قرار رقم: 8 /2022

رقم المراجعة:6/و

تاريخ: 14/6 /2022

المستدعي: المحامي ايلي خليل شربشي-المرشح عن مقعد الأقليات-دائرة بيروت الأولى.

المستدعى ضدها: سنتيا زرازير-النائب المعلن فوزها عن مقعد الأقليات- دائرة بيروت الأولى.

إن المجلس الدستوري الملتئم في مقرّه بتاريخ 3 /11/2022، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا،  عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم.

 

       بعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى التقرير،

       تبيّن أنّ المحامي ايلي خليل شربشي، المرشح الخاسر في الانتخابات النيابية التي جرت في شهر أيار 2022، عن مقعد الأقليات في دائرة بيروت الأولى، قدّم استدعاء سجّل في قلم المجلس بتاريخ وروده تحت الرقم 6/و، بتاريخ 14/6/2022، بوجه المستدعى ضدها المعلن فوزها عن المقعد اياه، طلب بموجبه:

 

1-

ابطال نيابة المستدعى ضدها، بعد إعادة احتساب الحواصل وتوزيع المقاعد على أساس إعادة الفرز، وبالنتيجة الحكم بفوزه عن المقعد المذكور.

2-

وإلا استطراداً، ابطال العملية الانتخابية وإعادة الانتخاب في الدائرة المذكورة.

3-

وأكثر استطراداً، إعلان عدم صفة وأهلية المطلوب الطعن بوجهها للترشح عن مقعد الأقليات في بيروت الأولى، لاعترافها الشخصي والعلني والواضح والصريح بعدم انتمائها الفعلي والواقعي والحقيقي لأي من الطوائف المسماة أقليات، كونها تنتمي، الى الطائفة الانجيلية الكريمة المخصص لها مقعد مستقل في دائرة بيروت الثانية.

       وعرض ما يلي:

       - أنه تقدّم بطلب ترشحه الى الانتخابات النيابية التي حددت بتاريخ 15/5/2022، عن مقعد الأقليات في دائرة بيروت الأولى.

       - خلال عملية الفرز، وبنتيجة المحاضر، تبين حصول اللائحة التي ينتمي اليها على حاصلين والكسر الأعلى، أي فوز ثلاثة مرشحين وهم: المرشح عن المقعد الأرثوذكسي غسان حاصباني والمرشح عن أحد المقاعد الأرمنية الأرثوذكسية الثلاثة، جهاد بقرادوني، وهو -أي المستدعي- عن مقعد الأقليات.

       - بنتيجة ممارسة الضغوط الإعلامية والسياسية على لجان القيد، تمّ التلاعب بالنتائج وذلك ابتداء من إلغاء أصوات تفضيلية للائحة "بيروت نحن لها" التي ينتمي اليها، وتسجيل أصوات تفضيلية للائحة المستدعى ضدها "لوطني"، وانتهاء باختفاء أحد الأقلام الصادرة نتيجته لمصلحة لائحته، وهو القلم رقم 11 في مدرسة العازرية، غرفة رقم 3، وقيام رئيسة لجنة القيد بالغائه رغم إبراز صورة عن المحضر الموقع من رئيس القلم والمندوبين والذي ظهر مجدداً بعد صدور النتائج، ما دفعه الى تسجيل طعن على المحضر.

       - إن أكثر من مغلف من مغلفات الاغتراب وصلت وهي غير مختومة بالشمع الأحمر، وقد رفض رؤساء لجان القيد، بالرغم من اعتراض المندوبين، الغاء هذه الأقلام بالرغم من الشكوك حول صحة ما تضمنته بسبب التلاعب الحاصل في المغلفات.

       - بالرغم من كل ذلك، بقي المستدعي هو الأول بين كل مرشحي الأقليات في اللوائح الستة المتنافسة.

       وأدلى تأييداً لمطالبه بالأسباب القانونية التالية:

1-

 إن المراجعة الحاضرة مقدمة ضمن المهلة القانونية مستوفية الشروط الشكلية كافة فتكون مقبولة شكلاً.

2-

 إن المخالفات المرتكبة خلال عمليات الفرز وإعادة الفرز في الأقلام المشكو منها تستوجب الغاء نتائج الأقلام التي وصلت غير مختومة بالشمع الأحمر، كما وإعادة فرز الأقلام حيث حصل تلاعب بالنتائج بين محاضر الفرز ولجان القيد، كما والتدقيق في صحة اختفاء محضر القلم رقم 11، غرفة رقم 3، مدرسة اللعازارية، وواقعة ظهوره مباشرة بعد إعلان النتائج وإلغاء نتائجه. الأمر الذي يغير نتيجة الحاصل ويعيد الأمور الى نصابها، ويؤدي الى ابطال نيابة المطلوب الطعن بوجهها وإعلان فوزه بمقعد الأقليات.

3-

 إنه يقتضي اعلان بطلان ترشح المطلوب الطعن بوجهها، لعدم الصفة، اذ انها تقدمت بترشحها عن مقعد الأقليات على اعتبار ان قيودها تشير الى أنها سريان كاثوليك في حين أنها تنتمي الى الطائفة الانجيلية التي لا تنضوي ضمن فئة الأقليات.

       وتبين أن الاستدعاء أبلغ من رئاسة مجلس النواب، ووزارة الداخلية والبلديات كما أبلغ من المستدعى ضدها بتاريخ 22/6/2022 وأن هذه الأخيرة وكيلها المحامي جان عقل قدّمت مذكرة في 7/7/2022 وطلبت قبولها ورد الطعن شكلاً:

- لعدم تقديمه كاستدعاء ولمخالفته المادة 25 من القانون رقم 250/93 والمادة 46 من القانون رقم 243/2000،

- لعدم تقديمه من قبل كامل أعضاء لائحة "بيروت نحن لها" لأن ما يطالب به المستدعي هو حواصل وليست أصواتا تفضيلية له.

واستطراداً رده في الأساس لعدم صحة وثبوت أقوال المستدعي وإعلان صحة نيابتها.

 

وأدلت بما يلي:

1-

 أنها ترشحت الى الانتخابات النيابية، دورة 2022، عن المقعد المخصص للأقليات في دائرة بيروت الأولى، وقد جرى قبول طلبها هذا من قبل وزارة الداخلية والبلديات بعد التثبت أصولا من مطابقة ملفها للشروط القانونية، لاسيما لناحية انتمائها لمذهب السريان الكاثوليك الذي يخولها الترشح عن مقعد الأقليات.

