المجلس الدستوري

قرار 2022/9

رقــم القــــــــرار: 9/2022

رقــم المراجعـــة: 4/و تاريخ الورود: 13/6/2022

المســــــتدعيــــة: جوزفين زغيب، المرشحة عن المقعد الماروني في دائرة كسروان جبيل، وكيلتها الاستاذة فاديا غانم.

المستدعى بوجهه: فريد هيكل الخازن، المعلن فوزه عن المقعد الماروني في كسروان- جبيل، وكيله الاستاذ ميشال قليموس.

إن المجلس الدستوري الملتئم في مقرّه بتاريخ 3/11/2022، برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم.

بعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى التقرير،

تبيّن أن السيدة جوزفين زغيب، المرشّحة الخاسرة للمقعد الماروني في دائرة جبل لبنان الاولى- كسروان في الانتخابات النيابية عام 2022، وكيلتها المحامية فاديا غانم، قدّمت بتاريخ 13/6/2022 استدعاء طعن بوجه السيد فريد هيكل الخازن، النائب المعلن فوزه عن المقعد الماروني في الدائرة عينها، سجل في قلم المجلس برقم 4/و بتاريخ وروده، وطلبت بموجبه قبول الطعن شكلاً، وفي الأساسإعلان ابطال النتيجة المعلنة من قبل وزارة الداخلية والبلديات، وتصحيح الاخطاء في عملية الفرز وتصحيح النتيجة الرسمية لجهة عدد الأصوات التي نالتها كل من اللوائح المتنافسة، واحتساب الأصوات الملغاة بدون وجه حق، وتصحيح عدد المقاعد التي نالتها كل لائحة، واعلان فوز لائحة "صرخة وطن" بثلاثة مقاعد واعلان فوزها (اي المستدعية) بالمقعد الثالث بعد تصحيح النتائج، وقد عرضت:

أنها ترشّحت عن المقعد الماروني في دائرة كسروان– جبيل بتاريخ 18/1/2022، وانضمّت الى لائحة "صرخة وطن" التي تسجلّت لدى وزارة الداخلية والبلديات بتاريخ 4/4/2022.

أنّ لائحتها (اي المستدعية) نالت الحاصل الانتخابي، وبدأت تصدر النتائج تباعاً التي تؤكّد فوزها. وقبل ساعات معدودة من اعلان النتائج الرسمية، جرى تدخّل من قبل المستدعى بوجهه من خلال قيامه بمخالفات قانونية جسيمة من استغلال نفوذ واستعمال مال انتخابي وتجاوز كافة المعايير القانونية والشرعية لا سيما في عملية الفرز والتي كان سبقها حضور مسلّح كثيف أمام سراي جونيه، تبعه حشد غفير اقتحم السراي، وقد تمّ بث ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات الأخبار. وإنّ الأخطاء الجسيمة والمخالفات القانونية العديدة في أعمال الفرز واعلان النتائج أدّت الى تغيير فيها والى استحصال لائحتها على مقعدين بدلاً من ثلاثة مقاعد، عملاً بأحكام الفقرة الرابعة من المادة 99 من قانون الانتخاب التي نصت على أنّه "تمنح المقاعد المتبيقية للوائح المؤهلة التي نالت الكسر الأكبر من الأصوات المتبقية من القسمة الاولى بالتراتبية ..."، ما حرمها من الفوز بمقعد نيابي.

انّ نتيجة عدم حصول المستدعى بوجهه على الحاصل الانتخابي ظهرت قبل اعلان وزارة الداخلية للنتائج، ومن ثمّ اختلفت النتائج وجرى الغاء عدّة أقلام ومنها قلمي المغتربين في المكسيك رقم 11 و12 والقلم رقم 8 - المانيا، والغاء 3300 صوتا بدون وجه حق من قبل لجان القيد الابتدائية بعد أن كانت 500 صوتا ملغى في الأقلام، بهدف تأهيل لائحة المستدعى بوجهه للحاصل الانتخابي الأول. إضافة الى ذلك، تدعي المستدعية أنّه صار تلاعب بأرقام الأصوات في لجنة القيد العليا بحيث قام الشخص المولج بادارة النظام الممكنن المدعو "يوسف" بالتلاعب بالحاسوب، باضافة ما يقارب 500 صوت لصالح لائحة " قلب لبنان المستقل" الذي ينتمي اليها المستدعى بوجهه. إنّ هذه المخالفات القانونية الجسيمة في عملية الفرز واعلان النتائج تؤدي الى ابطال نتيجة الأقلام التي حدثت فيها على ما استمر عليه اجتهاد المجلس الدستوري.

إنّ نتيجة الأقلام في كسروان لم تتضمّن أسماء الهيئة المشرفة على عملية الفرز ما يستوجب ابطالها كونها مخالفة لأحكام المادة 105 من قانون الانتخاب رقم 44/2017، استناداً الى المستندات التي أرفقتها بالاستدعاء.

إنّ عددا من أقلام الاقتراع، وهي بالتحديد في غرفة القيد الابتدائية رقم 2 (في كسروان كما تمّ تحديده لاحقاً في الاستجواب)، تحتوي على أخطاء في احتساب الأصوات التي نالتها كل لائحة، فينبغي تصحيح الأرقام النهائية التي نالتها كل منها، بسبب وجود فروقات بين نتائج الأقلام وتلك التي أعلنتها وزارة الداخلية والبلديات. فيتبيّن من إعادة الاحتساب أنّه تم إضافة 124 صوتا للائحة "قلب لبنان المستقل" حيث كان عدد الأصوات 11,122 على الشاشة وأصبح في النتائج النهائية 11,245 صوتاً.

إنّ الصناديق وصلت بطريقة غير قانونية الى لجنة القيد الابتدائية في صباح اليوم التالي ولا سيما في أقلام جرود جبيل.

إنّه تمّ نقل صناديق الاقتراع من دون مواكبة أمنية ووجدت مظاريف ومغلفات مفتوحة وقد نزع عنها الشمع الأحمر، وذلك خلافاً لأحكام الفقرة (5) من المادة 95 والمادة 105 من قانون الانتخاب، واللتين نصتا على اجراءات الزامية. واسندت مدعاها هذا الى صورة فوتوغرافية أرفقتها باستدعاء الطعن تظهر "صندوقاً دون ختم بالشمع الأحمر" كما ورد حرفياً في الاستدعاء، وهو كناية عن صورة لصندوق مفتوح دوّن عليه "دائرة الشوف" ويحتوي على مغلفات مفتوحة. وادعت أنّ "الصور والمقالات المنشورة تثبت ذلك"، بدون أن تبرز تلك الصور والمقالات.

