أســـــــباب المخالفة
بما أن نص المادة /87/ من الدستور تنص على:
" إن حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات."
وبما ان المهمة الأساسية للمجلس الدستوري هي مراقبة دستورية القوانين وبالتالي يكون هو حامي الدستور،
وبما انه لا يعول على القول بالمصلحة العامة في معرض النص الدستوري الصريح والواضح والقاطع والملزم،
وبما ان الاجتهاد الدستوري جعل من المصلحة العامة مبدأ ثانوياً ومكملاً secondaire et complémentaire في غياب النص، بمعنى انه لا يؤخذ بها مع وجود هذا النص.
وبما ان "الحالة الشاذة" التي أشار اليها القرار لتبرير عدم الأخذ بالنص الدستوري الملزم بوضع قطع الحساب قبل نشر الموازنة، هي تعبير غامض لم يرد في العلم والاجتهاد الدستوريين، وهو تعبير آخر عن الظروف الاستثنائية (كالحرب والزلزال والفيضان العام)، لا يؤخذ بها مع وجود النص وهي غير متوفرة أصلا.
وبما ان قانون الموازنة المطعون فيه لم يُسبق بقطع الحساب المفروض وجوباً بالمادة /87/من الدستور
وبما ان الحالة الشاذة التي أشارت اليها الأكثرية لا تبرر بالتالي مخالفة الدستور
وبما ان مخالفة المادة /87/ من الدستور يؤدي الى إبطال قانون الموازنة برمته
لذلك، خالفت
نائب الرئيس المخالف
طارق زياده