2-

 أن لائحة "لوطني" التي ترشحت ضمنها فازت بحاصل انتخابي وكسر أعلى وفقاً لقانون الانتخابات، ففازت هي بموجبه عن مقعد الأقليات.

3-

 أن المستدعي شوه الوقائع بشأن القلم رقم /11/، إذ بعدما جرت عملية الفرز، ورد الظرف العائد للقلم رقم /11/، وقد تبين لرئيسة لجنة القيد الابتدائية أن الظرف كان مفتوحاً، يحتوي فقط على الأوراق الانتخابية وموقع من أحد أعضاء لجنة الفرز التابعة للقلم دون سواه، ولم يُعثر فيه على محاضر الانتخاب ولوائح الشطب ولوائح الفرز والمظاريف، فقامت بإلغائه.

4-

 إن المستدعي اختار عينة من الأقلام التي تناسبه وتناسب لائحته وزعم، بدون أي دليل حسي وحيادي، أن نتائجها مخالفة أو مزورة أو تمّ التلاعب بها وقد أورد، دعما لمزاعمه هذه، مستندات حزبية تشير الى فرز عدد من الصناديق ومن ثم قارنها بنتيجة القلم الذي جرى فرزه من قبل اللجنة.

5-

 واستطراداً، أورد المستدعي عدداً من الأقلام وادعى حصول التزوير فيها بدون أن يقدم اثباتات على ذلك بدليل:

- إنه لم يبرز أي اعتراض من المندوبين على أعمال الفرز سواء في الأقلام او امام لجان القيد، وانما أورد مستندات حزبية تشير الى حصول عدد من المخالفات او الى احتساب غير مطابق لنتيجة الفرز.

- إنه لم يقم بتفصيل المخالفات بشكل دقيق، بل طالب بإلغاء أصوات وصناديق وإعادة احتساب البعض منها، بما يخدم مصلحته فقط، وليس ما يثبت عدم صحة العملية الانتخابية ككل، اذ أنه احتسب من الأصوات ما يعود فقط للائحتين متنافستين من أصل ستة.

6-

 لم يقدّم المعترض أي دليل على أن مجمل العملية الانتخابية في دوائر المقيمين والاغتراب قد شابتها المخالفات الجسيمة التي تبرر إعادة الانتخاب. فالأصوات المشكو منها لا تشكل، فيما لو ألغيت او احتسبت، ما يؤثر على نتيجة الانتخاب في الدائرة ككل. الأمر الذي يقتضي معه رد طلب إعادة اجراء العملية الانتخابية برمتها لعدم ثبوت ما يبرره ولعدم قانونيته ولأنه يخالف نظام الانتخاب النسبي.

وبتاريخ 21/7/2022 جرى تكليف وزارة الداخلية والبلديات بإيداع المجلس بعض المغلفات والمستندات التي لها علاقة بالطعن وتكليف المستدعية بإبراز بعض المستندات.

       وتبين انه بتاريخ 18/8/2022 وردت المستندات المطلوبة من وزارة الداخلية والبلديات ومن ضمنها طلب ترشح المستدعى ضدها مع مرفقاته ومنها نسخة اخراج القيد الذي اعتمد في إعطائها التصريح بالترشح.

       وبتاريخ 30/8/2022، أبرزت المستدعى ضدها نسخاً طبق الأصل عن بيان قيدها الافرادي صادر في 23/8/2022، وإخراج   قيد عائلي صادر في 22/8/ 2022، وبيان قيد عائلي لجدها صادر في 22/8/2022،

 

 

بنــــــــــاء عليــــــه

أولاً- في الشكل:

       حيث إن المستدعى ضدها تدلي بأن استدعاء الطعن مستوجب الرد شكلاً لعدم تقديمه بموجب استدعاء، ولعدم تقديمه من جميع مرشحي لائحة "بيروت نحن لها"،

1-

 لجهة عدم تقديم الطعن بموجب استدعاء:

حيث إن أصول المحاكمات لدى المجلس الدستوري، سواء كان ذلك في اطار اختصاصه في الرقابة على دستورية القوانين، او في اطار النظر في الطعون والنزاعات الناشئة عن الانتخابات النيابية، هي أصول خاصة تستمد خصوصيتها من طبيعة الصلاحيات المناطة بالمجلس وطبيعة المراجعات التي تقدّم اليه،

وحيث إنه يتبين من مجمل نصوص قانون انشاء المجلس رقم 250/93 ولاسيما المواد 24 و25 و27 منه، وكذلك المادة 46 من أحكام نظامه الداخلي، أن الطعن في صحة نيابة نائب منتخب يجب أن يقدم بموجب طلب يقدمه المرشح الخاسر في الدائرة الانتخابية ذاتها الى رئاسة المجلس الدستوري في مهلة أقصاها ثلاثون يوماً تلي تاريخ اعلان نتائج الانتخاب أصولا في دائرته تحت طائلة رد الطلب شكلاً على أن يوقع منه شخصياً أو من محام بالاستئناف... ويذكر في الطلب أو الاستدعاء المذكور اسم المعترض وصفته والدائرة الانتخابية التي ترشح فيها واسم المعترض على صحة انتخابه والأسباب التي تؤدي الى ابطال الانتخاب، وترفق بالطعن الوثائق والمستندات التي تؤيد صحة الطعن،

وحيث إن النصوص المبينة أعلاه استعملت على حد سواء كلمات "الطعن" و"طلب" و"استدعاء" و"اعتراض" بدون أي تمييز بينها ولم تحدد أصولا خاصة لكل منها، بل اكتفت ببيان المعلومات المطلوب أن يتضمنها الطلب او الطعن او الاستدعاء او الاعتراض على صحة الانتخاب،

وحيث إن المستدعي تقدم بالطعن الحاضر وفق الأصول وقد وقعه شخصياً وضمّنه كل ما فرضته النصوص ذات الصلة من معلومات وأسباب ومستندات من شأنها، برأيه، أن تؤدي الى ابطال انتخاب المستدعى ضدها. فيكون السبب المدلى به لهذه الجهة في غير محله القانوني ومستوجباً الرد.

