اعداد د. انطوان مسره - عضو في المجلس الدستوري

متوفر باللغة الفرنسية بعنوان:

Les Cours constitutionnelles et les médias, Rapport national du Conseil constitutionnel du Liban sur la base du Questionnaire de l’ACCPUF. 

الدكتور عصـام سـليمان - رئيس المجلس الدستوري

 العلاقة بين القضاء الدستوري والبرلمان دقيقة ومعرضة للتوتر، فالحساسية لدى البرلمانيين تجاه القضاء الدستوري موروثة، وقد ازدادت نتيجة التحول في المفاهيم. تحول تلخص بالتأكيد على ان القانون لا يعبّر عن الارادة العامة الا اذا كان متطابقاً مع الدستور، ما استدعى تقيد البرلمان في عمله التشريعي بما نص عليه الدستور، كونه السلطة التأسيسية (Pouvoir constituant)التي أنشأت سلطة البرلمان كسلطة مؤسسة (Pouvoir constitué).ما تطلب مرجعية دستورية، بالإمكان العودة اليها للفصل في دستورية القوانين والبت في صحة انتخاب أعضاء البرلمان الممثل للشعب. مرجعية أنشأها الدستور نفسه كما أنشأ البرلمان، سلطتها مؤسسة كسلطته، ومناط بها مهمة صون السلطة التأسيسية المتمثلة بالدستور. هذه المرجعية هي القضاء الدستوري.

متوفر باللغة الفرنسية بعنوان:

Justice constitutionnelle et intégration sociale, Rapport national du Conseil constitutionnel du Liban sur la base du Questionnaire de WCCJ.