< أعضاء المجلس

القاضي أنطوان بريدي

عضو المجلس الدستوري

- 1951/3/25

 

السيرة ذاتية

 

تاريخ ومكان  الولادة:25/3/1951  -   بيروت 

 

المؤهلات العلمية

- الدراسة ما قبل الجامعية: مدرسة سيدة الجمهور من سنة 1955 الى سنة 1969 

- الدراسة الجامعية: جامعة القديس يوسف ، اليسوعية – كلية الحقوق من سنة 1970 حتى سنة 1973 

                     * الاجازة اللبنانية في الحقوق 

                     * الاجازة الفرنسية في الحقوق 

 

الخبرة العملية

- مصرف SGLEB الشركة العامة اللبنانية الاوروبية المصرفية ش.م.ل - الدائرة القانونية من سنة 1969 حتى سنة 1974

- معهد الدروس القضائية من 10/5/1974 استنادا الى المرسوم رقم 7748 تاريخ 4/5/1974  حتى نيسان 1978

- عيّن في الادارة المركزية لوزارة العدل بموجب المرسوم رقم 4548 تاريخ 24/11/1981 

- عيّن قاض في هيئة التشريع والاستشارات اعتبارا من 21/1/1983 ولغاية 20/2/2018

- انتدب محاميا عاما لدى النيابة العامة التمييزية، اضافة الى وظيفته الاصلية بموجب القرار رقم  1369 تاريخ 6/12/2001 وثم بموجب المرسومين رقم 8636 تاريخ 12/9/2002 ورقم 11237 تاريخ 24/10/2003 وذلك حتى تاريخ 25/2/2004 

- انتدب لمؤازرة مجلس الانماء والاعمار – ادارة الشؤون القانونية، اضافة الى وظيفته الاصلية، اعتبارا من 1/1/2004  ولغاية بلوغه السن القانونية في 25/3/2019 

- انتدب لتقديم الاستشارات القانونية لوزير المالية، اضافة الى وظيفته الاصلية، بموجب القرار رقم 158 تاريخ 6/3/2008 وذلك حتى تاريخ 15/7/2014 

- انتدب لرئاسة هيئة القضايا في وزارة العدل بموجب القرار رقم 570 تاريخ 30/6/2008 

- انتدب لرئاسة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل عدة مرات وآخرها  بموجب القرار رقم 1203 تاريخ 24/12/2008 

- نقل من ملاك القضاء العدلي الى ملاك القضاء الاداري وعيّن رئيس غرفة في مجلس شورى الدولة بموجب المرسوم رقم 2324 تاريخ 13/2/2018 

- عيّن لمدة ثلاث سنوات عضوا في مجلس ادارة معهد الدروس القضائية – قسم القانون العام ، بموجب القرار رقم 1269 تاريخ 18/6/2018 

- انهيت خدمته لبلوغه السن القانونية بتاريخ 25/3/2019  

- انتخب من قبل مجلس النواب عضوا في المجلس الدستوري وباشر العمل بتاريخ 23/8/2019

 

اللغات المقروءة والمكتوبة

العربية – الفرنسية – الانكليزية

 

أعمال اضافية

أحد أصحاب حق المؤلف في موسوعة " مجموعة اجتهادات هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل "                    

 

المستندات الثبوتية:   متوفرة عند الطلب