2-

 لجهة عدم تقديم الطعن من جميع مرشحي لائحة "بيروت نحن لها":

حيث إنه يحق للمرشح الخاسر أن يطعن في صحة نيابة المرشح المنافس المعلن فوزه له في الدائرة الانتخابية نفسها، بغض النظر عن عدد الأصوات التي نالها، كون الطعن هو في صحة الانتخاب،

       وحيث إن قانون الانتخاب رقم 44 تاريخ 17/6/2017 اعتمد النظام النسبي مع الصوت التفضيلي، الذي أدّى الى تنافس، بين لوائح المرشحين على المقاعد النيابية في الدائرة الانتخابية بغية تحديد عدد المقاعد التي فازت بها كل من اللوائح التي نالت الحاصل الانتخابي، كما أدى ومن خلال التصويت التفضيلي لكل من المرشحين، الى حصول تنافس بين المرشحين المنتمين الى لوائح متنافسة، وبين المرشحين على اللائحة نفسها أيضاً، بغض النظر عن المقاعد المرشحين عنها،

       وحيث إن الترشح على اللائحة شرط أساسي للاعتداد به، وقد فرضته الآلية المعتمدة في النظام النسبي، لأن المقاعد توزع، في المرحلة الأولى، على اللوائح المؤهلة ووفق الحاصل الانتخابي النهائي،

       وحيث إن التنافس أصبح بالتالي شاملا اللوائح وجميع المرشحين في الدائرة الانتخابية المعنية، لذلك أصبح من حق أعضاء لائحة الطعن في نيابة أعضاء لائحة أخرى، ومن حق المرشحين الخاسرين الطعن في نتائج كل من اللوائح ونتائج أي من الفائزين منها أيضاً،

       وحيث إن قانون انشاء المجلس الدستوري والقانون المتعلق بنظامه الداخلي أعطيا المرشح الخاسر حق الطعن في انتخاب المرشح الفائز بالنيابة،

       وحيث لا يجوز أن يقيد هذا الحق بإشتراط موافقة اللائحة التي ترشح من ضمنها على تقديم الطعن، لاسيما وإنه يتنافس مع سائر المرشحين فيها على المقاعد النيابية التي فازت بها لائحتهم، ويبقى له حق الطعن بدون موافقة غيره، ويكون السبب المدلى به، لهذه الجهة في غير محله القانوني ومستوجباً الرد أيضاً.

       وحيث إن مراجعة الطعن واردة ضمن المهلة القانونية مستوفية سائر الشروط الشكلية فتكون مقبولة شكلاً.

ثانياً- في الأساس:

1-

 في السبب المبني على عدم صحة الترشح عن مقعد الأقليات:

       حيث إن المستدعى ضدّها أرفقت بلائحتها الجوابية بيان قيد عائلي لجدها لأبيها يفيد بأن عائلتها، وبالتحديد والدها فادي زرازير ينتمي الى طائفة السريان الكاثوليك، كما قدّمت، وبناء لتكليفها، لائحة بتاريخ 30/8/2022 مرفقة بإخراج قيد فردي صادر بتاريخ 27/8/2022 وإخراج قيد عائلي لوالدها وآخر لجدها صادرين في 22/8/2022، تثبت أنها من طائفة السريان الكاثوليك، الأمر الثابت أيضا من بيان قيدها الافرادي المرفق بطلب ترشحها للانتخابات ومن قائمة الناخبين الإناث لقضاء بعبدا اللذين أودعتهما وزارة الداخلية والبلديات الملف،

       وحيث تبعاً لما تقدم، يكون طلب ترشيح المستدعى ضدها سنتيا زرازير للانتخابات النيابية عن مقعد الأقليات في دائرة بيروت الأولى غير مخالف للقانون أو لأصول الترشيح ويكون السبب المدلى به لهذه الجهة في غير محله الواقعي والقانوني ومستوجباً الرد.

       2- في السبب المبني على حصول مخالفات في عمليات فرز الأقلام والتلاعب في نتائجها:

       حيث إنه من المفيد، قبل الخوض في تفصيل أسباب الطعن المدلى بها والردود عليها، وعلى ضوء معطيات الملف الراهن وفي إطاره، استعراض المبادئ التي ترعى ممارسة المجلس الدستوري، كقاضٍ انتخابي، لرقابته على صحة النيابة المطعون فيها،

       وحيث إن العملية الانتخابية تقرن بطبيعتها القانون والواقع، وإن النزاعات التي تنشأ من خلال تلك العملية، تتعلق بالقضاء الشامل لأن طبيعة هذه العملية يجب أن تبيح للقاضي الانتخابي أن يعدل قرارات هيئات الفرز في حال ارتكبت أخطاء أو مخالفات أو غش أو احتيال،

       وحيث إن القاضي الانتخابي يتدخل في هذه الحال كقاضٍ أعلى لفرز الأصوات، وذلك في معرض النظر في الطعون الانتخابية، إذ يدخل في اختصاصه مراقبة مادية أو واقعية الاقتراع، ويقوم باحتساب الأصوات مجدداً بعد هيئة الفرز عند الضرورة، فيعدل القرارات التي سبق وأعلنتها فإذا تبين له أن النتيجة المعلنة مغلوطة يحل قراره محل قرارها ويصحح نتيجة الاقتراع،

       وحيث إن اختصاص المجلس الدستوري في النظر في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات النيابية إنما يقتصر على مراقبة صحة الانتخاب وصدقيته validité et sincérité de l'élection ، وهو في ذلك يفصل في هذه النزاعات بالاستناد الى أسباب طعن واردة في المراجعة ووثائق ومستندات مرفقة بها، بحيث تكون لكل منازعة خصوصيتها وظروفها، ما يفسر الحرص على أن تكون هذه الأسباب مذكورة بدقة كافية،

J.P. Camby, Le Conseil constitutionnel, juge électoral, Sirey, 1996, Nº47.

J.P. Camby, « Le Contentieux des élections des députés : Eléments pour un bilan », Les cahiers du Conseil constit. Nº5/1998, P.77-78, Nº10^ème /6.

