قرار رقم 3\2001

تاريخ 5\9\2001

طلب تعليق مفعول القانون رقم 363 تاريخ 16\8\2001:

أحكام خاصة للتعيين في الفئتين الاولى والثانية في وظائف الملاك الاداري العام

رقم المراجعة: 4\2001

المستدعون: النواب: حسين الحسيني، عمر كرامي، نائلة معوض، محسن دلول، نقولا فتوش، مصطفى سعد المصري، جورج قصارجي، منصور البون، فيصل الداوود، فارس سعيد.

القانون المطلوب ابطاله: القانون رقم 363 الصادر بتاريخ 16 آب 2001 (احكام خاصة للتعيين في الفئتين الاولى والثانية في وظائف الملاك الاداري العام) المنشور في العدد 41 تاريخ 18\8\2001 من الجريدة الرسمية، لمخالفة الدستور.

إن المجلس الدستوري

الملتئم في مقرّه بتاريخ 5\9\2001 برئاسة رئيسه أمين نصار وحضور نائب الرئيس مصطفى العوجي والأعضاء: حسين حمدان، فوزي أبو مراد، سليم جريصاتي، عفيف المقدّم، كبرِيال سرياني، سامي يونس واميل بجاني، وغياب العضو مصطفى منصور لوجوده خارج لبنان.

وبعد الاطلاع على مراجعة ابطال القانون رقم 363 تاريخ 16\8\2001 (أحكام خاصة للتعيين في الفئتين الأولى والثانية في وظائف الملاك الإداري العام) والمنشور في العدد 41 من الجريدة الرسمية تاريخ 18\8\2001، تلك المراجعة المتضمنة طلب تعليق مفعول القانون المذكور.

وسنداً للمادتين 20 من القانون رقم 250\1993 المعدل بالقانون رقم 150\1999 (انشاء المجلس الدستوري) و34 من القانون رقم 243\2000 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري).

ومع حفظ بت مراجعة الابطال في الشكل والأساس.

يقرر المجلس الدستوري تعليق مفعول القانون المطعون فيه رقم 363 تاريخ 16\8\2001، وإبلاغ هذا القرار الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية.