قرار رقم 30\2009

تاريخ 25\11\2009

اميل كنعان \ ابراهيم كنعان ونبيل نقولا وسليم سلهب

مقاعد الموارنة في دائرة المتن، انتخابات 2009

رقم المراجعة: 14\2009

المستدعي: السيد اميل كنعان المرشح الخاسر عن المقعد الماروني في دائرة المتن في دورة الانتخابات التي جرت في 7\6\2009.

المستدعى ضدهم: المطعون في نيابتهم:النائب ابراهيم كنعان، النائب نبيل نقولا، النائب سليم سلهب، المعلن فوزهم في الانتخابات التي جرت في 7\6\2009 عن ثلاثة مقاعد للموارنة في دائرة المتن.

المطلوب ادخاله: غسان أسد الأشقر المرشح الخاسر في دائرة المتن عن المقعد الماروني.

الموضوع: الطعن في صحة انتخاب المستدعى ضدهم.

إن المجلس الدستوري

الملتئم في مقره بتاريخ 25\11\2009 برئاسة رئيسه السيّد عصام سليمان وحضـور نائب الرئيس السيّد طارق زيـاده والسـاده الأعضاء أحمد تقي الديـن، انطوان مسـرّه، انطوان خيـر، زغلول عطيـه، توفيق سـوبره، أسـعد  دياب، سهيل عبد الصّمد وصلاح مخيبر.

بعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى تقرير العضوين المقررَين، تبيّن أن المستدعي تقدّم من المجلس الدستوري بتاريخ 8\7\2009 بمراجعة سجّلت في القلم تحت رقم 14\و\2009 طعن فيها بصحة انتخاب المستدعى ضدهم وطلب إدخال المرشح الخاسر غسان أسد الأشقر، وأدلى تأييداً لطعنه بالأسباب الآتية:

نتيجة الأوضاع الانتخابية والسياسية في المتن التي سبقت الانتخابات أحسّ التيار الوطني الحر تراجع شعبيته بسبب مواقفه السياسية وافتقاره الى تقديم الخدمات لمنطقة المتن فقرر اعتماد خطة مواجهة هدفها تضليل الرأي العام وصرفه عن الحقيقة، وهذه الخطة متعددة الجوانب تراوحت بين إعلام مضلل واتهامات كاذبة وافتراءات وروايات ملفقة وضغوط ورشاوى وحملت هذه الخطة بالتالي النواحي التالية:

1- تعدد المخالفات والتجاوزات الإعلامية

اعتمد التيار الوطني الحر خطة إعلامية تضمنت إتهامات وافتراءات وإثارة نعرات طائفية وغرائز واختلاق روايات مضللة على شاشات التلفزيون وبواسطة الإنترنت باستعمال شعارات كاذبة وتشويه صورة المرشحين المتنافسين نتيجة الأوضاع الانتخابية والسياسية في المتن التي سبقت الانتخابات وبسبب إحساس التيار الوطني الحر بتراجع شعبيته نتيجة مواقفه السياسية، وضع خطة مواجهة تضمنت إتهامات وافتراءات وإثارة على شاشات التلفزة وبواسطة الإنترنت باستعمال شعارات كاذبة وتشويه صورة المرشحين المتنافسين مع إعتماد القدح والذم، وكانت محطة OTV هي الأداة الرئيسية لخوض هذه الحملة، مما أفقد الانتخابات صدقيتها وسلامتها وشكّل إنتهاكاً صريحاً لأحكام المادة \68\ من قانون الانتخاب رقم 25\2008، وأبرز هذه المخالفات إقدام المحطة المذكورة على بث شريط مزوّر Montage تضمّن هجوماً منسوباً الى ميشال المر على الطائفة الأرمنية لتحريض الناخبين الأرمن عليه وعلى اللائحة التي ينتمي اليها مما حدا بالنائب ميشال المر الى تقديم دعوى جزائية بحق المحطة المذكورة والمسؤولين عنها، كما ثابرت هذه المحطة على بث أخبار كاذبة بحق منافسي التيار مما أثّر على إرادة الناخبين وأرفق المستدعي بطعنه قرصاً مدمجاً لإثبات ادعائه.