       وحيث، وفي معرض مراقبته لصدقية الانتخاب، لا يبطل المجلس الدستوري النيابة إلا اذا ثبت له أن مخالفات على درجة من الخطورة قد حصلت، وأنه تولد عنها تأثير حاسم في صحة الانتخاب،

       وحيث إنه، وإن كان المجلس الدستوري يتمتع في الطعون النيابية بسلطة تحقيق واسعة، وكانت أصول المحاكمات المتبعة لديه أصولاً استقصائية على ما جاء في المادتين 29 و32 من قانون انشاء المجلس الدستوري والمادة 48 من نظامه الداخلي، فإن ذلك ليس من شأنه أن يخل بالقاعدة العامة التي تلقي على عاتق المدعي، مبدئياً، عبء اثبات ما يدعيه، أو على الأقل تقديم بينة أو بدء بينة من شأنهما إضفاء المنطق والجدية والدقة على ادعاءاته وتمكين المجلس من الانطلاق في ممارسة سلطة التحقيق الكفيلة بتكوين قناعته لجهة تأكده من الوقائع والتثبت منها، كأن يثبت مثلا مستدعي الطعن بأنه تقدم من رئاسة قلم الاقتراع أو من لجنة القيد باعتراض على المخالفات التي ينسبها الى العملية الانتخابية داخل قلم الاقتراع أو خارجه، أو أنه تقدم من المراجع القضائية المختصة بشكوى جزائية بمواد الرشوة او القدح والذم أو ما شابه مما يدعيه من ضغوط على الضمائر والارادات والمرشحين، وبشكل عام أن يكون قد اتخذ الإجراءات القانونية إزاء المخالفات التي يدعي انها حصلت وأدت الى الانتقاص من حقوقه، لاسيما حقه بالانتخاب النزيه،

       وحيث رغم أنّ الطاعن لم يتخذ الإجراءات المنوه عنها لدى أي مرجع معني بالعملية الانتخابية باستثناء الاعتراض على القلم رقم (11) اللعازارية، ولا قدّم أي شكوى جزائية، فقد قام المجلس، سنداً لمعطيات متوفرة في الملف، بعملية تدقيق شاملة ومتأنية في جميع المحاضر والوثائق والمستندات واللوائح وأوراق فرز الأصوات العائدة للأقلام التي توقف عندها المستدعي في مراجعته وذلك للتثبت من صحة ما نسبه الطاعن من مخالفات شابت برأيه العملية الانتخابية في دائرة بيروت الأولى، تمكينا له من تكوين قناعته ويقينه، فلم يتبين له وجود أي خلل جدي يمس سلامة العملية الانتخابية ونتيجتها وصدقيتها، انما تبين حصول أخطاء محدودة تم تصويبها نذكر أهمها على النحو التالي:

أ- في طلب إعادة فرز عدد من الأقلام لحصول تلاعب في النتائج لوجود تفاوت بين الأصوات التفضيلية المدونة في محضر القلم وتلك المدونة في محضر لجنة القيد والعائدة لكل من لائحة "بيروت نحن لها" ولائحة "لوطني" التي ينتمي اليها كل من الفريقين، الطاعن والمطعون بنيابته،

       وحيث إنه، بعد التدقيق وإعادة الفرز تبين ما يلي:

-      

القلم رقم 77، مدرسة جبران التويني الرسمية، غرفة رقم 11: عدد الأصوات التي حصلت عليها لائحة "بيروت نحن لها" هو 133.

-      

القلم رقم 42، مدرسة الأورغواي الرسمية المختلطة، غرفة رقم 5: 94 صوتاً للائحة "بيروت نحن لها".

-      

القلم رقم 7، مدرسة سلمى صايغ، غرفة رقم 7: 97 صوتاً للائحة "بيروت نحن لها".

-      

القلم رقم 129، مدرسة متوسطة الاشرفية الرسمية المختلطة، غرفة رقم 9: 71 صوتاً للائحة "بيروت نحن لها".

-      

القلم رقم 196، سوكلين A، غرفة رقم 13: 20 صوتاً للائحة "بيروت نحن لها" و15 صوتاً للائحة "لوطني".

-      

القلم 123، متوسطة الأشرفية الرسمية،غرفة رقم 3: 42 صوتاً للائحة "لوطني".

-      

القلم رقم 50، ثانوية علي بن ابي طالب، غرفة رقم 2: 109 أصوات للائحة "بيروت نحن لها".

-      

القلم رقم 234، المدور، مرآب بلدية بيروت، غرفة رقم 3: 44 صوتاً للائحة "لوطني".

وحيث إنّه خلافاً لما أدلى به المستدعي، هناك تطابق كلي بين عدد الأصوات المدوّن في محاضر التفقيط والفرز ومحاضر هيئة القلم من جهة، والعدد المدون في محاضر لجان القيد من جهة أخرى، سواء بالنسبة للائحة "بيروت نحن لها" أو بالنسبة للائحة "لوطني". ما يوجب الإبقاء على النتيجة المعلنة لهذه الأقلام.

ب- في طلب المستدعي إعادة فرز القلم رقم 138، المدرسة الأرمنية العالية، غرفة رقم 7، لوجود تفاوت بين الأصوات التفضيلية، بحسب محضر القلم، للائحة "بيروت نحن لها" وتلك الواردة في محضر لجنة القيد للائحة إياها.

وحيث إنه، بعد إعادة الفرز والاطلاع على محاضر التفقيط والفرز ومحاضر هيئة القلم، ومقارنتها مع محاضر لجنة القيد، تأكد وجود تباين بفارق صوت واحد لصالح لائحة "بيروت نحن لها"، حيث بلغ عدد الأصوات التي نالتها هذه اللائحة /24/صوتاً (أي زيادة صوت واحد عما هو وارد في محضر اللجنة)، كما أن عدد الأصوات الباطلة هو صوت واحد بدلا من /2/ (وفق ما جاء في محضر لجنة القيد)، الأمر الذي يوجب اجراء التصحيح لهذه الجهة فقط والأخذ بقيود لائحة الفرز وفق ما استقر عليه الاجتهاد والفقه.

J.C.A-Fas.761

Nº 35-La liste des émargements fait seule foi du chiffre réel des votants et celui des suffrages exprimés. La liste des émargements fait encore foi lorsqu’elle est en désaccord avec les énonciations du procès-verbal et les feuilles de pointage.

