قرار رقم: 4/2022

رقم المراجعة:2/و

تاريخ: 31/5/2022

المستدعي: السيد بول حنا الحامض –المرشح عن المقعد الماروني في دائرة طرابلس الثانية في

   الانتخابات النيابية لدورة عام 2022.

المستدعى ضده: السيد الياس فؤاد الخوري – النائب المنتخب عن المقعد الماروني في دائرة

           طرابلس الثانية.

الموضوع: ابطال نيابة المستدعى ضده عن المقعد الماروني في طرابلس (دائرة الشمال الثانية) وإعلان فوز المستدعي.

ان المجلس الدستوري الملتئم في مقرّه يوم 20 /10/2022، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا،  عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات،الياس مشرقاني وميراي نجم.

        بعد الاطلاع على مراجعة الطعن وعلى تقرير المقررين،

        تبين ان السيد بول حنا الحامض، المرشح عن المقعد الماروني في دائرة الشمال الثانية-طرابلس لدورة انتخابات عام 2022، قدّم استدعاء في 31/5/2022 بوجه السيّد الياس فؤاد الخوري، المعلن فوزه عن المقعد إياه، سجل في قلم المجلس الدستوري برقم 2/و/2022، وطلب قبول استدعائه شكلا وأساساً وإبطال نيابة السيد الياس الخوري وإعادة النظر في احتساب الحواصل والكسر ضمن الاصول القانونية، وإعلان فوزه أي للمستدعي عن المقعد الماروني وإبلاغ القرار لمن يلزم.

        وعرض المستدعي انه ترشح للانتخابات على رأس لائحة اتخذت اسم لائحة "التغيير الحقيقي" بوجه مجموعة أخرى من المرشحين ضمن لائحة اسمها "إنقاذ وطن،" وانه لدى اعلان النتائج رسمياً في 17/5/2022 تبين انه خاسر في حين انه يقتضي ان يكون ناجحاً سنداً لكسر الحواصل،

        وأدلى بأنه بعد حسم الأوراق الباطلة وعدد الأصوات التي نالتها اللوائح التي لم تتوصل الى الحاصل الانتخابي الأساسي، الذي كان 13149.182، أصبح الحاصل الانتخابي النهائي 12493.364، فنالت لائحة "إنقاذ وطن" ثلاثة مقاعد نيابية سنداً لحاصلين وكسر قدره (0.402) هو الأعلى، ونجح فيها السادة أشرف ريفي عن المقعد السني وجميل عبود عن المقعد الأرثوذكسي والياس الخوري، سنداً للكسر الأعلى، عن المقعد الماروني، في حين ان حاصل الكسر الأعلى هو للمقعد العلوي،

        ونالت لائحة "التغيير الحقيقي" حاصلاً واحداً وكسراً قدره (0.347) فكان لها مقعدان أعطي أولهما للسيد إيهاب مطر عن المقعد السني وثانيها للسيد فراس سلوم، عن المقعد العلوي، سندا لحاصل الكسر،

        وأضاف المستدعي أن المقعد العلوي هو بحاجة الى أصوات أكثر من المقعد الماروني، لأن الموارنة هم أقلية الأقليات في طرابلس، وانه كان يقتضي إعطاء الكسر الأعلى للمقعد العلوي ضمن لائحة "انقاذ وطن" والكسر الأقل للمقعد الماروني ضمن لائحة التغيير الحقيقي وبالتالي اعلان فوزه،

        وتبين ان الاستدعاء قد أبلغ من كل من رئيس مجلس النواب ووزارة الداخلية كما أبلغ من المستدعى بوجهه، بتاريخ 6/6/2022، وان هذا الأخير وكيله المحامي سعيد مالك قدّم بتاريخ 16/6/2022 لائحة ملاحظات أدلى فيها:

أ‌-    

في الشكل:

بوجوب رد الطعن:

- لمخالفته أحكام المادتين 24 و25 من قانون إنشاء المجلس الدستوري

        -لتقديمه الى المجلس كهيئة عامة وليس لرئيسه.

        -لعدم بيان الطاعن صفته والدائرة الانتخابية التي ترشح فيها.

ب- في الأساس:

        بكون الطعن، لدى عرضه لكيفية توزيع المقاعد، تضمن مغالطات تجافي الحقيقة إذ أن الحاصل الثاني الكامل الذي نالته لائحة إنقاذ وطن كان لمصلحته أي لمصلحة المطعون بنيابته بنسبة أصوات تفضيلية بلغت 4.544 بالماية فيما الكسر الأعلى جاء لمصلحة جميل عبود عبود بنسبة أصوات تفضيلية بلغت 0.105 بالماية وليس كما ورد في الطعن الذي كان يجب ان يقدم بوجه جميل عبود.

