نبذة عامة

 

محطات تاريخية - المجلس الدستوري: قانون انشائه وتعديلاته وأعضاؤه 1993 – 2011

 

1. الإنشاء

 أُنشئ المجلس الدستوري بموجب القانون رقم 250 تاريخ 14\7\1993. نصت المادة 2 من القانون على ان المجلس يتألف من عشرة أعضاء. يعيّن مجلس النواب نصفهم بالغالبية المُطلق ويعيّن مجلس الوزراء النصف الآخر بأكثرية ثلثي عدد أعضاء الحكومة.

 

2. العضوية

بموجب المادة 3 من القانون 250\ 1993 المذكور يتم اختيار أعضاء المجلس الدستوري من بين القضاة العاملين أو السابقين الذين مارسوا القضاء العدلي أو الإداري لمدة عشرين سنة على الأقل، أو من بين أساتذة التعليم العالي الذين مارسوا تعليم مادة من مواد القانون منذ عشرين سنة على الأقل وأصبحوا برتبة أستاذ أصيل، أو من بين المحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة عشرين سنة على الأقل.

 

3. مدة الولاية

حددت المادة 4 من القانون مدة ولاية أعضاء المجلس بست سنوات غير قابلة للتجديد، ونصّت على انه، بصورة استثنائية، تنتهي ولاية نصف أعضاء أول هيئة للمجلس بعد ثلاث سنوات يجري اختيارهم بالقرعة ويُعيّن خمسة أعضاء بدلاً منهم لمدة ست سنوات من قبل المرجع الذي اختار الأعضاء الأصيلين.

 

4. التعديل

بتاريخ 21\3\1994 صدر القانون 305 وقضى بتعديل المادة 3 من القانون 250\93 بأن أضاف اليها فقرة تعتبر مدة الخدمات السابقة في ممارسة المحاماة للقضاة العدليين والاداريين جزءًا من مدة الممارسة المؤهلة للتعيين.

 

5. أعضاء أول مجلس

تم اختيار أول عشرة أعضاء في المجلس الدستوري بتاريخ 23\12\1993 وهم السادة: جواد عسيران، وجدي الملاط، أديب علام، كامل ريدان، ميشال تركيه، بيار غناجه، سليم العازار، محمد المجذوب، انطوان خير، خالد قباني.

إنتخب أعضاء المجلس الدستوري بتاريخ 30\7\1994، بعد قسمهم اليمين أمام رئيس الجمهورية وفقًا للمادة 5 من القانون 250\93، وعملاً بالقانون 516 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري) السيدين: وجدي الملاط رئيسًا للمجلس، ومحمد المجذوب نائبًا للرئيس، كما انتخب عضوي مكتب المجلس السيدين: كامل ريدان، أمينًا للسر، وأديب علام.

 

6. استقالة واعضاء جدد

بتاريخ 2\4\1997 استقال رئيس المجلس الدستوري السيد وجدي الملاط من رئاسة المجلس وعضويته.

في 21\5\1997 عقد المجلس الدستوري جلسة برئاسة نائب رئيسه وأجرى القرعة بالنسبة الى أربعة أعضاء فقط، بعد استقالة رئيسه، فأسفرت عن أسماء الأعضاء السادة: جواد عسيران، بيار غناجه، سليم العازار، محمد المجذوب.

وتم تعيين خمسة أعضاء بدل الأعضاء الذين خرجوا بالقرعة ورئيس المجلس المستقيل وهم السادة: أمين نصار، مصطفى العوجي، فوزي أبو مراد، حسين حمدان، سليم جريصاتي.

اجتمع المجلس بهيئته الجديدة وانتخب السيد أمين نصار رئيسًا له والسيد مصطفى العوجي نائبًا للرئيس، كما جدّد انتخاب السيدين كامل ريدان وأديب علام لعضوية مكتب المجلس.

 

7. تعديل شروط العضوية

خضع قانون إنشاء المجلس الدستوري 250\93 لتعديلات عدة يتعلق مُعظمها بشروط العضوية وذلك بموجب القوانين: 305 تاريخ 21\3\1994 و 150 تاريخ 30\10\1999، و650 تاريخ 4\2\2005، والقانون الصادر في 9\6\2006 المعتبر نافذًا حكمًا تطبيقًا للمادة 57 من الدستور، والقانون 43 تاريخ 3\11\2008.