2-مخالفات وتجاوزات بعلامات تعريف وشكوك حول زيادة في عدد الناخبين الأرمن واقتراع بهويات مزورة ونقل قيود

أورد المستدعي ان لائحة التيار الوطني الحر عمدت الى وضع علامات تعريف على بعض أوراق الاقتراع بذكر اسم المرشح الفائز بالتزكية آغوب بقرادونيان، ولذا اعتبرت رئيسة لجنة القيد العليا اضافة اسم النائب بقرادونيان علامة تعريف وأبطلت نتيجة الاقتراع في القلم رقم 52 وهذا يجب ان يسري على باقي الأقلام وعلى المجلس الدستوري أن يبطل هذه الأوراق في الأقلام كافة حيث بلغ عدد المقترعين بموجبها 600 مقترعاً، كما ان مخالفات وتجاوزات أدّت الى زيادة عدد أصوات الأرمن 2500 صوتاً بالمقارنة مع انتخابات 2007 الفرعية وهذه الزيادة مشكوك فيها فيقتضي عدم احتسابها الى حين التثبت من صحتها. وأضاف المستدعي ان معاملات تبديل مكان الاقامة حصلت بطريقة مخالفة للقانون وأبرز بعض النماذج، يضاف الى ذلك وجود بطاقات مزورة تفسد العملية الانتخابية.

3-الضغوط والرشاوى والتهديدات وتأثيرها على نتائج الانتخابات

عرض المستدعي عدة حالات عن هذه المخالفات وهي :

أ- ضغوط على الناخبين من الطائفة السريانية تمثلت بقضية الأب الياس العكاري الذي ارتشى ووزع أوراقاً انتخابية على أساس أنها مطلوبة من مطران السريان تأييداً للتيار الوطني الحر وقد تدخل المطران واسترجع بعضاً من هذه الأوراق، ولكن عاد واعتذر من النائب ميشال المر على ما فعله، الا انه عاد صباحاً يوم الانتخاب وأعلن على شاشة OTV أنه خطف من قبل جماعة المر. وقد أثّر ذلك على شرعية انتخاب عدد من السريان يجب حسمها من النتائج.

ب-تحريض ناخبي بلدية المتين والقرى المجاورة من جراء إثارة خلاف قضائي على النطاق البلدي بين بتغرين والمتين مما أدى الى خسارة المر ولائحته حوالي 300 ناخباً من ناخبي المتين وجوارها.

ج-تدخل جهاز أمني بالانتخابات واستغلال آليات الدفاع المدني.

أدلى الطاعن بمخالفات نتجت عن تدخل جهاز أمني في الانتخابات باستعمال آليات الدفاع المدني من قبل الدفاع المدني لمصلحة الناخبين المؤيدين للتيار الوطني الحر بحيث سلّم آليات الى ملتزمحفريات المدرسة في بسكنتا لينفذ أشغالاً إلتزمها في حفريات المدرسة، كما أقدم على العمل لمصلحة لائحة التيار الوطني الحر مما أكسب لائحة هذا التيار 300 ناخباً يجب حسمها من النتيجة النهائية.

د-المخالفات والتجاوزات في الأقلام التي يقترع فيها الشيعة في برج حمود وغيرها.

حصلت مخالفات في الأقلام التي يقترع فيها ناخبون من الطائفة الشيعية في كل من برج حمود والجديدة والبوشرية وسد البوشرية، نتجت عن شراء أصوات وقد أبرزها برنامج " الفساد " على محطة الجديد وأرفق المستدعي ملفاً في هذا الموضوع وطلب حسم أصوات الشيعة من اللائحة المنافسة له.

هـ رشاوى وشراء أصوات في دكاكين خاصة.

حصلت هذه الوقائع في دكاكين خاصة بشراء أصوات في كل من عينطوره وجوارها والجديدة والبوشرية وسد البوشرية و بسكنتا وجوارها.

و-تقديم خدمات للناخبين التابعين للتيار الوطني الحر عبر بلدية بيت مري من قبل نائب رئيس البلدية.