وتبيّن أنّ مراجعة الطعن أبلغت من رئاسة مجلس النواب ووزارة الداخلية والبلديات، كما أبلغت من المستدعى بوجهه، النائب فريد الخازن بتاريخ 27/6/2022، وأنّ هذا الأخير، وكيله المحامي ميشال قليموس، قدّم بتاريخ 13/7/2022 لائحة جوابية تضمنت ملاحظاته ودفاعه، أرفق بها صورة عن وثيقة تبليغه استدعاء الطعن. وطلب بموجبها قبولها شكلاً، وردّ الطعن للأسباب التالية:

رده في الشكل، كونه يخالف بصورة صريحة أحكام المادة 46 من قانون المجلس الدستوري، لأن الوكالة المنظمة لوكيلة مقدّمة الطعن لا تتضمّن بصورة صريحة اجازة الطعن بصحة انتخاب النائب فريد هيكل الخازن.

واستطراداً، بسبب عدم استحصال وكيلة المستدعية على اذن مسبق من نقابة المحامين بالمدافعة والمرافعة ضد المستدعى بوجهه كونه محامياً بالاستئناف، وفي حال تبيّن أنه غير مستوفٍ سائر الشروط الشكلية.

واستطراداً، رد الطعن في الأساس:

لأن المستدعية لم تحدد الأقلام التي تزعم بأنّه جرى التلاعب بنتائجها ما يؤكد عدم جدّية هذا الطلب وعدم قانونيته.

لجهة الغاء 2400 صوتا كانت لصالح لائحة المستدعية، لم تسجّل هذه الأخيرة أي اعتراض أمام لجان القيد العشرة في الدائرة الانتخابية ولا مندوبوها سجلوا اعتراضاً في محاضر أقلام الاقتراع.

لجهة الادعاء بالتلاعب بالأرقام أمام لجنة القيد العليا، فأنه ليس من صلاحية المسؤول عن تشغيل النظام الالكتروني في شركة Arabia GIS اعطاء النتائج للمرشحين ولمندوبيهم، وإن هذا العمل يدخل حصراً ضمن صلاحيات رؤساء لجان القيد.

لجهة تعارض نتيجة الشاشة المعروضة في قلم الاقتراع مع نتائج وزارة الداخلية، إن نتيجة فرز كل قلم في مركز معيّن لا تحدد نتائج الانتخابات على صعيد الدائرة الانتخابية بمجملها، علماً أنه يعود للجنة القيد تصحيح أي خطأ يرد من أي قلم اقتراع في عملية الفرز.

لجهة وجود صندوق متروك دون مراقبة في سراي جونيه، فإن المستدعية لم تحدّد لجنة القيد التي وصل اليها الصندوق من دون مواكبة، ولم تقدّم أي اثبات حول صحة هذا الادعاء. كما ولدى التدقيق في الصورة يتبيّن أن الصندوق عائد الى دائرة الشوف وليس الى دائرة جبل لبنان الاولى. ما يستوجب اسقاط هذا الادعاء الباطل.

لجهة عدم ذكر أسماء هيئة القلم والتوقيع على جميع صفحات المحاضر، ثمة تناقض وقعت فيه المستدعية باعتبارها تطالب من جهة اولى بوجوب الغاء نتيجة أقلام اقتراع لا تحمل محاضرها تواقيع أعضاء هيئة القلم، ومن جهة ثانية تعترض على قرار رئيس لجنة القيد الابتدائية الذي قضى بالغاء نتيجة القلم رقم 8 في جمهورية ألمانيا الاتحادية فتطالب باعادة احتسابه. وبالتالي، فإنّ المستدعية لم تثبت عدم وجود التواقيع، علماً أن صورة نتيجة قلم الاقتراع رقم 8 في جمهورية المانيا الاتحادية المنشورة على موقع وزارة الداخلية الالكتروني تبيّن أن عدد المقترعين كان واحداً فقط.

لجهة وجود أخطاء في احتساب الأصوات التي نالتها كل لائحة، فإن هذا الادلاء غير ثابت وتنقصه دقة الأرقام والمعلومات. إضافة الى ذلك، ولجهة الادعاء بوجود فروقات بين الأرقام الواردة في محاضر الفرز الموقعة وغير الموقعة حسب الأصول وبين النتائج التي أعلنتها وزارة الداخلية، بحيث تمّ اضافة 124 صوتا للائحة "قلب لبنان المستقل" التي يرأسها المستدعى بوجهه وبأن عدد الأصوات كان 11,122 فأصبح 11,245 بعد الاضافة، فهذا الادعاء هو تزوير للحقيقة إذ أن محضر لجنة القيد الثانية يثبت أن لائحة المستدعى بوجهه نالت 2261 صوتاً وليس 11245 صوتاً، ما يقتضي رد هذا الادعاء كونه باطلاً.

لجهة الادلاء بأنه تم نقل صناديق من دون مواكبة أمنية، بقي هذا الادعاء في اطار العموميات من دون أي اثبات ولم يستند الى وقائع صحيحة إذ لم تحدّد المستدعية الاقلام العائدة لها تلك الصناديق كي يجري التحقيق مع رؤساء الأقلام بهذا الشأن.

لجهة الادعاء بوجود مظاريف ومغلفات وصلت مفتوحة ونزع منها الشمع الأحمر ، لم تذكر المستدعية الأقلام العائدة لها هذه المغلفات المفتوحة كما لم يسجّل مندوبو اللائحة التي تنتمي اليها أي اعتراض بهذا الشأن أمام لجان القيد، فضلاً عن أنّها لم تقم باجراء أي مقارنة بين نتائج هذه الأقلام الملصقة على أبواب مراكزها بعد فرزها ونتائجها في لجان القيد لمعرفة ما اذا جرى التلاعب بهذه النتائج.

لجهة المطالبة بتصحيح الفارق بين عدد المقترعين الفعلي والعدد المعلن عنه من قبل وزارة الداخلية، يقتضي رد هذا الطلب لعدم ثبوته وعدم جدّيته.

لجهة الادعاء بأن المستدعى بوجهه قام باقتحام سراي جونيه وبأنه مارس الضغوطات واستعمال النفوذ في عملية الفرز، يقتضي أيضاً رد هذا الطلب لعدم ثبوته وعدم جدّيته.

بالنتيجة، يقتضي ردّ مراجعة الطعن وتأكيد صحة انتخابه نائباً عن دائرة كسروان-جبيل، مع الاحتفاظ بحقوقه كافة من أي نوع كانت وتجاه اية جهة كانت.