Philippe Dupresnoy, Guide du Contentieux électoral : élections politiques, éd. Berger-Levrault, 1991.

ج-في طلب إعادة فرز بعض الأقلام لحصول تلاعب بنتائجها، تبعا لوجود تفاوت بين الأصوات التفضيلية المدونة في محضر القلم وتلك المدونة في محضر لجنة القيد (بالنسبة للائحة "بيروت نحن لها" ولائحة "لوطني").

- القلم رقم 16، مدرسة راهبات المحبة اللعازارية، غرفة رقم 8.

- القلم رقم 110، مدرسة الثلاثة أقمار، غرفة رقم 5.

- القلم رقم 74، مدرسة جبران تويني، غرفة رقم 8.

       في الأقلام الثلاثة المذكورة، تبين أن لجان القيد الابتدائية أعادت احتساب الأصوات وعدد المقترعين مجدداً، كما أعادت فرز الأصوات لوجود أخطاء في العدّ والفرز، ولوجود اعتراض من قبل بعض المندوبين، ما أسفر عن حصول اختلاف بين النتيجة المعلنة من قبل هيئة القلم والنتيجة المعلنة من لجان القيد،

       وبنتيجة إعادة الفرز من المجلس، تبين:

- بالنسبة للقلم رقم 74، مدرسة جبران تويني، غرفة رقم 8: يقتضي تثبيت النتيجة التي توصلت اليها لجنة القيد، لأنها واقعة في محلها (أي 26 صوتاً للائحة "بيروت نحن لها" و28 صوتا للائحة "لوطني").

بالنسبة للقلم رقم 110 مدرسة الثلاثة أقمار، غرفة رقم 5: بعد إعادة الفرز من قبل هذا المجلس، تم احتساب ورقة ملغاة من قبل لجنة القيد لصالح لائحة "بيروت نحن لها"، ما يقتضي تعديل قيود محضر لجنة القيد الابتدائية لجهة عدد الأوراق الملغاة، بحيث يصبح (6) ستة بدلا من (7) سبعة، ومجموع عدد أصوات لائحة "بيروت نحن لها"، بحيث يصبح /44/ صوتاً بدلاً من /43/، والباقي دون تعديل.

بالنسبة للقلم رقم 16، مدرسة راهبات المحبة العازارية، غرفة رقم 8: بعد الاطلاع على الأوراق الملغاة، تبين أن الغاء عدد منها في غير محله، ما استوجب إعادة الفرز وعدّ الأصوات، وتعديل بعض قيود محضر لجنة القيد الابتدائية العائدة لنتيجة هذا القلم على الشكل التالي:

       الأوراق الباطلة: 3 (بدلا من 11)

       الأوراق البيضاء: 1 (بدلا من صفر)

       الباقي المعول عليه: 198 (بدلا من 190)

-      

لائحة "لبنان السيادة":53 (بدلا من 49)

       نديم الجميل: 24 (بدلا من 23 صوتا)

       تالار ماركوسيان: 2 (بدلا من 1)

       جان طالوزيان:20 (بدلا من 18)

-      

لائحة "كنا وراح نبقى لبيروت": 30 (بدلا من 29).

       نقولا صحناوي: 22 (بدلا من 21)

-      

لائحة "بيروت نحن لها": 72 (بدلا من 70 صوتاً).

       غسان حاصباني: 49 (بدلا من 48).

       جهاد بقرادوني: 14 (بدلا من 13).

       والباقي دون تعديل.

د- في طلب تعديل إعادة فرز القلم رقم 45، دار البلدية، دائرة باريس 17، غرفة رقم 3 بسبب إضافة صوت واحد للائحة "لوطني":      

       حيث إنه، بعد إعادة احتساب وفرز أوراق الاقتراع، تبين أن النتيجة التي توصلت اليها لجنة القيد الابتدائية صحيحة، وان قيود جميع محاضر لجنة القيد، لناحية عدد المقترعين وعدد الأوراق الباطلة وعدد الأوراق البيضاء وعدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون واللوائح هو صحيح، ولا توجد أي زيادة او نقصان من أي نوع كان.

ه- في طلب إعادة فرز القلم رقم 56، نيويورك، غرفة رقم 3، لوجود صوت واحد الغي للائحة "بيروت نحن لها":

       حيث إنه، بعد إعادة الفرز واحتساب أوراق الاقتراع، تبين ان النتيجة التي توصلت اليها لجنة القيد الابتدائية صحيحة، وان عدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون واللوائح هو صحيح.

و- في إعادة فرز القلم رقم 52، ثانوية علي بن ابي طالب، غرفة رقم 4:

حيث إن المستدعي يدلي بوجود تفاوت بين الأصوات التفضيلية التي حصلت عليها لائحة "بيروت نحن لها" بحسب محضر هيئة القلم، أي (78)، والعدد الوارد في محضر لجنة القيد /73/صوتاً، بعد إعادة الفرز واجراء المقارنة بين النتائج التي أعلنت، سواء من هيئة القلم او من لجنة القيد، تبين ان عدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون واللوائح هو صحيح ولا موجب لاي تعديل.

ز- في طلب الغاء نتائج عدد من أقلام الاقتراع:

-القلم رقم 95، لور مغيزل الشحروري، غرفة رقم 14: ذلك ان الصندوق العائد لهذا القلم اختفى لمدة ساعتين قبل تسليمه الى محافظة بيروت بعد انتهاء الفرز وقبل احالته الى لجان القيد.

حيث إنه لم يتبين من الاطلاع على ملف القلم المذكور وجود أي اعتراض مدوّن من قبل المرشحين او أي من مندوبيهم لدى لجان القيد يتعلق بالواقعة المذكورة. هذا فضلا عن أن قيود محضر لجنة القيد الابتدائية متطابقة مع قيود محضر هيئة القلم ومع النتيجة المؤقتة المعلنة من القلم على باب غرفة الاقتراع، ما ينفي فرصة التلاعب بالمظاريف وأوراق الاقتراع، علما أن مواكبة رجال الامن للمغلفات المختومة أثناء مراحل النقل والتسليم هي اجراءات لازمة وضرورية،

       وحيث إنه وعلى فرض صحة الوقائع المدلى بها أعلاه، فان التأخير في وصول الصندوق لمدة ساعتين لا يعتبر أمراً غير عادي من شأنه الغاء نتيجة هذا القلم، وذلك بالنظر الى الصعوبات التي ترافق عادة عمليات التسلم والتسليم وعمليات فرز الأصوات وجمعها التي تتم بالطرق اليدوية، مع الإشارة الى أن المستدعي لا يطعن بصحة النتائج المعلنة او يشكك فيها او يدلي بحصول أي تلاعب من شأنه ان يعيب صدقية العملية الانتخابية في القلم المذكور، كما انه لم يثبت أن هذا التأخير، على فرض حصوله، كان مقصوداً بغرض التلاعب بنتائج الانتخاب.