نسب الطاعن الى نائب رئيس بلدية بيت مري انه قدم مساعدات وخدمات خلال الحملة الانتخابية من ميزانية البلدية لمصلحة اللائحة المنافسة بحيث صرف أكثر من مئتي مليون ليرة مما ألحق خسارة بلائحة الإنقاذ.

ز-الإيذاء الشخصي الموجه الى المستدعي بالذات والمتعلق باغتيال شقيقه اللواء خليل كنعان.

تمثلت هذه المخالفة باستعمال عبارات مهينة بحق المستدعي بأماكن عامة مثل حيطان انطلياس وبكفيا والجديدة والبوشرية وسد البوشرية على خلفية انه تحالف مع من اتهم باغتيال شقيقه وقد استعمل رئيس التيار الوطني هذه الناحية على شاشة تلفزيون OTV الساعة 23.45 مما حرم المستدعي حق الجواب وقد راجع المحطة ومقر رئيس التيار الوطني الحر حيث كانت تجرى المقابلة التلفزيونية لاستعمال حقه بالرد فكانت تقفل بوجهه الهواتف فأدى حرم المستدعي العديد من الأصوات، وخلص المستدعي الى أنه في حال ارتأى المجلس الدستوري حسم الأصوات الملغاة فيؤثر ذلك على الأصوات التي نالها المرشح الخاسر غسان الأشقر ولا يحل بالتالي محل من أبطلت نيابته مما يستدعي إدخاله في النزاع.

وطلـب المسـتدعي:

قبول الطعن شكلاً وإدخال السيد غسان الأشقر وقبول المراجعة في الأساس وإعلان عدم صحة نيابة المستدعى ضدهم وإبطال نيابتهم وإجراء إحتساب جديد للنتائج وإعلان فوز المستدعي أو على الأقل إعادة الانتخاب على المقاعد التي ستشفر تبعاً لهذا الإبطال.

وتبيّن ان المستدعى ضده النائب ابراهيم كنعان أجاب بما يلي:

-ان السياسة الإعلامية التي انتهجتها محطة OTV هي سياسة خاصة بها تقررها بنفسها ولا علاقة للمستدعي ضده ولزملائه في اللائحة ولا حتى لحزب التيار الوطني الحر برسم خطة هذه المحطة الإعلامية لا من الناحية السياسية أو الادارية أو سواها.

-لا يمكن أن يزعم الطاعن بأن الشريط المشكو منه قد أثّر على مصير انتخاب الأرمن من غير المنتسبين لحزب الطاشناق والمؤيدين له واللائحة التي ينتمي اليها والمتأثّرين بتوجهاتها لان الأرقام تدل على انه وزملاءه نالوا الحدّ الأقصى من أصوات الأرمن المستقلين أو المؤيدين لحزبي الطاشناق والرامغفار الداعمين للائحة الإنقاذ المتني، اما مؤيدوا الطاشناق فقد اتخذوا موقفهم سابقاً.

-ان الإدعاء بأن محطة OTVحرمت المستدعي وزملاءه من المساحة الإعلامية هو مردود إذ أن المحطة استضافت المرشح سامي الجميّل فظهر في أحد برامجها السياسية ولم يكن الباب موصداً بوجه المستدعي.

-ان إضافة اسم النائب باقرادونيان المرشح عن مقعد الأرمن في المتن والفائز بالتزكية لا يشكّل علامة فارقة فربما أرادت شريحة من مؤيديه إضافة اسمه لتأكيد تأييدهم له، وعلى كل لم يكن ذلك مخططاً له والعمل غير مقصود.

-اما ما ورد في برنامج " الفساد " حول الرشاوى والتأثير على أصوات الشيعة في الأقلام التي يقترعون فيها فهو غير صحيح بدليل أن قاضي التحقيق في بيروت أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق أحد المشاركين في هذا البرنامج.