بنــــــــــــــــاءً عليــــه

أولاً- في الشكل:

لجهة الدفع بعدم تضمّن وكالة المستدعية تفويض صريح لوكيلتها بتقديم الطعن بنيابة فريد الخازن:

حيث إن المادة 46 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري تنصّ على أنّه " يقدّم الطعن في صحة نيابة نائب منتخب من أي مرشح منافس خاسر في دائرته الانتخابية، الى رئاسة المجلس الدستوري في مهلة أقصاها ثلاثون يوما تلي تاريخ اعلان نتائج الانتخاب في الدائرة المذكورة، على أن يوقع منه شخصيا او من محام بالاستئناف مفوّض صراحة بتقديم الطعن، بموجب وكالة مرفقة منظمة لدى الكاتب العدل"،

وحيث إنه من الرجوع الى صورة الوكالة المنظّمة من المستدعية الى وكيلتها المحامية فاديا غانم بتاريخ 12/6/2022، برقم 3990/2022 لدى الكاتبة العدل في عجلتون دايانا خليفه، يتبيّن أنّها تنطوي على تفويض الوكيلة بتقديم الطعن لدى المجلس الدستوري تحديداً،

وحيث إنّ المادة 46 المذكورة آنفاً لم تشترط تسمية اسم المطعون بنيابته بشكل صريح، وهذا ما سار عليه اجتهاد المجلس الدستوري (قرار المجلس الدستوري رقم 27/2009 تاريخ 25/11/2009)، الأمر الذي يؤول الى اعتبار تفويض المحامية الاستاذة غانم موافقاً لأحكام المادة 46 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري، ما يوجب ردّ هذا الدفع لعدم قانونيته.

لجهة عدم الاستحصال على ترخيص مسبق من نقيب المحامين في بيروت

حيث إنّ المطعون في نيابته فريد الخازن يدلي في هذا الصدد بوجوب ردّ الطعن شكلاً لأنّ وكيلة المستدعية لم يتقدّم بطلب استحصال على إذن مسبق من نقيب المحامين للمرافعة والادعاء بوجهه كونه محامياً بالاستئناف وأنّ هذا الإجراء هو من الانتظام العام ولا يحق للمحامي التنازل عنه أو تخطّيه إلا بإذن من النقابة سنداً لقانون تنظيم مهنة المحاماة، وأبرز صورة بطاقة انتسابه إلى نقابة المحامين في بيروت تحت الرقم /6242/،

وحيث إنّ عدم استحصال وكيلة المستدعية على إذن بالمرافعة ضدّ زميلها المطعون في صحّة نيابته فريد الخازن لا يؤدّي إلى ردّ الطعن شكلاً لأنّ مسألة الإذن المذكور هي مسألة مسلكية متعلّقة بنقابة المحامين، وليست بالتالي شرطاً لقبول الطعن شكلاً (قرار المجلس الدستوري رقم 22/2009 تاريخ 25/11/2009)،

وحيث إنّ الموجب الذي فرضته المادة /94/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة وارد في قانون خاص ينص على حقوق المحامين وواجباتهم، والغاية منه تأمين انضباط المحامين،

وحيث إنّ المادة /99/ من القانون المذكور تعرّض المحامي المخالف لعقوبة شخصية ذات طابع مسلكي ولا تمسّ الدعوى الموكولة إلى المحامي المخالف والإجراءات القانونية التي قام به(قرار المجلس الدستوري رقم 7/2000 تاريخ 8/12/2000)،

وحيث تبعاً لما تقدم يقتضي ردّ هذا الدفع لعدم قانونيته.

وحيث إن الاستدعاء ورد ضمن المهلة القانونية وهو مستوفٍ شروطه الشكلية كافة، فيكون مقبولاً في الشكل.

ثانياً- في الأساس :

حيث إن المستدعية تدلي بعدد من الأسباب تتعلّق جميعها بصحّة سير العملية الانتخابية، ما يقتضي بحثها تباعاً وفق ما يلي:

لجهة الادعاء بأنّه تمّ إلغاء أقلام المغتربين ذات الأرقام 11 و12/المكسيك و8 / ألمانيا:

‌أ)

لجهة قلمي المغتربين 11 و12في المكسيك:

حيث إنه، ومن مراجعة القرار الصادر عن وزار الداخلية والبلديات رقم 325 الصادر بتاريخ 2 نيسان 2022 والرامي الى تحديد أقلام الاقتراع للبنانيين الذين يحق لهم الاقتراع للانتخابات النيابية العامة في الخارج لعام 2022، تبيّن أنّ الاقلام العائدة لدولة الولايات المتحدة المكسيكية هي أربعة فقط وهي تحمل الأرقام 1-2-3-4 كما جاء في الصفحة 21 من القرار، وبالتالي لا وجود أساساً للقلمين رقم 11 و12 التي تدعي المستدعية أنه تمّ الغاؤهما.

وحيث إنه رغم ذلك، أجرى المجلس فرزاً وتدقيقاً في الأقلام الأربعة، فتبيّن أنّ القلم رقم 1 - المكسيك لا يشمل دائرتي كسروان وجبيل، تمّ حصر التدقيق في نتائج الأقلام رقم 2 و3 و4 العائدة الى كل من دائرتي جبيل وكسروان، حيث تبيّن ما يلي:

قلم الاقتراع رقم 2- جبيل، السفارة اللبنانية في مكسيكو: عدد الناخبين: (20) وعدد المقترعين: (8) يوازي عدد أوراق الاقتراع، يعود ثلاثة منها للائحة "صرخة وطن" وصفر للائحة المستدعى ضده "قلب لبنان المستقل"، وهما موقعان من جميع اعضاء الهيئتين ولم يدوّن أي ملاحظات أو اعتراضات على محضر القلم أو محضر لجنة القيد.

القلم رقم 3- جبيل، القنصلية الفخرية غادار لاخار: عدد الناخبين: (1) وعدد المقترعين (1)، علماً أنّ محضر القلم موقع من جميع الاعضاء، وأن هذا الصوت لا يعود لاي من لائحتي المستدعية والمستدعى ضده.

وأتت نتائج هذين القلمين مطابقة لنتائج محضر لجنة القيد الابتدائية الاولى في جبيل.

قلم الاقتراع رقم 4- جبيل، السفارة اللبنانية في مكسيكو، مركز ميريدا: عدد الناخبين: (1) وعدد المقترعين (0) صفر، وهما موقعان من جميع اعضاء الهيئة ولم يتم تدوين أي ملاحظات أو اعتراضات على محضر القلم . ولم يتبيّن أن نتائج هذا القلم سجلّت لدى احدى لجان القيد الابتدائية الأربعة العائدة الى دائرة جبيل الصغرى، الا أنه، وبما أنّ نتيجة هذا القلم هي (صفر) بسبب عدم حضور أي من الناخبين، فإنّ عدم تدوينها في محاضر لجان القيد لا يؤثر على النتيجة النهائية.

القلم رقم 2- كسروان، سفارة لبنان في مكسيكو : عدد الناخبين: (47) وعدد المقترعين (20) يوازي عدد الأصوات المدلى بها، أوراق باطلة (3)، والباقي المعول عليه (17).

القلم رقم 3 كسروان، غوادار لاخار: عدد الناخبين: (6) وعدد المقترعين (0)، وقد دون "لا حضور" على محضر الانتخاب.

القلم رقم 4 كسروان، السفارة اللبنانية في مكسيكو، مركز ميريدا: عدد الناخبين: (4) وعدد المقترعين (0)، وقد دون "لا حضور" على محضر الانتخاب.

وحيث إن نتائج الأقلام الثلاثة أتت مطابقة لنتائج محضر لجنتي القيد الابتدائية الثالثة والرابعة في جبل لبنان-كسروان، فإنه يقتضي رد هذا الادلاء لعدم صحّته وعدم جديته.

‌ب)

لجهة القلم رقم 8- جمهورية ألمانيا الاتحادية:

حيث تدلي المستدعية بأنه لم يتم احتساب هذا القلم لأن محضره لا يحمل تواقيع أي من رئيس القلم أو الكاتب أو هيئة القلم، وأن مندوب لائحة "صرخة وطن" سجّل اعتراضه في هذا الخصوص،

وحيث إنه لدى التدقيق في محضر القلم رقم 8- دائرة جبيل، تبيّن أن عدد الناخبين هو (2) وأن عدد المقترعين هو (0) صفر، وهو موقّع من رئيس القلم والكاتب، ولم يرد أي ملاحظة أو اعتراض في هذا المحضر ولا في محضر لجنة القيد الابتدائية الثانية بهذا الشأن. ولدى التدقيق في محضر القلم (8) الخاص بالدائرة الانتخابية الصغرى كسروان، تبيّن أن عدد الناخبين في هذه الدائرة هو (4) وأن عدد المقترعين هو (1)، وأن المحضر موقع من رئيس القلم والكاتب،

وحيث إن نتائج هذين القلمين أتت مطابقة لمحاضر لجان القيد الابتدائية (الخامسة في كسروان والثانية في جبيل)، وموقعة من هيئة القلم ولم يرد بشأنها اعتراضات خلافاً لادلاءات المستدعية،

وحيث إنه يتبيّن أيضاً من جدول استلام الضباط لمغلفات أقلام المغتربين والوارد من وزارة الداخلية والبلديات، أنّه تم استلام المغلفات العائدة الى جمهورية ألمانيا الاتحادية ومن ضمنها تلك العائدة الى مركز الاقتراع رقم 8 في من قبل رئيس لجنة القيد الابتدائية القاضي بلال معرّاوي، بدون أي ملاحظة حول المظاريف عند الاستلام،

وحيث إنه، بناء على ما تقدم، يقتضي ردّ هذا الادلاء لعدم صحتّه ولعدم جديّته.

لجهة الادعاء بأنّه تمّ الغاء 3300 صوتاً من قبل لجان القيد الابتدائية من دون وجه حق:

حيث إن المستدعية أسندت مراجعة الطعن الى سبب رئيسي وهو أنّ لجان القيد الابتدائية، وتحديداً لجان القيد في كسروان ذات الأرقام 2 و4 و6 (وفق ما حدّدته لاحقاً في جلسة استجوابها)، قد ألغت عشوائياً ومن دون وجه حق 3300 صوتاً بعد أن كانت أقلام الاقتراع ألغت 500 صوتاً فقط،

وحيث إنه، بعد الفرز والتدقيق تبيّن ما يلي:

‌أ)

إنّ عدد الأصوات الملغاة المعلن في دائرة جبل لبنان الاولى (كسروان-جبيل) بلغ 3314 صوتا وليس 3300 صوتاً كما ورد في الاستدعاء،

‌ب)

إنّ محاضر الانتخاب العائدة لجميع الأقلام الواقعة تحت اشراف كل من لجان القيد الابتدائية الثانية والرابعة والسادسة في كسروان، تبيّن ما يلي:

إن غالبية النتائج التي دوّنت في محاضر لجان القيد الثلاث أتت مطابقة لنتائج محاضر الانتخاب الصادرة عن الأقلام،

إنّه بالنسبة الى الأوراق الباطلة، وجدت في بعض الأقلام فوارق طفيفة بين عدد الأصوات الباطلة المدوّنة في محاضر الأقلام وتلك المدوّنة في محاضر لجان القيد الثلاتة، علماً أن تلك الأوراق موزّعة على مختلف اللوائح ولا تخص لائحة المستدعية وحدها. وتبيّن أنّه، في جميع الحالات حيث وجد اختلاف في أعداد الأوراق الباطلة، اتجهت لجنة القيد نحو تخفيضها وليس الى زيادتها، ما يعني أن عدداً من الأوراق الملغاة في الأقلام تمّ اعادة احتسابها، على عكس ما تدعيه المستدعية. وهذا ما يدخل في صلب صلاحيات لجان القيد الابتدائية والتي يعود لها استلام نتائج صناديق الاقتراع فور إقفال أقلام الاقتراع والتدقيق في المحاضر والمستندات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، عملاً بأحكام المادة 37 من قانون الانتخاب رقم 44/2017، ما يسهم في اضفاء الصدقية والشفافية على العملية الانتخابية،

إنه لدى التدقيق في الاوراق الملغاة في هذه الأقلام ومقارنتها مع نتائج اللجان الثلاثة، اعتبر المجلس الدستوري أنّ بعض الأوراق الملغاة من قبل الأقلام هي صحيحة كونها لا تحمل علامة فارقة أو ما يستدعي ابطالها، علماً أنّه يعود للقاضي الانتخابي في معرض النظر في صحة الانتخاب وصدقيته اجراء التحقيقات التي يراها ضرورية والتدقيق في قرارات لجان القيد والنتائج التي انتهت اليها في محاضرها، فيعيد النظر فيها إذا اقتضى الأمر. فتمّ التصحيح على النحو الآتي:

القلم رقم 215- بطحا، الغرفة الثانية:

إن عدد الأوراق الباطلة ستة (6)، وبنتيجة التدقيق والفرز تبيّن أن ثلاثة أوراق من أصلها أبطلت خلافاً للقانون، وتوزّعت كالآتي:

لائحة "معكم فينا للآخر": 2

ضمنها صوت تفضيلي لشوقي الدكاش: 2

لائحة "قلب لبنان المستقل": 1 (بدون صوت تفضيلي)

فتصبح النتيجة كالآتي:

أوراق باطلة: 3 (بدلاً من 6)

القلم رقم 218- بقعاتة كنعان، الغرفة الاولى:

إن عدد الأوراق الباطلة عشرة (10)، تبيّن أن خمساً (5) من أصلها أبطلت خلافاً للقانون، وتوزّعت كالآتي:

لائحة "صرخة وطن": 1

ضمنها صوت تفضيلي لجولي الدكاش: 1

لائحة "قلب لبنان المستقل": 2

ضمنها صوت تفضيلي لفريد الخازن: 1

وصوت تفضيلي لشامل روكز: 1

لائحة "كنّا ورح نبقى": 1

ضمنها صوت تفضيلي لوسيم سلامة: 1

لائحة "معكم فينا للآخر": 1 (من دون صوت تفضيلي)

فتصبح النتيجة كالآتي: أوراق باطلة 5 (بدلاً من 10)

القلم رقم 219- بقعتوتة، الغرفة الاولى:

أن عدد المقترعين في محضر الانتخاب هو 388، بينما دوّن في محضر لجنة القيد الثانية أنّه 390. وعدد التواقيع في لائحة الشطب 388، وهو مطابق لعدد المقترعين المذكور في محضر الانتخاب المنظم من قبل هيئة القلم. وعدد الأوراق الباطلة المرفقة بمحضر الانتخاب خمسة (5) وليس أربعة (4) كما دوّن في محضر الانتخاب ومحضر لجنة القيد لذا اقتضى التصحيح وفق ما يلي: الأوراق الباطلة (5) بدلاً من (4).

القلم رقم 237 -حراجل، الغرفة الاولى (ذكور):

لدى التدقيق، تبيّن أنّ أحد محاضر الانتخاب خال من المضمون وأحدها موقع من رئيس القلم والكاتب، وقد ورد في محضر لجنة القيد الثانية الاشارة الى ذلك. وتبيّن أن نتائج لجنة القيد مطابقة لنتائج محضر الانتخاب. وبعد عدّ الأوراق الباطلة البالغة 22 ورقة والتدقيق بها بسبب الاعتراض الوارد في محضر الانتخاب، تقرّر احتساب احدى عشرة (11) ورقة كونها صحيحة (من أصل 22 ورقة باطلة) وهي موزعة كالآتي:

لائحة "صرخة وطن": 2

ضمنها صوت تفضيلي لنعمة افرام: 1

لائحة "الحرية قرار" : 3

صوت تفضيلي لمنصور البون: 3

لائحة "قلب لبنان المستقل": 4

ضمنها صوت تفضيلي لفريد الخازن: 3

وصوت تفضيلي لشامل روكز: 1

لائحة "كنّا ورح نبقى": 1

ضمنها صوت تفضيلي لربيع زغيب: 1

لائحة "معكم فينا للآخر": 1

ضمنها صوت تفضيلي لشوقي الدكاش: 1

فتصبح النتيجة كالآتي: باطلة 11 (بدلاً من 22)

القلم رقم 245- حراجل، الغرفة التاسعة:

بعد اطلاع المجلس على محضر الانتخاب وقرار لجنة القيد الابتدائية الثانية المرفق به، تبيّن أن لجنة القيد وبعد اطلاعها على الملاحظات والاعتراضات المدوّنة أمام رئيس القلم وعلى مجموع اللوائح الملغاة البالغ 35، قرّرت احتساب 14 ورقة صحيحة من أصل الأوراق الملغاة واجراء التعديل اللازم على محضر الانتخاب العائد لهذا القلم. فأصبح عدد الأوراق الباطلة 21 والباقي المعول عليه 287. وبعد عدّ الأوراق الباطلة المرفقة بالمحضر وعددها (21)، وفرزها، تبيّن أنّ 17 ورقة منها هي صحيحة، وتتوزع كالآتي:

لائحة "صرخة وطن": 6

ضمنها صوت تفضيلي لنعمة افرام: 5

وصوت تفضيلي لوجدي تابت: 1

لائحة "الحرية قرار" : 1

ضمنها صوت تفضيلي منصور البون: 1

لائحة "قلب لبنان المستقل": 6

ضمنها صوت تفضيلي لفريد الخازن: 6

لائحة "معكم فينا للآخر": 4

ضمنها صوت تفضيلي لشوقي الدكاش: 3

وصوت تفضيلي لأنطوان صفير: 1

فتصبح النتيجة كالآتي: أوراق باطلة: 4 (بدلاً من 21)

القلم رقم 292- صربا، الغرفة الثانية (إناث):

تبيّن من محضر الانتخاب أنّ عدد الأوراق الباطلة هي 17 بينما دوّن أنها 16 في محضر اللجنة الابتدائية السادسة. وبالتدقيق فيها، تبيّن أن عدد الأوراق الباطلة هو 17 وأنّ أربع (4) منها هي صحيحة، وتتوزع كالآتي:

لائحة "الحرية قرار" : 1

ضمنها صوت تفضيلي لمنصور البون: 1

لائحة "قلب لبنان المستقل": 1 (لا صوت تفضيلي)

لائحة "معكم فينا للآخر": 1 (لا صوت تفضيلي)

لائحة "قادرين": 1

ضمنها صوت تفضيلي لبطرس خليل: 1

فتصبح النتيجة كالآتي: أوراق باطلة 13 (بدلاً من 16 كما دون في محضر لجنة القيد)

القلم رقم 347- فاريا، الغرفة الثانية:

ورد في محضر الانتخاب أنّ عدد الأوراق الباطلة هو 12 بينما دوّن في محضر لجنة القيد الابتدائية السادسة أنّه 9. وتتبيّن أنّ هناك اعتراض في محضر الانتخاب على الغاء ورقتين للائحة "معكم فينا للآخر"، فتمّ إعادة عدّ الأوراق الباطلة وهي 12 ورقة، وبعد فرزها تبيّن أن ست (6) أوراق منها صحيحة، وتتوزع كالآتي:

لائحة "الحرية قرار" : 2

ضمنها صوت تفضيلي منصور البون: 2

لائحة قلب لبنان المستقل: 2

ضمنها صوت تفضيلي لفريد الخازن: 2

لائحة كنّا ورح نبقى: 2

ضمنها صوت تفضيلي لندى البستاني: 2

فتصبح النتيجة كالآتي: أوراق باطلة: 6 (بدلاً من 9 كما دون في محضر لجنة القيد)

القلم رقم 358 - كفرذبيان، الغرفة الرابعة:

دوّن في محضر الانتخاب أنّ الأوراق الباطلة هي 24 وفي محضر لجنة القيد الثانية أنّه 22. بعد التدقيق، تمّ عدّ الأوراق الباطلة المرفقة بمحضر الانتخاب وهي 24 (أي مطابقة للعدد الوارد في محضر الانتخاب)، وعند إعادة فرزها تبيّن أن 18 ورقة من أصل 24 ملغاة هي صحيحة، وتتوزع كالآتي:

لائحة "صرخة وطن": 4

ضمنها صوت تفضيلي لنعمة افرام: 2

وصوت تفضيلي لسليم الصايغ: 2

لائحة "الحرية قرار" : 2

ضمنها صوت تفضيلي منصور البون: 2

لائحة قلب لبنان المستقل: 8

ضمنها صوت تفضيلي لفريد الخازن: 7

وصوت تفضيلي لتوفيق سلوم: 1

لائحة كنّا ورح نبقى: 3

ضمنها صوت تفضيلي لندى البستاني: 2

وصوت تفضيلي لوسيم سلامه: 1

لائحة معكم فينا للآخر: 1

ضمنها صوت تفضيلي لشوقي الدكاش: 1

فتصبح النتيجة كالآتي: أوراق باطلة: 6 (بدلاً من 24 كما دون في محضر لجنة القيد)

حيث إنه، إضافة الى ما تقدّم، فقد تبيّن أنه قد أرفق بمراجعة محضر لجنة القيد العليا اعتراض وارد لدى لجنة القيد الابتدائية السادسة في كسروان، من قبل لائحة "قلب لبنان المستقل"، على الغاء حوالي خمسين ورقة تحمل اشارة الفا (α) عوضا عن (X) في أكثر من قلم اقتراع في لبنان والخارج ومن ضمنها القلم 359-كفرذبيان غرفة رقم (5).

ولم يتبيّن وجود أي اعتراض من لائحة "صرخة وطن"، فجرى التدقيق في تلك الأوراق وتبيّن الغاء عشر أوراق تحمل العلامة (α) عوضاً عن (X)، وبما أنّه لا يمكن اعتبار علامة الفا (α) علامة فارقة تستوجب الغاء ورقة الاقتراع، فتم احتسابها صحيحة وأصبحت النتيجة كالآتي:

لائحة صرخة وطن: 2

ضمنها صوت تفضيلي لنعمة فرام: 2

لائحة قلب لبنان المستقل: 2

ضمنها صوت تفضيلي: لشاكر الياس سلامة 1 ، وفريد الخازن: 1

معكم فينا للآخر: 3

ضمنها صوت تفضيلي: لشادي فياض: 1 ، و شوقي الدكاش: 2

كنا ورح نبقى: 3

ضمنها صوت تفضيلي لوسيم سلامه: 3

فتصبح بنتيجة التصحيح الأوراق الباطلة: 9 (بدلاً من 19)

وحيث إنّه، بعد التصحيح الذي أجري يصبح عدد الأوراق الباطلة:3314 – 67= 3247

ويصبح عدد المقترعين: 121,693 -2 = 121,691

الباقي المعول عليه: 121,691 – 3247 = 118,444

الحاصل الأولي كالآتي : 118,444 : 8 = 14,805.5

مجموع الأصوات التفضيلية في دائرة كسروان: 54934 + 69 = 55,003

وحيث إنّه يقتضي تصحيح النتائج الي نالتها كل لائحة وفق ما يلي:

لائحة "معكم فينا للآخر": 27,939 + 12= 27,951

لائحة "قلب لبنان المستقل": 14,979 + 26= 15,005

لائحة "صرخة وطن": 25,713 + 15= 25,728

لائحة "الحرية قرار": 11292 +9= 11,301

لائحة "قادرين": 1926 + 1= 1927

لائحة " كنا ورح نبقى": 34,192 + 10= 34,202

لائحة "نحنا التغيير": 1681 (لا تعديل على نتيجتها)

فيقتضي إخراج كل من اللوائح التالية: "الحرية قرار" و"قادرين" و"نحنا التغيير"، ويصبح الحاصل الانتخابي الثاني: 118,444- (1681+1927+11,301): 8 = 118,444- 14,909 : 8= 12,941.875
فيقتضي احتساب عدد المقاعد لكل لائحة على هذا الأساس:

لائحة "معكم فينا للآخر": 27,951 : 12,941.875= 2,159 (مقعدان)

لائحة "قلب لبنان المستقل": 15,005 : 12,941.875= 1,159 (مقعد واحد)

لائحة "صرخة وطن": 25,728 : 12,941.875= 1,987(مقعدان)

لائحة " كنا ورح نبقى": 34,202 : 12,941.875= 2,642 (ثلاثة مقاعد)

وحيث إنّه يقتضي تصحيح نتائج الأصوات التفضيلية على النحو الآتي:

شوقي الدكاش: 9129 + 9= 9138 (9138 : 55,003 × 100= 16,6136%)

أنطوان صفير: 1330 + 1= 1331 (1331 : 55,003 × 100= 2,4198%)

شادي فياض: 2211 + 1= 2212 (2212 : 55,003 × 100= 4,0215%)

فريد الخازن: 9056 + 20= 9076 (9076 : 55,003 × 100= 16,5009%)

شامل روكز: 623 + 2= 625 ( 625 : 55,003 × 100= 1,1363%)

شاكر سلامه: 215 + 1 = 216 (216 : 55,003 × 100= 0,3927%)

توفيق سلوم: 178 + 1= 179 (179 : 55,003 × 100= 0,3236%)

نعمت فرام: 10,743 + 10= 10,753 (10,753 : 55,003 × 100= 19,5498%)

سليم الصايغ: 3477 + 2= 3479 (3479 : 55,003 × 100= 6,3251%)

جولي الدكاش: 769 + 1= 770 (770 : 55,003 × 100= 1,3999%)

وجدي تابت: 1179 + 1= 1180 (1180 : 55,003 × 100= 2,1453%)

منصور البون: 5581 + 9= 5590

بطرس خليل: 692+ 1= 693

ندى البستاني: 11,338 + 4= 11,342 (11,342 : 55,003 × 100= 20,6206%)

ربيع زغيب: 367 +1= 368 (368 : 55,003 × 100= 0,669%)

وسيم سلامه: 1155+ 5= 1160 (1160 : 55,003 × 100= 2,1089%)

وحيث إن هذا الحاصل الانتخابي الجديد لا يغيّر في عدد المقاعد التي نالتها كل من اللوائح، كما أنّ زيادة الأصوات التفضيلية التي أعتبرت صحيحة على نتائج المرشحين لا تؤثر في ترتيبهم، ولا يكون بالتالي لتصحيح عدد الأوراق الباطلة ولحسم صوتين من مجموع عدد المقترعين أي تأثير في النتائج المعلنة،

وحيث إن الادعاء بالغاء أوراق من قبل لجان القيد الابتدائية بشكل عشوائي وبدون وجه حق ، لا سيما من قبل اللجان الثانية والرابعة والسادسة في كسروان، بهدف تأهيل لائحة المستدعى بوجهه للحاصل الانتخابي الأولهو عار من الصحة وفي غير محلّه القانوني، الأمر الذي يقتضي معه رد هذا الادلاء وتصحيح النتيجة وفق ما تمّ بيانه آنفاً.