       وحيث ان ادلاءات المستدعي بخصوص:

-      

قلم المملكة العربية السعودية – جدة، القنصلية العامة، غرفة رقم 2:

بأن المغلفات غير مختومة بالشمع الأحمر،

-      

قلم فرنسا، باريس، دار البلدية Paris 05، غرفة رقم 1:

 بأن المغلف العائد له وصل مفتوحاً،

-      

قلم المملكة المتحدة البريطانية، Britsh Community Center، غرفة رقم 1، القلم رقم 14:

بأن عدد المقترعين غير صحيح،

       القلم رقم 56، تور، فرنسا، بأن عدد المغلفات لا يتطابق مع أعداد المقترعين،

فقد ثبت للمجلس ان جميع المستندات المطلوبة موجودة في الملفات وان التطابق كامل بين عدد المقترعين وعدد الأوراق، وان النتائج التي أعلنتها لجنة القيد بخصوص هذه الأقلام صحيحة، ما يوجب رد إدلاءات المستدعي.

-      

القلم رقم 24، ديترويت Gdars، الولايات المتحدة الأميركية.

حيث إن المستدعي يطلب الغاء نتيجة هذا القلم لأن عدد المغلفات لا يتطابق مع عدد المقترعين،

وحيث إنه تبين، بعد الاطلاع على لائحة الشطب المقترنة بتواقيع المقترعين، ان عددهم سبعة، فيما عدد المظاريف التي وجدت هو ستة وقد أشار الى هذا الاختلاف محضر هيئة القلم في الخارج، وجاء فيه ان عدد المقترعين هو ستة وتم تدوين النتيجة وفق الأصول كما يلي:

الأوراق الباطلة: صفر

الأوراق البيضاء: صفر

الأوراق المعول عليها: 6

-      

"لبنان السيادة":3

نديم بشير الجميل:3

-      

"لوطني": 3

زياد عادل شاكر: 3

والباقي صفر.

وحيث إنه من المبادئ العامة في الاجتهاد، في قضايا التنازع الانتخابي، مبدأ "المخالفة الحاسمة في النتيجة"، اذ ان دور المجلس الدستوري كقاضٍ انتخابي هو التحقق من أن النتيجة النهائية تعكس إرادة الهيئة الناخبة بشكل صحيح وثابت، بمعنى انه حتى في حال ثبوت المخالفة القانونية في القضايا الانتخابية فانه لا يعول عليها الا في حال كانت سبب نجاح من أعلن نجاحه وخسارة من أعلنت خسارته، كما أن المخالفات التي تشكل مخالفات حاسمة هي تلك التي تؤدي في حال الاخذ بها، الى تعديل النتيجة النهائية للانتخابات، نظراً لأهميتها الضرورية،

       وحيث إن تطبيق قاعدة المخالفة الحاسمة قد يؤدي في بعض الأحيان الى عدم الأخذ بالمخالفات القانونية، اذا لم يثبت ان الاعتداد بها قد يعدل في النتيجة التي اقرنت بها العملية الانتخابية،

       وحيث إن عدم التطابق الحاصل بين عدد المقترعين في القلم رقم 24، ديترويت وعدد المظاريف بفارق صوت واحد لم يتم احتسابه لأي من المرشحين او اللوائح، لا يشكل المخالفة الحاسمة التي تؤدي الى الغاء نتيجة القلم لأنه ليس من شأنه تعديل نتيجة هذا القلم، الأمر الذي يقتضي معه رد الطلب.

-      

فرنسا، باريس، دار البلدية Suresnes، غرفة رقم 2

حيث إن المستدعي يطلب الغاء نتائج هذا القلم لوجود تلاعب فيها،

وحيث إنه، بعد الاطلاع والتدقيق، تبين أن جميع القيود الواردة في محضر لجنة القيد الابتدائية صحيحة لناحية عدد المقترعين وعدد الأوراق الباطلة والأوراق البيضاء وعدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون واللوائح، علما أنه لم يسجل أي اعتراض على آلية الفرز المعتمدة من قبل لجان القيد لهذا الصندوق. الأمر الذي يستوجب رد الطلب لاسيما وانه لم يحدد ماهية التلاعب الذي يزعمه تمكينا لهذا المجلس من التوسع في التحقيق.

-      

القلم رقم 167، الصيفي، الفرير، بلوك B، غرفة رقم 6:

حيث إن المستدعي يطلب الغاء نتائج هذا القلم لوجود تلاعب بالنتائج،

وحيث إنه، بعد الاطلاع والتدقيق، تبين لهذا المجلس أن لجنة القيد الابتدائية أعادت الفرز لوجود تباين في قيود المحضر المتعلق بالقلم، ما أسفر عن وجود اختلاف بين النتائج المعلنة من قبل لجان القيد وتلك الواردة من القلم،

وحيث إنه، بعد إعادة الفرز واحتساب الأصوات من قبل المقررين، تم تعديل بعض القيود الواردة في محضر لجنة القيد بالنسبة لهذا القلم على الشكل التالي:

عدد المقترعين: 137 بدلا من 134

عدد الأوراق الباطلة: 2 بدلا من 5

عدد الأوراق البيضاء: 1 بدلا من صفر

الأوراق المعول عليها: 135 بدلا من 129

-      

لائحة "لبنان السيادة": 45 بدلا من 42

نديم الجميل: 19 بدلا من 18

جان طالوزيان:20 بدلا من 19

-      

لائحة "كنا ورح نبقى لبيروت":29 بدلا من 26

نقولا صحناوي: 21 بدلا من 19

-      

لائحة "بيروت نحن لها": 26 بدلا من 25

غسان حاصباني: 16 بدلا من 15

-      

لائحة "لوطني": 30 بدلا من 31

بوليت ياغوبيان: 9 بدلا من 10

-      

لائحة "قادرين": 2 بدلا من 3

والباقي بدون تعديل.

-      

قلم الامارات العربية المتحدة، دبي، مركز انتخابي رقم 1، قنصلية لبنان، غرفة رقم 14:

حيث إن المستدعي يطلب الغاء نتيجة هذا القلم، وذلك باعتبار انه خلال عملية الفرز، تم احتساب عشرات الأصوات التفضيلية لمصلحة لائحة "لوطني" والمفترض الغاؤها،

وحيث إن إدلاءات المستدعي لهذه الجهة تفتقر الى الجدية، لعدم وجود أي اعتراض مدوّن على محضر لجنة القيد بشأن آلية الفرز واحتساب الأصوات،

وحيث إنه تبين، بعد الاطلاع، ان لجنة القيد التي قامت بفرز أصوات هذا القلم، ألغت ثماني أوراق اقتراع لأسباب مختلفة تم تفصيلها في متن المحضر. كما يتبين من الاطلاع على أوراق الاقتراع المحتسبة، لاسيما تلك العائدة للائحة "لوطني" أن عملية فرزها واحتسابها تمت وفق الأصول، ولا تشوبها اية شائبة خلافا لإدلاءات المستدعي.

-قلم فرنسا، دار البلدية Paris /5، غرفة رقم 1،

-قلم الامارات العربية المتحدة، دبي، مركز انتخابي 1، قنصلية لبنان، غرفة 13

-قلم فرنسا، باريس، دار البلدية Paris /6، غرفة رقم 1

حيث إن المستدعي يدلي بالنسبة لهذه الأقلام، بأن رئيسة لجنة القيد تمنعت عن الغاء أصوات معلّمة ولوائح غير صحيحة، كان يقتضي الغاؤها،

       حيث إن ما يدلي به المستدعي، لهذه الجهة، غير جدي ويفتقر الى الاثبات، لعدم وجود أي اعتراض مدوّن على محضر فرز نتائج اللوائح المنظم من قبل لجنة القيد. فضلا عن أنه، تبين، بعد الاطلاع على أوراق الاقتراع المحتسبة أو المعول عليها من قبل لجنة القيد الابتدائية، ان تلك الأوراق لا تشتمل على اية علامات تعريف او علامات أخرى مبطلة على نحو ما يدعيه المستدعي، حيث ان احتسابها من قبل لجنة القيد هو في محله.

-      

القلم رقم 11، مدرسة اللعازارية، الغرفة رقم 3:

حيث إن المستدعي يدلي بالنسبة لهذا القلم، بأنه يقتضي إعادة احتساب نتيجته كون لجنة القيد عمدت الى الغائها بعد فقدان المحضر الموقع من رئيس القلم والمندوبين، وان المغلف المفقود وجد مباشرة بعد اعلان النتائج.

       وحيث، بعد الاطلاع على محضر لجنة القيد العليا والمستندات المرفقة به، تبين وجود محضر منظم من لجنة القيد الابتدائية في دائرة بيروت الأولى، تشير فيه الى أن المظاريف العائدة  لهذا القلم  وصلت ناقصة، اذ انها لم تتمكن من العثور الا على مغلف مفتوح واحد  توجد فيه أوراق الاقتراع حصرا وعددها 272 ورقة مفرزة، دون سائر المستندات لاسيما محاضر الانتخاب ولوائح الشطب ولوائح الفرز والمظاريف والمغلف موقع من أحد أعضاء لجنة الفرز التابعة للقلم دون باقي الأعضاء، وعليه قررت اللجنة سنداً لأحكام المادتين 105 و106 من القانون رقم 44/2017، عدم احتساب نتيجة هذا القلم،

       وحيث إنه قد اعترض المستدعي ووكيل المرشح جورج شهوان على هذا التدبير كونه يؤثر على النتيجة وعلى نجاح مرشح على آخر، كما واحتفظ وكيل المرشح جورج شهوان بحقوقه كافة لمراجعة المراجع المختصة من إدارية وقضائية،

وحيث إنه بعد تكليف وزارة الداخلية والبلديات بإبراز المغلفات والمستندات العائدة لهذا القلم، ورد المغلف مختوما بالشمع الأحمر،

وبالاطلاع على محتوياته والتدقيق بها تبين انه يتضمن جميع المستندات من لوائح شطب ومحاضر هيئة القلم ومحاضر التفقيط والفرز والأوراق الملغاة وبيان بالأصوات التي حصل عليها المرشحون واللوائح. ولم يتبين وجود أي اعتراض مدوّن على محضر هيئة القلم لناحية آلية الاقتراع والفرز، وقد جاءت النتيجة كما يلي:

-لائحة "لبنان السيادة": 60 صوتاً                   -لائحة "كنا ورح نبقى لبيروت": 36 صوتاً

نديم بشير الجميل:29                                  نقولا موريس صحناوي:29

اسمافاريا اسعد اندراوس:11                             ألكسندر ابراهام ماطوسيان: صفر

نجيب نقولا لبان:1                                      هاكوب ماردروس ترزيان: صفر

أنطوان كبريال سرياني:4                                جورج سركيس جدفلكيان: صفر

اني مهران سفريان: صفر                               سيرج برج ملكونيان: صفر

تالار ليون ماركوسيان: صفر                            كارلا لبيب بطرس: 3

ليون روبير سمرجيان: صفر                            ايلي أنطوان الأسود:4

جان أرشاك طالوزيان:14                               شمعون نعيم شمعون: صفر

 

-لائحة "بيروت نحن لها": 81 صوتاً                    -لائحة "لوطني": 69 صوتاً

غسان شفيق حاصباني:63                       بوليت سيراكان ياغوبيان:14

جهاد كريم بقرادوني:10                          زياد ريمون عيسى:5

جورج جوزف شهوان:4                           سنتيا فادي زرازير:13

فادي ريمون نحاس:1                            ماغي كراكوس نانيجيان: صفر

ايلي خليل شربشي:3                             ديانا بوغوص اوهانيان: صفر

ارام سركيس ماليان: صفر                        شارل ريمون فاخوري: صفر

                                                برجيت جيلبر شلبيان: صفر

 

-لائحة "قادرين": 10 أصوات                    -لائحة "بيروت مدينتي": 9 أصوات

موسى أسعد:1                                  جاك ادور جندو:1

ماري لين جورج جريديني: صفر                  بيار بولس الجميل: صفر

شربل مارون نحاس:8                           طارق إبراهيم عمار:3

روي جان إبراهيم: صفر                          ندى البير صحناوي:5

                                                ليون هوس تلفريان: صفر

وحيث إنه بعد فرز المجلس لاوراق الاقتراع جاءت النتيجة مطابقة لنتيجة هيئة القلم ان لجهة عدد الناخبين أو عدد المقترعين او لجهة عدد الأوراق التي وجدت في قلم الاقتراع او الأوراق الباطلة والأوراق البيضاء وبالنتيجة الأوراق المعول عليها،

       وحيث إن هذا التطابق يؤكد أن أوراق الاقتراع الموجودة في المغلف العائد لهذا القلم ، لم يتم البت بها كما سائر المستندات ذات الصلة، بدليل وصول المغلف من الوزارة المعنية مختوما بالشمع الأحمر، وهو اجراء نص عليه قانون الانتخاب لكي لا يتم العبث بمحتوياته، كل ذلك بغض النظر عن الملابسات التي أحاطت بهذه القضية لجهة عدم وصول المغلف، او التأخر الحاصل في وصوله ، ما أدى الى عدم احتساب الأصوات العائدة له،

       وحيث ان الاجتهاد مستقر على انه عندما تكون المخالفات التي تشوب العملية الانتخابية فادحة ومؤدية بالتالي الى عدم تمكين المجلس الدستوري من ممارسة رقابته على نزاهة الانتخاب، فان المجلس لا يتوانى عن ابطال نتائج الانتخاب الحاصلة فيها هذه المخالفات،

       وحيث ان المجلس يعتبر ان المخالفات الخطيرة التي تحصل في محاضر الانتخاب او لوائح الشطب هي التي لا تمكن المجلس الدستوري من ممارسة رقابته على نزاهة الانتخاب تماما كما هي الحال عند فقدان هذه المحاضر او اللوائح، ما يوجب ابطال نتائج الانتخاب في الأقلام المعنية،

Louis Favoreu et Loic Philip, Les Grandes décisions du Conseil Constitutionnel, M95, 8^ème éd.

       وحيث إن التأخير الحاصل في وصول أحد المغلفات الى غايته وتسليمه في الوقت المناسب، لا يعتبر أمرا غير عادي من شأنه ابطال نتيجة القلم العائد له، كما في الحالة الحاضرة، وذلك بالنظر الى الصعوبات التي ترافق عادة عمليات التسلم والتسليم، وطالما انه لم يثبت ان هذا التأخير كان مقصوداً بغرض التلاعب بنتائج الانتخاب،

       وحيث بعد النتيجة التي توصل اليها المجلس في التدقيق لا يبقى من مجال للقول بوجود خلل في تنظيم عمليات الاقتراع في القلم المذكور، ما يوجب الاخذ بنتيجة فرزه واحتساب الأصوات التي توصلت اليها هيئة القلم، وبالتالي تصحيح النتيجة المعلنة بإضافة ثلاثة أصوات الى المجموع الذي ناله الطاعن وثلاثة عشر صوتاً الى المطعون في نيابتها واضافة 81 صوتاً للائحة "بيروت نحن لها" التي ينتمي اليها الطاعن و69 صوتا للائحة "لوطني" التي تنتمي اليها المطعون في نيابتها،

       وحيث انه وفي المحصلة العامة، فانه يقتضي تصحيح النتيجة على هذا الأساس في ما خص اللائحتين المعنيتين وذلك على النحو التالي:

-لائحة "بيروت نحن لها" + 86 صوتاً     -الأصوات المعول عليها:46696+265=46961

-لائحة "لوطني" +68 صوتاً              -الحاصل النهائي:5870.125

وذلك تمهيداً لإعادة احتساب الحواصل التي نالتها توصلا لمعرفة مدى حصول تغيير في نسبة الأصوات التي نالتها، وفقا لأحكام قانون الانتخاب،

       فيكون عدد المقاعد لكل من اللائحتين:

-لائحة "بيروت نحن لها": (13220 + 86) ÷ 5870.125 = 2.266

عدد المقاعد: 2  -الكسر 0.266 – المجموع: 2

-لائحة "لوطني": (8261 +68) ÷ 5870.125 = 1.499

عدد المقاعد: 1 –الكسر 0.499 –المجموع: 2

      

وحيث ان الزيادة الضئيلة (84-68=16 صوتاً) والناتجة عن إعادة الفرز من قبل هذا المجلس لمصلحة لائحة "بيروت نحن لها" ليس من شأنها التأثير في نتائج الحواصل الانتخابية المعلنة وبالتالي في نتائج العملية الانتخابية في دائرة بيروت الأولى، وبخاصة ان الفارق في الكسر ما بين لائحة "بيروت نحن لها" ولائحة "لوطني" هو 0.091 وتبقى النتائج المعلنة هي إياها، ويبقى الفائز فائزاً والخاسر خاسراً،

      

وحيث ان المراجعة الحاضرة، تكون مستوجبة الرد برمتها، مما يقتضي تصديق النتائج المعلنة في دائرة بيروت الأولى.

 

لــــــــــــهذه الأســــــــــــــباب

 

يقرر بالاجماع:

أولاً- قبول المراجعة شكلاً لورودها ضمن المهلة القانونية مستوفية سائر الشروط الشكلية.

ثانياً- في الأساس تصحيح نتائج المرشحين واللوائح وفقا لما هو مبين في متن القرار وردّ الطعن فيما عدا ذلك.

ثالثاً- إبلاغ هذا القرار من رئيس مجلس النواب ووزارة الداخلية وأصحاب العلاقة.

رابعاً- نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

                                       

                                                            قراراً صدر بتاريخ 3/11/2022

                                        الأعضـاء

 

ميراي نجم                         الياس مشرقاني                              فوزات فرحات   

  

ميشال طرزي                رياض أبو غيدا                البرت سرحان            أكرم بعاصيري

                                                                                    

  أمين الســــــرّ                        نائب الرئيس                                       الرئيس

عوني رمضان                         عمر حمزة                                     طنوس مشلب