-ان المستفيدين من خدمات المجلس البلدي في بيت مري ينتمون الى مختلف الفئات وقد اتخذت القرارات في المجلس البلدي الذي يضم أعضاء من اتجاهات متعددة ولم يستأثر نائب رئيس البلدية باتخاذ هذه القرارات.

-أما باقي الادعاءات فتندرج في إطار مجريات الحملة الانتخابية المشروعة ولا تأثير لها على نتيجة الانتخاب.

وتبيّن أن النائب المطعون بصحة انتخابه الدكتور نبيل نقولا تقدّم بلائحة جوابية بيّن فيها أن المخالفات المثارة غير ثابتة وأن المستدعي لا علاقة له بالمخالفات التي يُدعى حصولها لأنها لا تعنيه شخصياً ولا تعني لائحة الإنقاذ المتنية، بل تطال جميعها شخص المرشح النائب ميشال المر ولا دور للطاعن في قضية الضغوط التي تتعلق بالناخبين السريان و لا صحة لاستغلال آليات الدفاع المدني كما أن الرشوة بقيت مجرّدة عن أي دليل.

وعلى كل وعلى فرض صحة بعض الوقائع فهي تندرج ضمن إطار الحملة الانتخابية المشروعة وكل ذلك يستوجب رد الطعن شكلاً و أساساً.

وتبيّن أن المستدعى ضده الدكتور سليم سلهب أجاب بأن الطعن مستوجب الرد لعدم ثبوت الإدعاءات الواردة ضده ولعدم علاقته بها ولعدم تدوين أي اعتراض في محاضر الانتخابات وبسبب الفارق الكبير في الأصوات التي نالها كل من المستدعي والمستدعى ضده ولانتفاء الصلة السببية بين المخالفات المثارة وفوز المستدعى ضده.

وبما ان المرشح الخاسر غسان الأشقر طلب، رد إدخاله شكلاً

بنـــــــاءً علـيـــه

فـي الشــكل

بما ان مراجعة الطعن تقدم بوجه نائب معلن فوزه،

وبما انه لا وجه لتقديمها من مرشح خاسر بوجه مطلوب إدخاله خاسر، لأن المجلس إما أن يرد المراجعة وإما أن يعلن فوز أحد الخاسرين وإما أن يقرر إبطال الانتخاب وإعادته.

وبما انه يقتضي رد طلب إدخال المرشح الخاسر السيد غسان الأشقر،

وبما أنه يقتضي قبول المراجعة المقدمة من الطاعن بوجه النواب المعلن فوزهم لورودها ضمن المهلة مستوفية لشروطها القانونية.

فـي الأسـاس

بما أنه يقتضي بادئ ذي بدء التأكيد على مبادئ وقواعد أساسية كرّسها اجتهاد هذا المجلس ومنها خصوصية كل مراجعة وثنائيتها، بين الطاعن والمطعون ضده، على اعتبار أن لوائح المرشحين ليست مغلقة وبوسع الناخب أن يقترع لمن يشاء من المرشحين المستقلين أو المنتسبين الى لوائح متنافسة، وأن عبء إثبات المخالفات المرتكبة من المطعون ضده يقع على عاتق الطاعن الذي يتوجب عليه أن يقدم بيّنة أو بدء بيّنة تمكن المجلس من ممارسة مهامه، أو أن المطعون ضده على الأقل استفاد من تلك المخالفات على فرض ثبوتها بصورة أكيدة وكان لها تأثير حاسم على انتخابه، وعلى أن تتميّز تلك المخالفات بالجسامة والخطورة والكثرة والقصد، أي نوعاً وكماً ونيّة.

وبما أنه وإن كانت المعركة الانتخابية في دائرة المتن وما رافقها من حملات دعائية، تميّزت بالحدّة والخروج على المألوف، إلا أن الطاعن لم ينسب الى المطعون ضدهم شخصياً أي مخالفة للمادة 68 من قانون الانتخاب ولم يقدم أي بيّنة أو بدء بيّنة تمكن هذا المجلس من التحقيق فيها بوجه المطعون ضدهم، بل أورد أقوالاً وخطباً وتصريحات معزوة الى اللائحة المنافسة ككل، ولم يقدم الدليل أصلاً على توافر العناصر القانونية للتشهير والقدح والذم وإثارة النعرات العنصرية والتحريض والضغط والتخويف والتخوين والتلويح بالمغريات وتحريف المعلومات وإساءة عرضها، بل اكتفى بالعموميات دون أي توصيف قانوني.