لجهة الادعاء بوجود أخطاء في احتساب الأصوات التي نالتها كل لائحة :

حيث إن المستدعية تدلي بأنّ عدداً من أقلام الاقتراع الواقعة تحت اشراف اللجنة الابتدائية الثانية (في كسروان كما حددته في جلسة الاستجواب) تحتوي على أخطاء في احتساب الأصوات التي نالتها كل لائحة، بإضافة 124 صوتاً للائحة "قلب لبنان المستقل"، حيث كان عدد الأصوات 11,122 على الشاشة فأصبح 11,245 صوتا، وأنّه ينبغي تصحيح هذا الخطأ،

وحيث إنه من مراجعة مجموع عدد الأصوات التي نالتها لائحة "قلب لبنان المستقل" المسجّلة في محضر لجنة القيد الثانية في كسروان يتبين أنّها نالت /2,261/ صوتا وليس /11,245/ كما تدعي المستدعية، فضلاً عن أن المجلس الدستوري دقق في نتائج أقلام تلك اللجنة كما سبق بيانه وتبيّن أن غالبيتها أتت مطابقةً لنتائج لجنة القيد الثانية، وقد جرى تصحيح بعض الأخطاء الطفيفة والتي لا تؤثر على النتيجة النهائية كما هو مبيّن آنفاً، ما اقتضى اهمال هذا الادلاء لعدم الدقة وعدم الجدية.

لجهة التلاعب بالأرقام لدى لجنة القيد العليا والادعاء بأنّه تمّ زيادة 500 صوتاً لصالح لائحة المستدعى بوجهه:

حيث إن المستدعية تدلي بأنّه تمّ زيادة ما يقارب الـ500 صوتا لصالح لائحة "قلب لبنان المستقل" من قبل الشخص المولج بإدارة النظام الممكنن (system administrator) وذلك بإضافة الأرقام الى الحاسوب،

وحيث إن المستدعية أرتكزت للقول بظهور نتيجة لصالحها تمّ تبديلها أمام لجنة القيد العليا على المستند رقم 11، وهو عبارة عن صورة لنتائج لجنة القيد الابتدائية الاولى في كسروان والتي لم تشكك المستدعية في أعمالها، وبالتالي فإنّ هذا المستند لا يظهر نتائج لجنة القيد العليا التي تدعي أنّه تم تبديلها من قبل موظف الشركة،

وحيث إن هذا الادعاء لا يتسم بالدقة، إذ لم تحدّد المستدعية كيفية زيادة هذه الأصوات أو تقدّم أي بينة أو بدء بينة دعماً لمدعاها، كي يتسنى للمجلس الدستوري التوسّع في التحقيق بهذا الشأن، خاصة وإنّه بعد التدقيق في نتائج اللجان الثلاث المشكوك بصحتها، تبيّن أن شكوك المستدعية لم تكن في محلّها،

وحيث إنه لا يتبيّن أنّ المستدعية أو أياً من مندوبيها أو وكلائها أو أياً من المرشحين الآخرين أو مندوبيهم قدّموا اعتراضاً أو ملاحظة بهذا الشأن،

وحيث إنّه وفي مطلق الأحوال، فإنّ برامج الحواسيب المستخدمة لدى لجان القيد لا تسمح بإحداث أي تغيير الا بمعرفة رؤساء لجان القيد ووفقا لتعليماتهم، وذلك بالاستعانة بكلمات السر الخاصة المعطاة لهم وحدهم حصرا بحيث يجري التعديل تحت اشرافهم، ما يمنع عملية التلاعب والتزوير من قبل الموظف المكلّف من قبل شركة ARABIA منفرداً،

وحيث إن اجتهاد المجلس الدستوري استقرّ على عدم الأخذ بالادعاءات التي تفتقر الى الدقّة أو تلك التي تكون ذات طابع عام أو يكتنفها الغموض والابهام (يراجع قرار المجلس الدستوري رقم 15 تاريخ 8/12/2000، قاسم عبد العزيز/جهاد الصمد)،

ما يقتضي رد هذا الادلاء أيضاً لعدم الجديّة وعدم الثبوت.

الإدعاء بوجود مخالفات أخرى:

حيث إن المستدعية تذرعت بمجموعة من المخالفات والشوائب اعترت العملية الانتخابية في دائرة كسروان، كنقل صناديق الاقتراع من أماكن وجود الأقلام الى لجان القيد الابتدائية من دون مواكبة أمنية، ووجود مغلفات نزع عنها الشمع الأحمر وهي مفتوحة، وعدم ذكر أسماء هيئة القلم وعدم التوقيع على جميع صفحات محضر الفرز واقتحام المستدعى بوجهه لسراي جونيه مع جماعته، سوف نتناولها تباعاً وفق ما يلي:

أ‌-

في نقل صناديق الاقتراع من دون مواكبة أمنية ووجود مغلفات نزع عنها الشمع الأحمر وهي مفتوحة:

حيث إنه لجهة نقل صناديق الاقتراع من دون مواكبة أمنية وأنّ عدداً منها وصل في صباح اليوم التالي الى لجان القيد، وأنّه وجدت مغلفات نزع عنها الشمع الأحمر وهي مفتوحة، وقد أبرزت المستدعية دعماً لمدعاها صورة فوتوغرافية لصندوق اقتراع مفتوح دوّن عليه "دائرة الشوف" تظهر فيه مغلفات مفتوحة نزع عنها الشمع الأحمر ادعت أنّه وجد في سراي جونيه،

وحيث إنّ قانون الانتخاب نصّ على نقل صناديق الاقتراع من أماكن وجود أقلام الإقتراع الى لجان القيد بمواكبة أمنية ويعتبر هذا الإجراء من الأمور الجوهرية المتعلّقة بسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها، الا أنّ المستدعية لم تحدّد أقلام الاقتراع التي تدعي أن صناديقها نقلت بدون مواكبة أمنية لكي يتمكّن المجلس الدستوري من إجراء التحقيق بشأنها، وبقي قولها غير دقيق وفي باب العموميات لاسيما لجهة أقلام جرود جبيل كما أن إبراز صورة فوتوغرافية لصندوق عائد لدائرة الشوف لا يفيد الواقعة التي تدعيها بشيء،

