قرار رقم 17\1997

تاريخ 17\5\1997

طارق شهاب \ في موضوع إعادة جمع الأصوات

المقعد السني في منطقة مرجعيون – حاصبيا (دائرة محافظتي الجنوب والنبطية)، انتخابات 1996

رقم المراجعة: 20\96

المستدعي: المحامي طارق شهاب، المرشح الخاسر عن المقعد السني في منطقة مرجعيون – حاصبيا (دائرة محافظتي الجنوب والنبطية الانتخابية)، في دورة العام 1996 لانتخابات مجلس النواب.

الموضوع: إعادة جمع الأصوات التي نالها وتصحيح النتيجة.

إن المجلس الدستوري

الملتئم في مقره بتاريخ 17\5\1997، بحضور نائب الرئيس محمد المجذوب، والأعضاء السادة: جواد عسيران، أديب علاّم، كامل ريدان، ميشال تركية، بيار غناجه، سليم العازار، أنطوان خير، خالد قباني.

بعد الإطلاع على ملف المراجعة وتقرير العضوين المقررين.

بما أن المستدعي، المحامي طارق شهاب، قد تقدم من المجلس الدستوري، بتاريخ 9\10\1996، بمراجعة سجلت في القلم تحت الرقم 20\96، يطعن بموجبها في صحة النتيجة الواردة في محضر لجنة القيد العليا لانتخابات دائرة محافظتي الجنوب والنبطية، ويطلب إعادة جمع الأصوات التي نالها في جميع محاضر لجان القيد والمحاضر المنظمة من قبل رؤساء الأقلام، وبالتالي تصحيح النتيجة.

وبما أنه يدلي بأن الوكالة الوطنية للإعلام نشرت – بعد إعلان النتائج الرسمية من قبل وزير الداخلية، مساء اليوم التاسع من أيلول 1996 – في الصفحة السابعة من نشرتها الثانية، المؤرخة في 9\9\1996، أن المرشح عن المقعد السني في منطقة مرجعيون – حاصبيا، طارق شهاب، قد نال أربعة وثلاثين ألف صوت، وقد ورد هذا الرقم ذاته في جميع الصحف الصادرة في 10\9\1996.

وبما أن المستدعي تقدم، في 28\9\1996، من وزير الداخلية باستدعاء طلب فيه الموافقة على تمكينه من الاطلاع على جميع محاضر لجان القيد والمحاضر المنظمة من قبل رؤساء الأقلام في دائرة محافظتي الجنوب والنبطية والحصول على صور عنها، فأفادته الوزارة، بتاريخ 7\10\1996، بأن الأصوات التي نالها وفقاً لمحضر القيد النهائي هي 20195 صوتاً.

وبما أنه يعتبر هذه النتيجة مغايرة للنتيجة التي أعلنها وزير الداخلية، مساء 9\9\1996، والتي تشير إلى نيله 34000 صوت، كما جاء ذكره في نشرة الوكالة الوطنية للإعلام وفي صحيفتي " النهار" و"السفير" في 10\9\1996،

وبما أنه يطلب قبول المراجعة في الشكل وإعلان اختصاص المجلس للفصل فيها، استناداً إلى المادة 24 من القانون رقم 250\93، التي خولت المجلس النظر ليس في صحة نيابة نائب منتخب فقط، بل النظر كذلك في النزاعات والطعون الناشئة عن انتخابات أعضاء مجلس النواب، ومن ثم تصحيح نتيجة مجموع الأصوات التي نالها المستدعي في دائرة محافظتي الجنوب والنبطية، وفقاً للواقع الصحيح.

فبناء على ما تقدم

في الشكل

حيث أن المستدعي لم يبيّن الغاية التي يرمي إليها من مراجعته المقصورة على طلب تصحيح مجموع الأصوات التي نالها في دائرة محافظتي الجنوب والنبطية.

وحيث أن المراجعة بحالتها الحاضرة، تكون غير مقبولة شكلاً.

لــــــــــــــهذه  الأســــــــــــــباب

وبعد المداولة

يقرر المجلس الدستوري بالإجماع

أولاً: رد المراجعة شكلاً.

ثانياً: إبلاغ هذا القرار إلى رئيس مجلس النواب ووزارة الداخلية وصاحب العلاقة.

ثالثاً: نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

قراراً صدر في السابع عشر من شهر أيار 1997.