قرار 18/2019

تاريخ 21/2/2019

المقعد السني في دائرة الشمال الثانية

نتيجة القرار:

-رد مراجعة الطعن شكلاً لورودها خارج المهلة القانونية

رقم المراجعة: 22/2018  

المستدعي: محمد مصباح عوني الأحدب، المرشح الخاسر عن مقعد سني في دائرة الشمال الثانية، في دورة العام 2018 لانتخاب مجلس النواب.

المستدعى ضدهم: المرشحون الفائزون بالنيابة في الدائرة المذكورة أعلاه: سمير الجسر،

نجيب ميقاتي، محمد عبد اللطيف كباره، ديما الجمالي وفيصل كرامي.

الموضوع: إبطال نتائج الانتخابات النيابية في دائرة الشمال الثانية، وإعلان فوز المستدعي بالنيابة.

--<

إن المجلس الدستوري

الملتئم في مقره بتاريخ 21/2/2019 برئاسة رئيسه عصام سليمان وحضور نائب الرئيس طارق زياده والأعضاء: أحمد تقي الدين، أنطوان مسره، أنطوان خير، زغلول عطية، توفيق سوبره، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر ومحمد بسام مرتضى،

وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى تقرير العضوين المقررين، وعلى تقرير هيئة الاشراف على الانتخابات،

وبما ان المستدعي محمد مصباح الأحدب قد تقدم بتاريخ 7 حزيران 2018، بمراجعة طعن الى رئاسة المجلس الدستوري سجلت في القلم تحت الرقم 22/2018، يطلب بموجبها قبول الطعن شكلاً، وفي الأساس اعلان بطلان وعدم صحة انتخاب المستدعى ضدهم سمير الجسر، نجيب ميقاتي، محمد عبد اللطيف كباره، ديما الجمالي وفيصل كرامي، وابطال الانتخابات في دائرة الشمال الثانية وإعلان فوز المستدعي،

ويدلي المستدعي بالأسباب التي بنى عليها طعنه وتتلخص بالآتي:

1-التلاعب بعدد أصوات الناخبين في الأقلام ومراكز الاقتراع في مدينة طرابلس سيما في منطقة الحدادين والسويقة والقبة.

2-اغفال أصوات المستدعي قصداً عن طريق اهمالها وعدم احتسابها في أقلام يعددها في مراجعة الطعن.

3-عيوب شملت طرد مندوبي لائحة القرار المستقل التي يرأسها المستدعي، خارج أقلام الاقتراع عند بدء عملية فرز الأصوات، وقيام رئيس القلم في مدرسة الزاهرية للصبيان بالاقتراع عن ناخبين بذريعة اعاقاتهم، وعدم توقيع المندوبين الثابتين على لوائح الشطب ومنعهم من حضور عملية الفرز من قبل رئيس القلم، واحتساب أصوات لمرشحين آخرين على حساب أصوات المستدعي، ناهيك عن خروقات جمة وعدم نزاهة وغش اعترت عملية الانتخاب بكاملها.

ويطلب المستدعي قبول مراجعة الطعن شكلاً وبتّها في الأساس.

بنــــــــــــــاءً عليـــــــه

         بما ان مراجعة الطعن سجلت في قلم المجلس الدستوري بتاريخ 7 حزيران 2018،

         وبما ان قانون المجلس الدستوري نص على تقديم الطعن في الانتخابات النيابية من المرشح الخاسر في مهلة أقصاها ثلاثون يوماً تلي تاريخ إعلان نتائج الانتخابات أصولاً،

         وبما ان وزير الداخلية والبلديات بلغ رئاسة المجلس الدستوري نتائج الانتخابات وفق الأصول، وحمل التبليغ تاريخ 7 أيار 2018،

         وبما ان مهلة الثلاثين يوماً تنتهي وفق هذا التاريخ في 6 حزيران 2018،

         لذلك تكون مراجعة الطعن قد سجلت في قلم المجلس الدستوري بعد انتهاء المهلة القانونية.

لهــــــــذه الأســــــــــــباب

وبعد التداول

يقرر المجلس الدستوري بالاجماع:

         رد مراجعة الطعن شكلاً لورودها خارج المهلة القانونية.

         قراراً صدر في 21/2/2019