وبما أنه بالنسبة الى الشريط الذي عرضته OTV والذي يظهر النائب ميشال المر كأنه يتكلم مهاجماً الأرمن، مع أن الصوت كان لشخص يدعى شهيد عطا الله، فبصرف النظر عن أن هذا الشريط لم يثبت أنه من صنع المطعون ضدهم أو ساهموا فيه بشكل أو بآخر، أو أنه كان للمطعون ضدهم سلطة على OTV من أي نوع كان، فانه لم يتبين أنه موجه أصلاً ضد الطاعن، وخاصة وأن حزب الطاشناق كان قد أعلن منذ البدء أنه لن ينتخب من لائحة الإنقاذ المتني إلا النائب المر، وأن حملة تجييش الناخبين الأرمن على فرض حصولها، لم تكن ذات تأثير بالتالي على الطاعن، وهي لا تعدو كونها حملة دعائية كان سهلاً الرد عليها في الوقت المناسب كما وأنه لم تتبين أي علاقة للمطعون ضدهم بالحملة على القوات اللبنانية وعلى الطاعن، ولم يثبت ثبوتاً قطعياً أنهم استفادوا من تلك الحملة.

وبما أن الطاعن لم يثبت حصول استغلال لمكمن القوة أصلاً إذ كان بوسعه ضمن وقت كافٍ متاح له أن يرد على الحملات الدعائية بواسطة محطات صديقة وحليفة للائحته، وعليه فان مبدأ المساواة لم يختل، وعلى كل فان الفريقين المتخاصمين انتخابياً في دائرة المتن استعملا ذات الأساليب الدعائية مما يجعل المخالفات على فرض وقوعها متهاترة ومتساقطة.

وبما أنه لا علاقة للمطعون ضدهم بقضية الأب عكاري، ولا يمكن التكهن أصلاً بأنهم استفادوا منها من جراء تصويت ناخبين سريان لهم، وخاصة وأن مطران السريان الأرثوذكس أوضح في يوم الانتخاب ملابسات تلك القضية كما يدلي الطاعن ذاته.

وبما أن الطاعن ذاته لا ينسب أي تدخل شخصي للمطعون ضدهم في قضية نشر النزاع بين بلدتي المتين وبتغرين عدا عن أن ذلك النزاع هو نزاع قضائي ومعلوم من الجميع، ولم يثبت أنه أثّر على الأصوات التي نالها الطاعن أصلاً.

وبما أنه بالنسبة لما أورده الطاعن عن حصول زيادة مشبوهة في أعداد الناخبين الأرمن قد تكون متولّدة عن بطاقات هوية مزوّرة أو عن حصول عمليات تبديل مكان إقامة بصورة غير قانونية، فانه تبين من التحقيقات التي قام بها المجلس عدم وجود زيادة غير معقولة في أعداد الناخبين الأرمن، بل أن تلك الزيادة كانت طبيعية مع الأخذ بعين الاعتبار أمرين:

1-مرور سنتين بين انتخابات 2007 التكميلية في المتن والانتخابات العامة 2009.

2-حرارة المعركة الانتخابية الأخيرة التي دفعت بالعديد من الناخبين الأرمن للتصويت.

وبما أن ما ذكره الطاعن عن شبهة حصول تزوير هويات فان هذا الأمر بقي مجرداً عن أي دليل ولم تبرز هوية واحدة مزوّرة.

وبما انه بالنسبة لمعاملات تبديل المكان فان الطاعن أورد حالات محصورة عدداً عائدة لسنوات خلت ولم يثبت أنها جرت خلافاً للأصول القانونية.