وحيث إنه لدى السؤال، نفى قائمقام جونية بعد تحليفه اليمين القانونية نفياً قاطعاً وجود صندوق متروك في سراي جونيه. أمّا بالنسبة الى واقعة نقل صناديق الاقتراع من دون مواكبة أمنية، فأفاد بعدم صحة هذه الواقعة ولجهة مواعيد وصولها الى سراي جونيه في وقت متأخر، أفاد بأنه كان قد كلّف موظفاً لاستلام صناديق الاقتراع العائدة لأقلام الاقتراع في كسروان وعددها 198، وقد دوّنت مواعيد استلامها كافة في جدول رفع اليه فور انتهاء عملية الاستلام، من دون ذكر أي مخالفة في هذا الشأن. وقد سلّم القائم مقام نسخة عن هذا الجدول الى المقرّرين. وأضاف أنّ هذه العملية كانت تجري وفق الأصول القانونية وأنّ الموظف المكلّف من قبله، بعد استلامه صناديق الاقتراع الفارغة مع لوازم الاقتراع المتبقية في الأقلام، كان يرشد رؤساء الأقلام على مكان وجود لجنة الاستلام التي يرأسها قاض والمخولة استلام المغلفات المتضمنة محاضر الأقلام وأوراق الاقتراع وسائر المستندات الرسمية من رؤساء الأقلام. وقد أضاف أنّ عملية الانتخاب في كسروان لم تشبها أّي مخالفة تذكر وأنّه لم يتلقّ أي شكوى،

وحيث إنه بعد التدقيق في جدول استلام الصناديق المذكور آنفاً، تبيّن أنّ جميعها وصلت بين الساعة التاسعة مساء يوم 15 أيار والثانية والنصف صباحاً من اليوم التالي. كما تبيّن أن صناديق أقلام حراجل (وعددها تسعة) شهدت تأخراً أكثر من غيرها. ولدى الاطلاع على محضر استلام المحاضر والمستندات من الأقلام الموقّع من رئيسة لجنة الاستلام في كسروان القاضية ليلى الخراط، تبيّن أنّه تمّ استلام المغلفات العائدة لأقلام حراجل بحالة جيدة، ما عدا تلك العائدة الى قلمي حراجل رقم 238 (جميع المغلفات مفتوحة) ورقم 240 (المغلف الأساسي مختوم ولكن أوراق الاقتراع ناقصة وتبين لاحقاً أنه تم تسليمها الى القائمقامية). ولكنه بعد التدقيق من قبل المقررين بنتائج هذين القلمين، تبيّن أنّ نتائج لجان القيد متطابقة مع نتائج محاضر الانتخاب ولم يتبين فيها أي شائبة تذكر، الأمر الذي يؤول الى وجوب رد الادعاء لهذه الجهة لعدم ثبوته وعدم جديته.

ب‌-

في وجوب ذكر اسماء هيئة القلم والتوقيع على جميع صفحات المحضر:

حيث إن المستدعية أبرزت عدداً من المستندات ربطاً باستدعائها تحمل الأرقام 4 و5 و6 و7 و8- وهي عبارة عن صور لصفحات محاضر-، ادعت أنه يظهر فيها جلياً عدم ذكر أسماء الهيئة المشرفة على عملية الفرز، خلافاً لأحكام المادة 105 من قانون الانتخاب التي توجب توقيع هيئة القلم على جميع صفحات المحضر،

وحيث إنه لدى الاطلاع على تلك المستندات والتدقيق بها، تبيّن أنها نسخ عن صفحات متفرّقة لمحاضر لجان القيد الابتدائية. وقد تمّ التدقيق في مختلف محاضر تلك اللجان في كل من جبيل وكسروان وعددها عشرة (6 في كسروان و4 في جبيل)، فتبيّن أنّ أسماء أعضاء هيئاتها مدوّنة في الصفحة الاولى لكل منها، وأنّ أعضاء اللجان المذكورة أسماؤهم في الصفحة الاولى من المحضر وردت تواقيعهم في أسفل صفحات المحضر كافةً بخلاف ما تدعيه المستدعية، ما يدحض أقوالها لهذه الجهة ويوجب ردّ هذا الادلاء لعدم صحته وعدم قانونيته.

ت‌-

في واقعة حضور مسلّح كثيف واقتحام المستدعى بوجهه لسراي جونيه مع مؤيديه:

حيث إن المستدعية تدعي ظهور مسلّح كثيف أمام سراي جونيه تبعه حشد غفير من المناصرين اقتحم السراي، وذلك بهدف التأثير على النتائج النهائية، وأنه تمّ بث ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات الاخبار. وأرفقت صورة باستدعائها تبيّن مجموعة من الأشخاص باللباس المدني يقفون في باحة سراي جونية الحكومي والبعض منهم يرتدي قميصاً مدوّناً عليه اسم لائحة "قلب لبنان المستقل" التي يرأسها المستدعى بوجهه،

وحيث إن المستدعى بوجهه نفى واقعة اقتحام السراي وقد أفاد لدى استجوابه أنّه لم يحضر الى السراي سوى في اليوم التالي في حوالي الساعة الحادية والنصف صباح يوم الاثنين 16 أيار برفقة بعض أقاربه، بعكس المستدعية التي كانت موجودة في السراي طوال عملية الفرز مع حشد من مناصريها. وأضاف أنّه بعد وصوله بنحو ساعة تقريباً ومع بدء اعلان النتائج الأولية، بدأ مؤيدوه يجتمعون خارج السراي للاحتفال بفوزه وهم غير مسلحين، الأمر الذي أكده قائمقام كسروان،

وحيث إنه يقتضي اهمال هذه الواقعة لعدم ثبوتها، واستطراداً لعدم تأثيرها على نتيجة الانتخابات الحاصلة في دائرة جبل لبنان الاولى، كسروان- جبيل.

لـــــــــهذه الأســـــــــــــــباب

يقــــــرر بالإجماع:

أولاً- قبول الطعن في الشكل لوروده ضمن المهلة القانونية، مستوفياً سائر شروطه الشكلية.

ثانياً- في الأساس:

تصحيح نتائج المرشحين واللوائح في دائرة جبل لبنان الاولى وفق ما ورد في حيثيات القرار آنفاً.

ورد الطعن فيما عدا ذلك.

ثالثاً- ابلاغ كل من رئاسة مجلس النواب ووزارة الداخلية والبلديات وأصحاب العلاقة نسخة عن هذا القرار.

رابعاً- نشره في الجريدة الرسمية.

قراراً صدر بتاريخ 3/11/2022.

الأعضـاء

ميراي نجم الياس مشرقاني فوزات فرحات

ميشال طرزي رياض أبو غيدا البرت سرحان أكرم بعاصيري

أمين الســــــرّ نائب الرئيس الرئيس

عوني رمضان عمر حمزة طنوس مشلب