ظاهر في الصورة ما يثبت ان نشاطاته تعود لعدة سنوات وليست مرتبطة بالانتخابات.

       وحيث انه تم استيضاح الشاهدين السيدين معن خليل وعاطف منصور حول المساعدات فأفادا انها من صلب عمل البلديات وانهما يقومان بتقديمها منذ استلامهما للبلديتين مع المراكز الصحية والاجتماعية التابعة لهما منذ العام 2016 وتوزع على كل المحتاجين دون أي تمييز وان لدى البلديتين جداول بأسماء محتاجين يجري تعديلها تباعاً وفقاً للحاجة، كما أكدا ان هذه المساعدات بدأت تنخفض قيمتها تدريجياً مع انهيار الوضع الاقتصادي وضعف ميزانيتي البلديتين وانها كانت خلال العام الحالي هي الأدنى قيمة واقتصرت على الحالات الطارئة والاضطرارية، وانها كلها ثابتة بكشوفات حسابات، وبالنسبة لعقد اجتماعات مع منافس الطاعن، أفاد الشاهدان بأنهما يحضران جميع المناسبات الاجتماعية التي تحصل ضمن نطاق بلديتيهما وان الصورة التي يظهران فيها مع المستدعى ضده النائب علامة كانت بمناسبة تدشين مركز الدفاع المدني والذي ليس له أية خلفيات انتخابية.

وحيث إن المخالفات التي أدلى المستدعي بحصولها في أقلام الإقتراع وخارجها والمعدّدة أعلاه، ومنها الرشوة الانتخابية، بقيت في إطار العموميات غير الموثقة بأي إثبات، فيقتضي إهمالها لاسيما أن المستدعي لم يدلِ بأنه تقدّم بصدد هذه المخالفات بأية شكوى الى هيئة الإشراف على الانتخابات أو الى أي مرجع قضائي آخرٍ.

وحيث إن إدلاء المستدعي بعدم حياد هيئة قلم الإقتراع لناحية استنسابها مدى قبول المستند المعتمد للتصويت يستوجب الرد لعدم جديته في ضوء أحكام المادة 95 من القانون رقم 44/2017 التي أوجبت على رئيس القلم أن يتثبت من هوية المقترع بالإستناد الى بطاقة هويته أو جواز سفره اللبناني العادي الصالح دون التوقف عند أمور أٍخرى لم يلحظها القانون.

وحيث إن القول بأن العدد المرتفع من الأصوات التي حصلت عليها لائحة المطعون في نيابته في برج البراجنة والغبيري وحارة حريك يبدو مريباً وغير منطقي ويشكل قرينة على حصول تزوير في النتائج يستوجب أيضاً الرد طالما أن المستدعي لم يبرز أي دليل على وقوع التزوير، ويكون العدد المرتفع للأصوات في هذه الأقلام معبّراً عن إرادة الناخبين؛

وحيث ان ما أدلى به المستدعي لجهة حصول تصويت عن متوفّين لم يجرِ ترقين قيدهم عن لوائح الشطب وأيضاً عن مسافرين خارج لبنان، هو بدوره مردود لعدم تقديم المستدعي أي بينة او بدء بينة بخصوصه. وكان من واجبه، إذا كان مقتنعاً فعلاً بهذه الواقعة، ان يذكر بعض الأسماء لينطلق المجلس منها لإجراء التحقيق، اما طلبه من المجلس ان يحضر لوائح الشطب ويمكنه من الاطلاع عليها فيعني عكسا للأدوار، أي قيام المجلس ببدء البحث عن قرينة او دليل وهو أمر بعيد عن المنطق ومخالف لقواعد الاثبات مع الإشارة الى ان هذا الادلاء مستند أساساً ال ان "بعض الناس قد أفادوه به" كما ورد حرفياً في مراجعته والمجلس لا يأخذ بالأقاويل وبإفادات التواتر.

وحيث إن إدلاء المستدعي بأن ملفات أقلام الإقتراع في برج البراجنة وحارة حريك سُلّمت الى لجان الفرز مفتوحة يستوجب أيضاً الإهمال لعدم جديته، طالما أن هذه الملفات تُفتح بحضور ممثلي المرشحين بعد أن يكون رئيس لجنة القيد أو مندوبه قد تسلّمها من رئيس قلم الإقتراع سنداً لأحكام المادة 105 من القانون 44/2017، ولم يُشِر المستدعي الى تدوين أي إعتراض من قبل ممثله في لجنة القيد المعنية بهذا الشأن.  

عن سبب الطعن التاسع: التلاعب بعدد أصوات الطاعن وإلغاء أصوات له بدون وجه حق: 

أدلى المستدعي تحت هذا السبب بأنه خلال عمليات الفرز ألغيت بدون وجه حق أصوات كثيرة جاءت لمصلحته لا سيما في أقلام الإغتراب وذلك بسبب الإشارة التي وُضعت في الخانة المخصصة للتصويت، بحيث أُلغيت أصوات نتيجة وضع إشارة مختلفة شكلاً عن الإشارات المحددة على أوراق اللائحة، علماً أن القانون لم يحدّد شكل الإشارة التي يجب وضعها الى جانب إسم المرشح المنوي انتخابه، ويكفي أن تدلّ هذه الإشارة على المرشح المقصود فيها، وعلى أن تكون واردة داخل المربع المخصص لهذا المرشح.