بموجب المادة 3 الجديدة من القانون الأخير 43 تاريخ 3\11\2008 يتم اختيار أعضاء المجلس الدستوري العشرة وفقًا لما يلي:

- من بين قضاة الشرف الذين مارسوا القضاء العدلي أو الاداري أو المالي مدة 25 سنة على الأقل،

 - أو من بين أساتذة التعليم العالي الذين مارسوا تعليم مادة من مواد القانون أو العلوم السياسية أو الإدارية مدة 25 سنة على الأقل،

 -  أو من بين المحامين الذين مارسوا مهنة المحاماة مدة 25 سنة على الأقل، على ألاّ يقل عمر العضو عن الخمسين سنة ولا يزيد عن أربع وسبعين سنة.

 

8. المتابعة

كان المجلس الدستوري يتألف قبل صدور القانون 43\2008 من الرئيس أمين نصّار ونائب الرئيس مصطفى العوجي والأعضاء: سامي يونس، عفيف المقدّم، اميل بجاني، فوزي ابو مراد، كبريال سرياني، مصطفى منصور، سليم جريصاتي، حسين حمدان.

في العام 2003 انتهت ولاية خمسة أعضاء، هم: الرئيس أمين نصار ونائب الرئيس مصطفى العوجي والأعضاء: فوزي ابو مراد، حسين حمدان،  سليم جريصاتي. ولم يجرِ أي انتخاب وتعيين أعضاء جُدد بدلاً منهم فتابعوا ممارسة مهامهم في المجلس الدستوري عملاً بنص المادة الرابعة من القانون 243 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري)، ثم ما لبثوا ان انقطعوا عن العمل في 8\8\2005

في العام 2006 انتهت ولاية الأعضاء الباقين المُنتخبين والمعينين في العام 2000 السادة: سامي يونس، عفيف المقدّم، اميل بجاني، كبريال سرياني، مصطفى منصور.

ولم يتم انتخاب وتعيين هيئة جديدة للمجلس الدستوري فاستمروا في متابعة شؤون المجلس الادارية بدون تمكّنهم من بتّ الطعون المتراكمة بسبب فقدان النصاب القانوني.

 

9. أعضاء المجلس الحالي منذ 5\6\2009

بتاريخ 18\12\2008، وتطبيقًا للقانون 43\2008 انتخب مجلس النواب الأعضاء الخمسة في المجلس الدستوري السادة: أحمد تقي الدين، طارق زياده، انطوان مسرّه، انطوان خير، زغلول عطية.

بتاريخ 26\5\2009 إختارت الحكومة الأعضاء الخمسة الآخرين السادة: عصام سليمان، توفيق سوبره، أسعد دياب، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر. صدر مرسوم تعيينهم رقم 2105 تاريخ 30\5\2009.

أدى الأعضاء الجُدد اليمين القانونية أمام فخامة رئيس الجمهورية في 5\6\2009 وعقدوا في التاريخ عينه جلسة في مقر المجلس برئاسة أكبرهم سنًا السيد طارق زياده وانتخبوا السيد عصام سليمان رئيسًا، والسيد طارق زياده نائبًا للرئيس، والسيد أسعد دياب أمينًا للسر، والسيد سهيل عبد الصمد عضوًا في مكتب المجلس.

على أثر وفاة عضو المجلس وأمين سرّه المرحوم أسعد دياب، صدر المرسوم 3749 تاريخ 13\4\2010 القاضي بتعيين السيد محمد بسام مرتضى عضوًا في المجلس الدستوري للمدة المتبقية من ولاية المجلس.

 

10أمانة السر والاجتماعات الدورية

بتاريخ 11\2\2010 عقد المجلس الدستوري جلسة انتخب فيها عضو المجلس القاضي أحمد تقي الدين أمينًا للسر وللمدة المتبقية من الثلاث سنوات المحددة بالمادة 23 من قانون النظام الداخلي للمجلس الدستوري.

 

منذ انتهاء المجلس الدستوري من بتّ الطعون النيابية واصدار قراراته المتعلقة بهذا الأمر داومت الهيئة العامة على الانعقاد في مقر المجلس لبحث موضوعات دستورية ود تتعلق بهذا الموضوع. واشترك المجلس في الندوات والمؤتمرات الدستورية في الخارج. وكذلك استمر مكتب المجلس بالإنعقاد اسبوعيًا لبت الأمور الادارية ودرس المسائل الآيلة الى تحسين الوضع الداخلي للمجلس وكذلك الأمور الواجب عرضها على الهيئة العامة.

 

القاضي سهيل عبد الصمد

عضو المجلس الدستوري

11\2\2010