الحدث: في 11 تموز 2023

دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري المحترم

المرجع: رئيس المجلس الدستوري

بما ان الانتخابات الرئاسية قابلة للطعن خلال أربع وعشرين ساعة تلي اعلان النتائج، امام المجلس الدستوري الذي عليه أن يصدر قراره بمهلة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ ورود المراجعة عملا بالمادة 23 من القانون 250/93(انشاء المجلس الدستوري) والمادة 41 من القانون رقم 243/2000(النظام الداخلي للمجلس الدستوري)،

وبما أنه في حال ورود طعن يقتضي اجراء تحقيقات وافية، وفقا لمضمون المادة 42 من القانون الأخير وللمبادئ العامة، لإمكان ترتيب النتيجة اللازمة،

وبما أنه عملاً بالبند الأخير من المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب" تتلف أوراق الانتخاب فور إعلان النتائج"،

وبما أن مثل هذا التلف يعيق تحقيقات المجلس الدستوري، في حال ورود طعن بالعملية الانتخابية،

وبما انه حرصاً على شفافية تلك العملية، ولضمان وسلامة صحة التحقيق وشفافيته أيضاً، يفترض المحافظة على أوراق الاقتراع لمدة 24 ساعة بعد اعلان النتائج، وفي حال الطعن استمرار تلك المحافظة لحين صدور قرار المجلس الدستوري، علماً انّ المجلس النيابي يظلّ في هذه الحالة الأخيرة منعقداً كهيئة ناخبة عملاً بالمادة 23 المذكورة أعلاه،

وبما أنّه من العودة الى جلسة انتخاب فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في 31/10/2016، جلسة الانتخاب رقم 12 في 14/6/2023، تبين وجود لغط في احتساب الأوراق لا يزال يتردد صداه في كثير من الأوساط السياسية والاجتماعية،

لــــــــــــــــــــــــذلـــــــــــــــــــــــــــك،

وحرصاً على سلامة وشفافية جلسة الانتخاب الرئاسية، في حال إتمامها،

نتمنى على دولتكم،

التفضّل بإجراء ما يلزم من أجل عدم تلف أوراق الاقتراع الا بعد 24 ساعة تلي اعلان نتيجة الانتخاب، وفي حال وجود طعن، تأجيل التلف الى ما بعد صدور قرار المجلس الدستوري.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس المجلس الدستوري

القاضي طنوس مشلب