وبما أنه بالنسبة للعلامة الفارقة التي يدلي الطاعن بأنها قد تولدت عن التصويت للنائب الفائز تزكية آغوب بقرادونيان، فانه من جهة أولى لم تحصل أي مخالفة للمادة \96\ من قانون الانتخاب لأن النائب بقرادونيان هو مرشح عن هذه الدائرة، ولأن ورود اسمه في عشرات أوراق الاقتراع لا يمكن اعتباره من قبيل التعريف لأنه لا يمكن الجزم بمن صوّت أو لم يصوّت له.

وبما أنه يقتضي احتساب أصوات القلم رقم 52 برج حمود الذي أبطلته لجنة القيد بداعي ورود اسم النائب بقرادونيان في بعض أوراق الاقتراع، وتصحيح النتيجة بإضافة ما ناله كل من الطاعن والمطعون ضدهم في هذا القلم، وهو:

13   

صوتاً للطاعن.

411 صوتاً للمطعون ضده ابراهيم كنعان

412 صوتاً للمطعون ضده نبيل نقولا

406 صوتاً للمطعون ضده سليم سلهب

دون أن يؤثّر ذلك على النتيجة النهائية.

وبما أنه بالنسبة الى دكاكين الرشوة التي عرض لها الطاعن، فانه لم يقم أي دليل عليها، عدا أنه لم ينسبها الى المطعون ضدهم ولم يقدم على ذلك أي بيّنة أو بدء بيّنة ضدهم، كما وأن برنامج فساد الذي نوّه عنه والذي أورد حصول شراء أصوات في بعض الأقلام "الشيعية"، بقي مجرد كلام لم يقم عليه اي دليل، كما وأنه تبين أن الشخص الذي ظهر في البرنامج قد أوقف على ذمة التحقيق بتهمة نشر أقوال كاذبة.

وبما أنه لم تتبين أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة للمطعون ضدهم بمسألة تقديم إعانات وخدمات من قبل بلدية بيت مري، كما وأن التحقيق الذي أجراه المجلس في هذه القضية بيّن أن المجلس البلدي ذا الانتماءات السياسية المتعددة هو الذي اتخذ قرار المساعدات وفي سياق عمل بلدي معتاد ولأشخاص لا يمكن التكهن لمن سيصوتون.

وبما أن الطاعن لم يقدم أي دليل على أن جهازاً أمنياً قد تدخل في الانتخابات أو أن آليات الدفاع المدني استغلت لتأييد فريق انتخابي دون آخر، كما ولم يقدم أي بيّنة أو بدء بيّنة على أن للمطعون ضدهم علاقة مباشرة وشخصية بمثل هذه الأمور، على افتراض حصولها، كما ولم يثبت أن المطعون ضدهم قد استفادوا منها أصلاً.

وبما أن الفارق في الأصوات بين الطاعن والمطعون ضدهم كبير نسبياً ومريح.

وبما أن إدلاءات الطاعن بقيت كلها مجردة عن الصحة وغير دقيقة ومتسمة بالغموض والعمومية، فيقتضي عدم الأخذ بها، وبالتالي رد طعنه في الأساس لوقوعه في غير محله الواقعي والقانوني.

لــــــــــــــهذه  الأســــــــــــــباب

وبعـد المداولـة

يقرر المجلس الدستوري بالإجماع

أولاً -  في الشكل

1-رد طلب إدخال المرشح الخاسر السيد غسان الأشقر.

2-قبـول المراجعـة شكلاً لورودها ضمن المهلة مستوفية شروطها القانونية.

ثانياً -  في الأساس

1-تصحيح نتائج الانتخابات التي جرت في دائرة المتن بحيث يضاف:

13 صوتاً للسيد اميل كنعان.

411 صوتاً للسيد ابراهيم كنعان.

412 صوتاً للسيد نبيل نقولا.

406 أصوات للسيد سليم سلهب.

       2- رد طلب الطعن المقدم من السيد اميل كنعان المرشح الخاسر عن المقعد الماروني في دائرة المتن في دورة الانتخاب التي جرت في 7\6\2009.

ثالثاً: ابلاغ هذا القرار الى المراجع المختصة والمستدعي.

رابعاً: نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

قـراراً صـدر في 25\11\2009.