مؤتمرات < السابق
المؤتمر العالمي الثاني للعدالة الدستورية، ريو دي جانيرو (البرازيل)، "فصل السلطات واستقلالية المحاكم الدستورية"
شارك رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان في المؤتمر العالمي الثاني للعدالة الدستورية الذي انعقد في الريو دي جنيرو في البرازيل، بدعوة من المفوضية الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون )لجنة البندقة) والمحكمة الفدرالية العليا في البرازيل.
حضر المؤتمر ممثلون عن حوالي مئة محكمة ومجلس دستوري، إضافة الى ممثلين عن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، ومحكمة حقوق الانسان في دول أميركا اللاتينية.
افتتح المؤتمر نائب رئيسة جمهورية البرازيل، الأستاذ ميشال تامر، وهو من اصل لبناني، فألقى خطبة تناول فيها دور العدالة الدستورية في قيام دولة القانون وتقيق الديمقراطية. كما كان في الإفتتاح كلمات لوزير العدل البرازيلي ورئيس المحكمة الفدرالية
العليا ورئيس لجنة البندقية.
أقرّ المشاركون النظام الأساسي للمؤتمر العالمي للعدالة الدستورية، وذلك إنفاذاً للقرار الذي كان قد اتخذه المؤتمر العالمي الاول للعدالة الدستورية الذي انعقد في العام 2009، وقضى بتحويل المؤتمر الى مؤسسة تضم المحاكم والمجالس الدستورية من مختلف الدول، ولها نظامها الأساسي، وجمعيتها العامة ومكتبها الدائم.
وناقش المشاركون موضوع المؤتمر وهو استقلالية القضاء الدستوري، وكان المجلس الدستوري اللبناني قد رفع تقريراً الى اللجنة المشرفة على المؤتمر ضمنه وجهة نظره بشأن استقلالية المحاكم والمجالس الدستورية.
انقسم المشاركون الى ثلاث مجموعات تناولت بالمناقشة استقلالية المحاكم والمجالس الدستورية كمؤسسات، واستقلالية القاضي الدستوري، واصول عمل المحاكم والمجالس الدستورية واستقلاليتها. وقد جرى التشديد على صون استقلالية القضاء الدستوري
من خلال استقلالية أعضاء المحاكم والمجالس الدستورية، وذلك بتحقيق عدة أمور من بينها تطويل ولايتهم ما بين 9 سنوات و 12 سنة وجعلها غير قابلة للتمديد أو التجديد أو إعادة التعيين أو الانتخاب، ودفع تعويضات محترمة لهم، والانقطاع عن ممارسة الاعمال ما عدا التعليم الجامعي وحضور المؤتمرات.
كما جرى التأكيد على ان الاستقلالية تتطلب استقلالا مالياً وادارياً بحيث تكون للمحكمة أو للمجلس الدستوري موازنة خاصة، وجهاز إداري مستقل عن الادارات العامة.
أكّد المشاركون ان استقلالية القضاء الدستوري تتطلب نشر ثقافة دستورية، يدرك المسؤولون والشعب في ضوئها مفهوم الاستقلالية وأهميتها في عمل القضاء بعامة والقضاء الدستوري بخاصة، كما جرى التشديد على ضرورة مساهمة المحاكم والمجالس الدستورية في نشر هذه الثقافة.
شارك المجلس الدستوري اللبناني، بشخص رئيسه، في اجتماعات المحاكم والمجالس الدستورية الفرنكوفونية واتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية التي عقدت على هامش المؤتمر.