        كما ان قوله ان الكسر الأعلى يجب ان يعطى للمقعد الذي هو بحاجة الى أصوات أكثر أي للمقعد العلوي، والكسر الأقل لمن هو من الأقليات أي للمقعد الماروني يجافي قانون الانتخاب وتحديداً المادة 99 منه التي نصت بوضوح على كيفية توزيع المقاعد مع التقيد بشرطي: شغور المقعد وفقاً للتوزيع الطائفي و/أو الدائرة الصغرى، وألا تكون اللائحة قد استوفت النصيب المحدد لها وطلب بالنتيجة.

        رد الطعن شكلاً للسببين المدلى بها ورده أساساً لعدم الصحة والثبوت والقانونية، وابلاغ من يلزم.

بنـــــــــــــــــــــــاءً عليـــــــــــه

أولاً-في الشكل:

        حيث ان المستدعى ضده يطلب رد الطعن شكلاً:

        لمخالفته أحكام المادتين 24 و25 من قانون انشاء المجلس الدستوري رقم 250/1993، لعدم توجيهه الى رئيس المجلس الدستوري إنما للمجلس كهيئة عامة، ولعدم بيان صفته والدائرة الانتخابية التي ترشح فيها.

        وحيث انه سواء أقدمت مراجعة الطعن الى رئيس المجلس الدستوري أم الى المجلس كهيئة مجتمعة، فذلك لا يؤثر إطلاقاً على قبولها ولا يؤدي الى ردها شكلاً طالما ان قلم المجلس هو الذي سيستلمها ويسجلها ويحيلها الى رئيس المجلس الذي يتولى ابلاغها أصولاً علماً ان اجتهاد المجلس سار في هذا الاتجاه.

        يراجع قرار المجلس الدستوري رقم 18 تاريخ 17/5/1997.

        وحيث انه بالنسبة للطلب المرتكز على عدم بيان الصفة والدائرة فانه، وان كان يستحسن ذكرهما في مطلع المراجعة، وبجانب اسم الطاعن، إلا أنه من الثابت ان المستدعي استهل الوقائع بعرضه انه ترشح للانتخابات النيابية لدورة عام 2022 في دائرة الشمال الثانية على لائحة "التغيير الحقيقي" عن المقعد الماروني، في طرابلس بوجه "لائحة إنقاذ وطن" وانه خسر المقعد وفاز به المستدعى بوجهه من اللائحة الأخيرة، الأمر الذي لا يترك أي التباس حول النقطتين المرتكز عليهما طلب المستدعى ضده، فيقتضي رده لعدم صحته.

وحيث ان المستدعي بول حنا الحامض، المرشح الخاسر على لائحة "التغيير الحقيقي" عن المقعد الماروني في دائرة طرابلس الثانية يطعن بصحة نيابة النائب المنتخب عن المقعد إياه، السيد الياس فؤاد الخوري المرشح على لائحة "إنقاذ وطن"

        وحيث ان نتائج الانتخاب قد أعلنت في 17/5/2022، وورد الطعن في 31/5/2022 متضمناً الأسباب المسند اليها ومرفقاً بمستندات، فيكون مستوفياً للشروط الشكلية المنصوص عنها في المادتين 24 و25 من قانون إنشاء المجلس الدستوري رقم 250/93 ويقبل شكلاً.

ثانياً-في الأساس:

        حيث ان الطاعن يدلي بأنه يوجد خطأ في توزيع المقاعد النيابية، سنداً لكسري الحاصل في الأصوات، بين لائحة "التغيير الحقيقي" التي ينتمي اليها ولائحة "إنقاذ وطن" التي نالت الكسر الأعلى، معتبراً ان هذا الكسر الأخير كان يجب ان يعطى للمرشح العلوي على اللائحة الأخيرة ويعلن فوزه، وليس للمرشح الماروني الياس فؤاد الخوري، الذي أعلن فوزه، وبالتالي كان يجب إعطاء حصة الكسر الأقل للمرشح الماروني على لائحة "التغيير الحقيقي" وإعلان فوزه أي المستدعي، لأن المرشح العلوي هو بحاجة لأصوات أكثر من المرشح الماروني كون الموارنة هم أقلية الأقليات في طرابلس

        وحيث انه بالعودة الى المادة 99 من قانون الانتخاب رقم 44/2017 يتبين انها بعد أن أوضحت كيفية تحديد عدد المقاعد العائدة لكل لائحة وتوزيعها انطلاقاً من الحاصل الانتخابي  وكيفية تحديد هذا الحاصل،  نصت في بندها الرابع وما يليه على التالي:

بند 4- تمنح المقاعد المتبقية للوائح المؤهلة التي نالت الكسر الأكبر من الأصوات المتبقية من القسمة الأولى بالتراتبية على ان تتكرر هذه العملية بالطريقة عينها حتى توزيع المقاعد المتبقية كافة.

بند 5-  بعد تحديد عدد المقاعد الذي نالته كل لائحة مؤهلة، يتم ترتيب أسماء المرشحين في قائمة واحدة من الأعلى الى الأدنى وفقاً لما ناله كل مرشح من النسبة المئوية للأصوات التفضيلية في دائرته الصغرى أو في دائرته التي لا تتألف من دوائر صغرى.

تحتسب النسبة المئوية من الأصوات التفضيلية لكل مرشح على أساس قسمة أصواته التفضيلية على مجموع الأصوات التفضيلية التي حازت عليها اللوائح المؤهلة في الدائرة الصغرى أو في الدائرة التي لا تتألف من دوائر صغرى.

بند 6-  تجري عملية توزيع المقاعد على المرشحين الفائزين بدءاً من رأس القائمة الواحدة التي تضم جميع المرشحين في اللوائح، فيعطى المقعد الأول للمرشح الذي حصل على أعلى نسبة مئوية من الأصوات التفضيلية ويمنح المقعد الثاني للمرشح صاحب المرتبة الثانية في القائمة وذلك لأي لائحة انتمى، وهكذا بالنسبة للمقعد الثالث حتى توزيع كامل مقاعد الدائرة للمرشحين المنتمين لباقي اللوائح المؤهلة.

بند 7- يراعى في توزيع المقاعد على اللوائح الشرطان الآتيان:

-      

أن يكون المقعد شاغراً وفقاً للتوزيع الطائفي للمقاعد و/أو في الدائرة الصغرى اذ بعد اكتمال حصة مذهب و/أو الدائرة الصغرى ضمن الدائرة الانتخابية يخرج حكماً من المنافسة باقي مرشحي هذا المذهب و/أو الدائرة الصغرى بعد أن يكون استوفى حصته من المقاعد.

-      

أن لا تكون اللائحة قد استوفت نصيبها المحدد من المقاعد، فاذا بلغت عملية التوزيع مرشحاً ينتمي الى لائحة استوفت حصتها من المقاعد يتم تجاوز هذا المرشح الى المرشح الذي يليه.

وحيث من الثابت من اللائحة الواحدة لترتيب أسماء جميع المرشحين، وفقاً لما ناله كل مرشح من النسبة المئوية من الأصوات التفضيلية من الأعلى الى الأدنى، وفقاً لمنطوق البند الخامس أعلاه، المرفقة بالمراجعة، ان النسبة التي نالها المستدعى ضده هي 4,544 %، والنسبة التي نالها السيد فراس أحمد سلوم هي 0,491%

وحيث انه عملاً بمنطوق البند السادس جرى توزيع المقاعد على المرشحين الفائزين بدءاً من رأس القائمة الواحدة فأعطيَ المقعد الأول للمرشح الذي حصل على اعلى نسبة مئوية من الأصوات التفضيلية، والمقعد الثاني للمرشح صاحب المرتبة الثانية في القائمة وهكذا بالنسبة للمقعد الثالث حتى تمّ توزيع كامل مقاعد الدائرة للمرشحين المنتخبين لباقي اللوائح المؤهلة مع مراعاة شرطي شغور المقاعد وفقاً للتوزيع الطائفي و/أو في الدائرة الصغرى، وعدم اكتمال النصيب المحدد للائحة من المقاعد.

وحيث أن المستدعى ضده الياس فؤاد الخوري المرشح على لائحة "انقاذ وطن" كان ترتيبه، بحسب نسبة الأصوات التفضيلية على القائمة الواحدة، سابقاً لترتيب المرشح العلوي على اللائحة إياها، وكان منحه المقعد الثاني من حصة اللائحة منطبقاً على القانون لأن اللائحة لم تكن قد اكتملت حصتها ولأن المقعد الماروني كان لا يزال شاغراً حين وصول التوزيع الى اسمه.

وحيث تبعاً لما تقدم يكون الاعتراض في غير محله ويقتضي رده، علماً أن ما اثاره المستدعي لجهة ان المقعد العلوي هو بحاجة الى أصوات أكثر من المقعد الماروني مخالف لنصوص قانون الانتخاب المرعية وغير مسند إلى أي أساس قانوني.

لــــــــــــــــــــــذلـــــــــك

تقرر بالاجماع،

1-قبول الطعن شكلاً.

2-رده أساساً

3-ابلاغ كل من رئاسة مجلس النواب ووزارة الداخلية وأصحاب العلاقة

                                           قراراً صدر في 20/10/2022 

                                        الأعضـاء

ميراي نجم                         الياس مشرقاني                              فوزات فرحات   

ميشال طرزي                رياض أبو غيدا                البرت سرحان            أكرم بعاصيري

  أمين الســــــرّ                        نائب الرئيس                                       الرئيس

عوني رمضان                         عمر حمزة                                     طنوس مشلب