وحيث إنه يتعيّن على الناخب أن يتقيّد بالإرشادات والشكليات المفروضة وفقاً لما هو محدّد في ورقة الإقتراع تحت طائلة اعتبار هذه الورقة باطلة، بحيث تُعتبَر الكتابات أو الإشارات التي تختلف عن تلك المطلوب تدوينها بمثابة علامة فارقة أو إضافية تجافي حرّية التصويت ونزاهته؛

وحيث إن المستدعي أدلى بأنه اعترض على هذا الإلغاء ورُدّ اعتراضه، الأمر الذي يستنتج منه بأن لجنة القيد تأكدت أن العلامة المدوّنة على ورقة الإقتراع، تشكّل علامة فارقة ورفضت بالتالي الرجوع عن قرار إبطال هذه الأوراق، ومارست بذلك صلاحيتها المنصوص عنها في المادة 106 فقرة 2 من القانون 44/2017 ،

وحيث يقتضي تفسير مفهوم العلامة تفسيراً ضيّقاً للحفاظ على أصوات من انتخبوا بطريقة صحيحة، فالورقة التي تعتبر باطلة كونها تحمل علامة تعريف هي تلك التي يقصد من استعمالها الضغط على إرادة الناخب كونها تؤدي الى تحديد هويته ومعرفة الجهة التي اقترع لمصلحتها بصورة لا تحتمل أي التباس.

وحيث ان المجلس وعملا بقرار التوسع بالتحقيق أجرى التدقيق في جميع أوراق الاعتراض الملغاة التي أودعته إياها وزارة الداخلية والبلديات، المشار اليها في باب الوقائع فتبين ما يلي:

1- بالنسبة لأقلام برج البراجنة- حي السنديان وعددها سبعة أقلام

       بلغ عدد الأوراق الملغاة فيها ثلاثين ورقة، منها ثلاث فقط إلغاؤها مخالف للقانون وذلك في القلم رقم 123 وهي تعود للائحة "الوفاق الوطني".

2- بالنسبة لأقلام الغبيري- بئر حسن- وعددها 22 قلماً

       بلغ عدد الأوراق الملغاة فيها 221 ورقة منها أربع وعشرون (24) ورقة إلغاؤها مخالف للقانون، اثنتان يجب احتسابهما للائحة "بعبدا التغيير" واثنتان للائحة "قادرين" وعشرون ورقة للائحة "الوفاق الوطني".

3- بالنسبة لأقلام الغبيري- حي الجامع وعددها خمسة أقلام

       بلغ عدد الأوراق الملغاة ثمانين ورقة، منها سبع أوراق فقط (7) الغاؤها مخالف للقانون، واحدة يجب احتسابها لـ"بعبدا التغيير" وواحدة (1) لـ "نحو التغيير" وخمس أوراق لـ "الوفاق الوطني".

       مع الإشارة الى ان غالبية الأوراق الملغاة وفقاً للقانون تعود للائحة "الوفاق الوطني" وان غالبية الأصوات التفضيلية، في تلك اللائحة كانت بنسبة مرتفعة جداً للمرشح علي عمار مقابل أصوات متدنية للمستدعى ضده.

       وحيث فيما يختص بأقلام المغتربين التي بلغ عددها (199) مئة وتسعة وتسعين قلماً، عائدة لسائر بلدان الاغتراب فقد تبين ان مجموع الأوراق الملغاة فيها كلها بلغ 169 ورقة بينها فقط اثنتان وعشرون (22) ورقة إلغاؤها مخالف للقانون منها (10) عشر أوراق للائحة "سيادة وقرار" وست أوراق (6) لكل من "الوفاق الوطني" و"بعبدا التغيير".

       مع الإشارة الى ان غالبية الأوراق الملغاة وفقاً للقانون تعود للائحة "سيادة وقرار"

       وحيث ان إعادة احتساب الأصوات الملغاة خلافاً للقانون، للوائح التي كان يجب احتسابها لها لا يبدّل شيئاً في نتيجة الحواصل ولا يؤدي، ولو احتسبت كلها للمستدعي، الى ان يكون صاحب النسبة الأكبر من الأصوات، مقارنة مع المستدعى ضده.

       (3 + 20 + 5 + 6) = 34 صوتاً لـ "الوفاق الوطني"

       و(2 + 1+ 6) = 9 أصوات لـ"بعبدا التغيير"

       وعشر أصوات للائحة "سيادة وقرار" وصوتين للائحة "قادرين" وصوت واحد للائحة "نحو التغيير".

       وحيث لم يبق من موجب للاستفاضة في البحث أو التعليل أو للتطرق لباقي ما أثير أو طلب أما لأنه لاقى رداً ضمنياً وإما لعدم الجدوى.

لـــــــــــــــــــــــــــــــذلــــــــك

       يقرّر بالإجماع،

       أولاً-قبول الاستدعاء شكلاً ورده أساساً.

                                                            قراراً صدر بتاريخ 17/11/2022.

                                        الأعضـاء

ميراي نجم                          الياس مشرقاني                         فوزات فرحات   

ميشال طرزي           رياض أبو غيدا             البرت سرحان            أكرم بعاصيري

  أمين الســــــرّ                        نائب الرئيس                                الرئيس

عوني رمضان                         عمر حمزة                               طنوس مشلب